وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي في حديث لـ"المدى"، "العراق بحاجة الى استثمار جميع معادنه المتوفرة من شماله الى جنوبه، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل كبير"، مبينا ان "العراق يستورد نصف ما يستهلكه من المشتقات النفطية كالبنزين والكاز وهذا يكلف الخزينة العراقية أموالا كبيرة، وفي حال تم معالجة هذه المشكلة فأن القطاع النفطي سيتطور لان العراق يصدر نفط خام".

وأكد ان "العراق يستورد اغلب الزيوت من الخارج، مع العلم اننا بلد نفطي"، لافتا الى ان "المشاريع الاستثمارية قادرة على تنشيط القطاع النفطي في حال تم التعاقد على استخراج جميع المشتقات من النفط الخام"،

ودعا العبادي وزارة النفط الى "العمل على استخراج المشتقات النفطية، وإنجاز هذا الموضوع وتفعيله، ولا بد للعراق ان يستثمر المشاريع النفطية في الوقت الحالي وبالأخص استثمار المصافي بالإضافة الى المعادن الاخرى".

وأشار الى ان "اللجنة المالية كانت تعتزم لقاء وزير النفط عادل عبد المهدي للحديث عن المشاريع الاستثمارية والاتفاق النفطي مع أربيل، الا ان وصول الوفد الكردستاني لبغداد حال دون ذلك، حيث تم الإجماع على تأجيل الاجتماع الى وقت آخر".

وفي السياق نفسه، قال وزير النفط عادل عبد المهدي ان وزارته ستواجه تقلبات سوق النفط من خلال وضع "استراتيجية" تواجه انخفاض أسعاره وتوسيع مجال الاستثمار في مجال النفط والغاز.

وقال عبد المهدي في بيان صدر عم مكتبه، أمس الاثنين، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "من الصعوبة بقاء الدول المنتجة للنفط أسيرة لتقلبات السوق النفطية"، لافتاً الى انه "سيواجه التحديات هذه بستراتيجية قادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط".

وأضاف عبد المهدي، أن "العراق يطمح الى استثمارات أوسع وتوجيه الدعوات لشركات ذات خبرة واسعة في مجالات النفط المتعددة، تضاف إليها شركات متخصصة باستخراج الغاز الطبيعي، وغيرها من المنتجات النفطية".

وأكد وزير النفط، أن "شركات عملاقة أبدت رغبتها في القدوم الى العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار ومنها الشركات القطرية"، مبيناً، أن "لدى قطر خبرة واسعة في مجال استثمار الغاز".

وأشار عبد المهدي الى، أن "العراق بدأ للتو عمليات الاستثمار"، مضيفاً، أن "ما مستثمر في العراق في مجال النفط والغاز لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من الرقعة المستكشفة".

وتواجه أسواق النفط العالمية انخفاضا شديدا في معدات الأسعار منذ نهاية العام الماضي، فقد بموجبه النفط الخام في السوق العالمية نحو 60 % من قيمته، الأمر الذي اثر بشكل سلبي على الدول المنتجة له خصوصا التي تعتمد في اقتصادياتها على ريع إنتاجها من النفط بشكل كامل ومنها العراق.

وتوقعت وزارة النفط في الـ21 من أيلول 2014، ارتفاع طاقة تصدير النفط العراقي إلى أربعة ملايين برميل يومياً مطلع العام 2015، مع دخول خامس منصة عائمة الخدمة في ميناء البصرة، مؤكدة عزمها على معالجة "العقدة الرئيسة" في التصدير المتمثلة بمحدودية طاقة التخزين، في حين كشفت إدارة الميناء، عن نيتها تنفيذ مشروع استراتيجي جديد لمد أنبوب بحري مع منصة للتحميل ضمن مشاريع القرض الياباني، لرفع الطاقة التصديرية عبر مرافئ الجنوب. 

وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي (25 تشرين الثاني 2014) إن "العراق يعتمد على نظام اقتصادي أحادي، وهذا بحد ذاته لا يكفي للنهوض بالاقتصاد العراقي في ظل وجود الإنفاق الحكومي دون الاعتماد على الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، فضلاً عن خمول بقية القطاعات"، داعيا الى "الاهتمام بالقطاعات الأخرى إضافة الى القطاع النفطي". وأشار الى ان "موازنة البلد تعتمد كليا على ما نصدره من نفط"، مؤكدا أن "الاستمرار على تلك الوتيرة يعد حالة غير صحية وسياسة تفتقر للحكمة"، لافتا إلى انه "في ظل عراق متحضر يسعى للدخول إلى صف الدول المتقدمة، يجب علينا الاعتماد على قطاعات إضافة إلى القطاع النفطي".

قال مستشار وزير النفط عادل عبد المهدي, احمد الساعدي، في بيان ان "عادل عبد المهدي بحث مع نظيره القطري خلال الزيارة الرسمية للدوحة، فتح آفاق جديدة للتعاون ودعوة الشركات القطرية في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط العراقية".