واستطلعت "المدى"، آراء مختصون في الشأن الاقتصادي حول الموازنة العامة للعام 2015 وابرز ما جاء في بنودها.

 

موازنة 2015 "شفافة" لتوقف 12/1

وقال الخبير والكاتب الاقتصادي ثامر الهيمص لـ "المدى"، ان "إعلان الموازنة وإقرارها، يعد ابرز نقاط قوتها، لاسيما مع تأخر إقرارها في السنوات السابقة"، مبينا ان "التوقف عن طريقة الصرف السابقة (12/1)، يعد قضية مهمة في هذه الموازنة، وجعل الموازنة واضحة وشفافة بحيث لا توجد جيوب سرية".

ويضيف الهيمص بالقول ان "انخفاض الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط يعتبر من نقاط ضعف الموازنة، الأمر الذي أدى الى توقف الميزانية الاستثمارية، كما ان مبالغ كبيرة ضاعت من التخصيصات الاستثمارية الراجعة للخزينة انذاك والمقدرة بـ95 مليار دولار وجاء ذلك نتيجة الصرف العشوائي" .

ويعتقد ان "كادر المستشارين في رئاسة الوزراء تغير من خلال تواجد مظهر محمد صالح على سبيل المثال"، مشيرا الى ان "الكثير طرحوا قضية تخفيض رواتب الدرجات الخاصة، إضافة الى تخفيض الحمايات وتحديد الأولويات".

لا دعم للقطاعين الزراعي والصناعي

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بابل غني الاسدي في حديث لـ "المدى"، ان "الموازنة الحالية قللت هدر المال العام، على عكس السنوات السابقة، يضاف لذلك إقرارها بوقت مناسب وهذا امر ايجابي"، مشيرا الى ان "الموازنة العامة، وبالرغم من الظروف الصعبة للبلد الا انها شهدت درجات وظيفية وبالأخص في وزارات التربية والتعليم العالي والصحة ، فضلاً عن الدفاع والداخلية".

وأضاف الأسدي بالقول ان "المبالغ والأرقام المذكورة في ورقة الموازنة لم تدعم القطاعات الإنتاجية مثل (الزراعة والصناعة) لتقليص الاعتماد على النفط الذي يشكل 95 % من الواردات"، مبيناً ان "موازنة 2015 لا تحمل رؤى مستقبلية ولا أهداف واضحة".

الموازنة لم تعالج مشكلة "الفضائيين"

ولفت الاسدي الى ان "موازنة 2015 لم تعالج مسألة الفضائيين في دوائر الدولة والتي أثيرت من قبل رئيس مجلس الوزراء والمؤسسات الاخرى، ولم يتم استغلال درجاتهم لسد النقص الحاصل في الجيش و وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن الحشد الشعبي"، منوها الى ان "الموازنة خضعت للتأثير السياسي أكثر من الاقتصادي".

الموازنة همّشت الطبقات الفقيرة

وزاد الاسدي ان "الفئات المتضررة من الموازنة هم الفقراء والطبقة الوسطى والموظفين الصغار، خاصة بعد رفع نسبة الضرائب على الخدمات مثل (الكهرباء والماء والاتصالات)، فيما لم تتأثر الجهات العليا من السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء وغير من القوى المتنفذة من الموازنة وقلّة مواردها".

تنفيذ الخطط الاستثمارية سيتم بالوقت المحدد

من جهته، يرى خبير الاقتصاد عبد الرحيم الطائي في حديث لـ "المدى"، ان "موازنة 2015 تمكنت من تخفيض الإنفاق غير الضروري في كافة مرافق الدولة"، مبينا ان "تشكيل مجلس إعمار سيقلل من الهدر في الأموال ويبعد عن الفساد المالي والإداري، اضافة الى التخلص من الروتين في تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية"".

وأضاف الطائي بالقول ان "إقرار الموازنة في الشهر الاول من السنة سيتيح المجال لتنفيذ الخطة الاستثمارية في وقتها المحدد"، لافتا الى ان "الإجماع السياسي على إقرار الموازنة سيخلق حالة من الاستقرار في الشارع العراقي على مستوى المحافظات والإقليم، لاسيما مع وجود انسجام واضح لتنفيذ فقرات الاتفاق على تصدير النفط من الإقليم، ان صدقوا بوعدهم".

ويعتقد الخبير "عدم قدرة الحكومة على الوصول الى سقف التصدير المخطط له، والمقدر بـ 3.3 مليون برميل يومياً خاصة وان الوضع قلق وغير مستقر في محافظة كركوك".

56 دولاراً لبرميل النفط أمر "غير واقعي"

ووصف الطائي "تقدير سعر البرميل بـ 56 دولاراً بـ (غير الواقعي) لان أسعار النفط العالمية في هبوط مستمر، وكلما انخفض سعر البرميل زاد الإنتاج لتعويض خسائر هبوط الأسعار، وبعد ذلك سيزداد العرض، وبالمحصلة، كلما ازداد العرض انخفض السعر"، مستغربا "لا ندري الى اين سيصل سعر البرميل في ظل هذه الميكانيكية التلقائية للأسعار مع العرض والطلب".

وأضاف بالقول ان "تقدير البرميل بهذا السعر (56$) سيزيد من العجز، فاذا استمر سعر البرميل دون اي هبوط اخر، فهذا يعني اضافة خسائر جديدة تقدر بأربعة مليارات شهرياً، و48 مليار سنوياً ستضاف الى العجز السابق المقدر بـ23 ترليون، وسيكون العجز الحقيقي بحدود 90 ترليون دينار اي بمقدار مئة بالمئة من إجمالي الموازنة، وهذا الأمر بمثابة كارثة اقتصادية لم ينتبه لها أعضاء لجنة الموازنة الوزارية والبرلمانية". ويرى الخبير ان "الحكومة اتبعت آليات متعددة، كان بعضها صائب، والبعض الاخر غير موفق، فمثلا ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان صائبا، كما ان الاقتراض الداخلي من خلال السندات وحوالات الخزين ممكن ان يساعد في التخفيف من العجز، الا ان الادخار الوطني المفروض على الفئات ذات الدخل المحدود غير صائبا لأنه سيترك أثراً سلبياً على الموظف، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على عطاءه".

الضرائب سيتحملها المواطن 

وأوضح الطائي ان "فرض ضرائب المبيعات سيتحملها المواطن في كل الأحوال، وهذا له انعكاسات خطيرة على ارتفاع المستوى العام للأسعار، والذي سيدفع ثمنه المواطن، وبهذا سيكون ضحية للسياسات غير الاقتصادية التي مارسها المسؤولون في السنوات السابقة".

ويلاحظ ان "تفعيل قانون التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم والغرامات لها دور كبير في سد العجز في الموازنة باعتبارها ستحقق عوائد كبيرة للدولة، فضلا عن كونها ستحقق مبدأ العدالة في توزيع الدخل".

بدوره يقول الخبير الاقتصادي عماد عبد اللطيف لـ "المدى"، ان "الميزة الوحيدة في الموازنة هو تراجع معدلات نمو الأنفاق الحكومي التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ العام 2003 ولغاية 2014"، مشيرا الى ان "التراجع الكارثي في المؤشرات الاقتصادية قد يساعد بالتفكير في سبل ومناهج عمل مختلفة بإدارة الملف الاقتصادي، وحافزا للإسراع في معالجة الاختلالات البنيوية المزمنة في الاقتصاد العراقي".

لا وجود لقانون نافذ لرصد التخصيصات

ويؤكد عبد اللطيف ان "موازنة 2015 لم تعتمد سعر متحفّظ وواقعي للنفط الخام في الموازنة العامة للدولة مع ان قانون الإدارية المالية النافذ رقم 95 لسنة 2004 ينُصُّ على ذلك، اضافة الى اقراض الحكومة لـ 6 ترليون دينار لتغطية عجز الموازنة ، مع ان قانون البنك المركزي النافذ رقم 56 لسنة 2004 لا يسمح بذلك "، لافتاً الى ان "من الخطأ رصد تخصيصات في الموازنة العامة، دون وجود قانون نافذ، ينظّم صرفها على الغرض الذي تم تخصيصها من اجله". ويضيف ان "الموازنة تضمنت خلل اخر باحتساب متوسط سعر البرميل لتقدير الإيرادات الناجمة عن عائدات تصدير النفط الخام في الموازنة العامة بـ 56 دولاراً للبرميل، بينما متوسط سعره في سوق النفط العالمية هو 46 دولاراً للبرميل، واعتماد متوسط للصادرات النفطية مقداره 3,3 مليون برميل يومياً، بضمنها 550 الف برميل من حقول نفط كركوك وإقليم كردستان، بالإضافة الى التقدير غير المتحفظ لسعر النفط ، فأن حجم الصادرات البالغ 3،3 مليون برميل يومياً قد لا يتحقق، ليس بسبب عدم القدرة على تصدير هذه الكمية، بل لعدم القدرة على تسويقها استناداً الى حجم الطلب العالمي على النفط، فلا وجود لضامن يجعلنا نبيع هذه الكمية في كنا قادرين على إنتاجها أصلا ". ولفت الى ان "الاقتراض من الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي إجراء غير مسبوق ولم تتم دراسة تداعياته السلبية على نحو كاف وقد يفتح الباب على اقتراض متزايد من الاحتياطات, خاصة اذا لم يتم بيع برميل النفط بـ 56 دولاراً للبرميل او أكثر، وفي حال لم يتم بيع 3,3 برميل يومياً .

اقتراحات بطرح سندات للدين العام وبيعها للراغبين بالادخار الطوعي

ويرى عبد اللطيف ان "برنامج التقشف الحكومي غير واضح، ولم يتم تأطيره بآليات واضحة للتطبيق باستثناء الفقرات و البنود التي لا قيمة حقيقية لها، حيث تم تخفيض تخصيصات الموازنة التشغيلية، وان الاستقطاع من مخصصات الدرجات العليا من الموظفين يكتنفه الغموض، أذ من الأفضل طرح سندات للدين العام وبيعها للمواطنين الراغبين بالادخار الطوعي وليس الإجباري، وبآجال محددة، وبسعر فائدة معينة لكل أجل".

ويضيف "يمكن بالطبع فرض نسبة بيع لهذه السندات على مخصصات رواتب الدرجات العليا، حيث يتم شراء السندات بموجبها وليس استقطاع مبلغ من هذه المخصصات مثل الادخار الإجباري لا يعرف الموظف متى تتم إعادته، وما هي طبيعة الكلفة والعائد المترتبة عليه، ومتى سيتوقف الاستقطاع وكيف سيتم تسديد المبلغ المدخر من راتبه رغما عنه "، مؤكداً ان "من عيوب الموازنة، تخصيص درجات وظيفية لمؤسسات ووزارات حكومية تعاني من الترهل، وانعدام الكفاءة، والبطالة المقنعة في الوقت الذي يتكدس فيه ما يقرب من 4 ملايين موظف في هذه المؤسسات والوزارات دون انتاجية تذكر".

ويشير الى "وجود الكثير من الأصوات المصرّة على وجود تخصيصات كبيرة مقارنة بالوضع المالي الحالي ) للموازنة الاستثمارية بالرغم من ان تخفيض تخصيصات هذه الموازنة مقارنة بالموازنة التشغيلية لن تترتب عليه آثار ركودية، لأن تخصيصاتها لن تصب في دورة الطلب الكلي لضعف روابط المشاريع الاستثمارية الأمامية والخلفية، إضافة الى حجم الهدر والفساد الكبير المرتبط بها، حيث كان بالإمكان حجب هذه التخصيصات تماما لهذا العام، واستئناف العمل والنفاق على المشاريع المهمة والأستراتيجية التي لها آثار مباشرة على الاقتصاد".

الموازنة عاقبت صناع القرار 

في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي لـ "المدى"، ان "البحث عن نقاط القوة في الموازنة أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش"، مشيرا الى ان "المستحسن في موازنة 2015 هو إقرارها بشكل مبكر، كما انها يمكن ان تمثل عقاباً لصناع القرار من السياسيين، لعلهم يتعضوا بعدم المبالغة في تقديرات النفقات مستقبلاً".

وأضاف لعيبي بالقول ان "نقاط الضعف الموازنة فهي كبيرة جداً، فموازنة البنود لا تخدم أهداف البرمجة والتخطيط، والحكومة رفعت الراية البيضاء، ولم تساهم في التعديلات وتركتها للجنة المالية النيابية، وان الاستعجال واضح في تخفيض الإنفاق وجاء على طريقة قطع القماش الزائد، في وقت لم تعالج به أوجه القصور الفعلية".

الضرائب سترفع الأسعار

ولفت الى ان "صدمة انخفاض أسعار النفط كانت مفاجئة، فالجميع لا توجد له حلول سحرية وهم فقط يتمنون عودة ارتفاع الأسعار، وان بعض الضرائب ستنعكس على ارتفاع الأسعار، اما تخفيض النفقات فانه يمكن ان ينعكس على ركود اقتصادي وبطالة فوق البطالة، كما انه بالإمكان تعزيز الركود بقرار تخفيض مبيعات البنك المركزي من الدولار". وتابع بالقول "عند إقرار الموازنة تمت الاستعانة ببعض الخبراء، لكن الحلول التي تم طرحها لا يمكن تبنيها في الأجل القصير، فهؤلاء الخبراء لطالما حذروا الحكومة والسياسيين من مأزق الأحادية وخطورة الاعتماد على مصدر خارجي من حيث الكميات المطلوبة والأسعار، وان اغلب الحلول لا بد ان تأخذ إطار زمني متوسط وطويل".

تبخر المبالغ المدورة في الموازنة السابقة

وأكد ان "العجز في الموازنة لا يمكن المبالغة به، لأنه يتطلب الاقتراض بكل الأحوال، وهو ما يشكل أعباء مالية مستقبلية تتمثل برد أصل المبلغ بالإضافة الى الفوائد، خاصة ان العراق لا زال يعاني من آثار المديونية، مؤكداً ان "هم ما يعاب على العجز فهو تبخر المبالغ المدورة من الموازنة السابقة ما يضع علامات استفهام كبيرة على الحكومات السابقة ، لاسيما وان تلك المبالغ لم يعرف مصيرها ولم تثبت ضمن الحسابات الختامية، وصرفت ضمن اخر سنة للحكومة وما يصاحبها من إنفاق على الانتخابات".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، يوم الخميس،(29 كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ"الإنجاز".