أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الفقر في الاقليم إلى 8.1 % بسبب موجة النزوح التي شهدها بعد أحداث العاشر من حزيران، وأكدت أن كردستان بحاجة إلى أكثر من مليار دولار لتأمين الاستقرار الاقتصادي في العام الحالي

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الفقر في الاقليم إلى 8.1 % بسبب موجة النزوح التي شهدها بعد أحداث العاشر من حزيران، وأكدت أن كردستان بحاجة إلى أكثر من مليار دولار لتأمين الاستقرار الاقتصادي في العام الحالي 2015، وفيما أشارت إلى زيادة بنسبة السكان 28%، أعرب البنك الدولي عن "استياء المجتمع الدولي من الأوضاع التي تواجه النازحين".

وقال وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان علي السندي في كلمة له خلال مؤتمر عرض نتائج بحث مشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي لتقييم تأثير النازحين المحليين والسوريين في الاقليم وتابعته، (المدى برس)، إن "نسبة سكان اقليم كردستان ازدادت 28٪ بينهم مليون و250 عراقياً و250 الف لاجئ سوري". وكشف البحث الذي عرض خلال المؤتمر، أن نسبة الفقر في الاقليم ارتفعت من 3.5٪ الى 8.1٪، وأكد أن كردستان بحاجة الى مليار و400 مليون دولار في عام 2015 لتأمين الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه قال الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق روبرت باو جادوي، في كلمة له بالمؤتمر، أن "المجتمع الدولي مستاء من الأوضاع التي تواجه النازحين واللاجئين المحليين في اقليم كردستان".
وأعرب جادوي عن أمله بأن "يساعد هذا البحث حكومة اقليم كردستان في مناقشاتها مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة".
وكشف التقرير بان حكومة الإقليم تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية ناجمة عن تدفق العديد من المهجرين داخليا واللاجئين السوريين مشيرا الى ان معدل النمو الاقتصادي في الاقليم انكمش بنسبة 5%، واكد ان حكومة الاقليم كانت متفاعلة في استجابتها لمطالب واحتياجات الاعداد الكبيرة من المهجرين لحد الان، وان هناك حاجة لموارد اضافية لتجنب هذه الازمة الانسانية ولتلبية احتياجات المهجرين على المدى المتوسط والبعيد. وتسلط الدراسة التي اجراها البنك الدولي ايضا على كيفية ارتفاع الأسعار وعدد العاطلين عن العمل في الاقليم وكيفية دخول المهجرين واللاجئين الى سوق الايدي العاملة الذي ادى الى تقليص معدلات الأجور.
ويشير التقرير الى ان ارتفاع معدلات العنف ودخول أزمة داعش ادت الى حدوث تأثيرات جانبية على الوضع الاقتصادي وتأثيره الكبير على تجارة البضائع والخدمات، حيث تعطلت طرق النقل التجاري و هبطت معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية في المنطقة والتي ادت الى نتائج عكسية تأثرت بموجبها استمرارية المشاريع الاجنبية في المنطقة.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد خلال المؤتمر ذاته، الخميس، أن النازحين شكلوا عبئاً كبيراً على كردستان وغيروا ديمغرافية الإقليم، ورجّح إمكانية زيادة عددهم خلال المدة المقبلة، وفيما حمّل الحكومة العراقية السابقة مسؤولية موجة النزوح من المحافظات العراقية إلى اقليم كردستان، دعا حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى تحمل مسؤوليتها ومساعدة الإقليم لتوفير احتياجات النازحين. وبحسب المصادر الرسمية فإن الإقليم يأوي مليوناً ونصف المليون نازح والذين توزعوا على مدنه الرئيسة والمخيمات التي تم تأسيسها بعد أحداث الموصل في الـ (10 من حزيران 2014)، حيث أدت سيطرة تنظيم (داعش) على محافظة نينوى والمحافظات السنية الأخرى الى نزوح مئات الآلاف من مواطني هذه المحافظات نحو المناطق الآمنة في كردستان. يشار إلى أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.