أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، شمول 180 الف عامل من العراقيين والعرب والاجانب بالضمان الاجتماعي منذ تطبيق القانون في عام 1971 .وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتما
أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، شمول 180 الف عامل من العراقيين والعرب والاجانب بالضمان الاجتماعي منذ تطبيق القانون في عام 1971 .وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه ان "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال شملت لغاية شهر كانون الاول 2014 نحو 180 الف عامل وفق احصائية دقيقة تمثلت بشمول العمال العراقيين من جميع المحافظات".
وأضاف البيان ان "محافظة ميسان سجلت أعلى نسبة وبلغت 22 الفاً و601 عاملاً والنجف 14 الف، والبصرة 11 الف، و 811 عاملاً، فيما تراوحت اعداد المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في بقية المحافظات بين 3 الاف و 9 آلاف عاملاً، إضافة الى شمول العمال العرب والأجانب ضمن الشركات العاملة في العراق" .
ودعا البيان أصحاب الشركات والمعامل الى "الالتزام بالضوابط المعمول بها بخصوص استقدام العمالة الأجنبية والتي من اهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة 50% "، لافتا الى ان "الوزارة خصصت لجنة تفتيشية لمتابعة الشركات المخالفة وإحالتها الى القضاء، إضافة الى متابعة قسم الرقابة وتدقيق الاشتراكات في الدائرة معاملات استثناء العمال الأجانب العاملين في العراق والمشمولين في بلدانهم ومتابعة التسديد المركزي ورفع الاعتراضات الى مجلس الإدارة وترويج معاملات براءة الذمة لأصحاب الشركات".
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
وكان نواب ومراقبون انتقدوا في (الـ12 من كانون الثاني 2014)، ربط مجلس النواب العراقي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بمشروع قانون التقاعد الموحد، الذي يواجه اعتراضات عديدة داخل البرلمان وخارجه.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، صادق في (الـ25 من شباط 2014)، على قانون الحماية الاجتماعية، الذي تضمن تشكيل هيئة الرعاية الاجتماعية، ورفع رواتب شبكة الحماية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق، جلال طالباني، أحال في،(الـ22 من أيار 2012)، مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعد من قبل مكتب نائبه خضير الخزاعي، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، عاداً أن إقراره سيعود بفائدة كبيرة على شرائح كثيرة من المجتمع، ويحد من زخم طلبات التعيين في الجهات الحكومية، وأنه يتضمن الحقوق التقاعدية والصحية وضمان الأمومة وإصابات العمل للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، والمتعاقدين مع القطاع العام.
