أكد "الحوثيون" امس (الأحد) أنهم "لن يركعوا أمام أي تهديد"، وذلك قبل تصويت في الأمم المتحدة على قرار يدعوهم إلى التخلي عن السلطة في اليمن في ظل توتر أمني متزايد.
وفي تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء اليمنية" (سبأ)، قال الناطق باسم حركة "أنصار ال
أكد "الحوثيون" امس (الأحد) أنهم "لن يركعوا أمام أي تهديد"، وذلك قبل تصويت في الأمم المتحدة على قرار يدعوهم إلى التخلي عن السلطة في اليمن في ظل توتر أمني متزايد.
وفي تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء اليمنية" (سبأ)، قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" التابعة للحوثيين محمد عبد السلام أن الشعب اليمني "لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد"، مؤكداً أن "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى إلى الحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة، وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة".
وردت الجماعة على بيان صدر أمس الاول عن المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي بالقول أنه "ليس مفاجئاً أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في هذا الموقف، لأنه سبق أن أصدر المجلس مثله وأكثر منه في أوقات سابقة".
وأضافت أن "الشعب اليمني يعرف تماماً أن مواقف بعض هذه الدول هو نابع من البحث عن مصالحها السياسية وليست مصلحة الشعوب المستضعفة".
وكان مجلس التعاون الخليجي دعا في بيان له أمس الاول مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بالإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".
ودعا مجلس التعاون "الحوثيين" إلى "وقف استخدام القوة والانسحاب من المناطق كافة التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية".
وأعلن ديبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصدر قراراً يخص اليمن، إلا أنه لن يكون تحت الفصل السابع، بل سيدعو الحوثيين إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن أعضاء الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون.
وبحسب نص مشروع القرار، وفقا لفرانس برس، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة.
وبحسب مشروع القرار الدولي، فإن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية".
كما يطالب مشروع القرار أنصار الحوثي بالانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك بالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية"، وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين، لا سيما وأنها هي نفسها تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وهو مصطلح يعني في قاموس الأمم المتحدة أن مشروع القرار بات جاهزا لإحالته على التصويت وهو ما يتوقع حصوله الأحد.
وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 شباط وحلّوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون حذر، الخميس، مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعيا إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.
وبسبب تدهور الوضع الأمني قررت تسع دول عربية وغربية من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تعليق عمل سفاراتها وإجلاء ديبلوماسييها من اليمن.
وفي هذا الصدد قال الناطق باسم "الحوثيين" أن "التهويل بسحب السفراء، وبأن البلد سيدخل في عزلة دولية يكشف حال الهلع لدى بعض القوى السياسية التي لا تراهن على الشعب ومقدراته وعزة أبنائه وكرامتهم، وإنما تراهن على الخارج كأن الحياة ستنتهي إذا غادرت سفارة من هنا أو من هناك".
وأكد أن "هذه السفارات ترعى مصالح بلدانها وليس مصالح الشعب، والعالم واسع ولم تتضرر شعوب كثيرة حصلت على الحرية من الهيمنة الخارجية وكانت تتلقى دعماً فعلياً".
ويواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية ومن بينها جماعة "الحوثيين" التي كان من المفترض أن يقابل ممثلين عنها مساء يوم أمس على أمل التوصل إلى مخرج للأزمة، وفق مصادر مقربة منه.
