قرّر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، إطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي المرتبطة بوزارات الدولة، وأوصى وزارة المالية بتنفيذ القرار، فيما قرر تشكيل لجنة متخصصة للنظر بمشاكل موظفيها.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت "المدى برس"، نسخة منه، إن "المجلس ق

قرّر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، إطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي المرتبطة بوزارات الدولة، وأوصى وزارة المالية بتنفيذ القرار، فيما قرر تشكيل لجنة متخصصة للنظر بمشاكل موظفيها.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت "المدى برس"، نسخة منه، إن "المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، إطلاق رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي المرتبطة بوزارات الدولة"، مبينا أن "المجلس أوصى وزارة المالية بتنفيذ القرار". وأضاف المجلس إن "الجلسة شهدت تشكيل لجنة متخصصة للنظر بالمشاكل التي تواجه موظفي تلك الشركات".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر خلال جلسته الماضية التي عقدت، في العاشر من شباط 2015، صرف رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي لشهر واحد.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، قد قدمت في العاشر من شباط 2015،طلباً إلى رئاسة مجلس النواب موقعاً من 45 نائباً لتضييف وزير المالية هوشيار زيباري ومديري مصرفي الرشيد والرافدين بشأن تأخر صرف رواتب موظفي وزارة الصناعة، وأكدت أن قانون الموازنة ألزم المصرفين بدفع مستحقات التمويل الذاتي، وفيما دعت الرئاسة إلى إدراج طلب التضييف على جدول الأعمال، شددت على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة الـ250 ألف عائلة. وشهدت المدة الماضية تظاهرات لموظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في عدد من المحافظات، للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة، آخرها في بغداد إذ تظاهر العشرات من منتسبي شركة الجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم الاثنين،(19 كانون الثاني 2015).
وكان وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي، قد كشف، يوم الأحد، (4 كانون الثاني2015)، أن "سوء الإدارة وتفشي الفساد" في الوزارة أديا إلى "انهيارها"، وأكد أن الوزارة أصبحت "عالة على الاقتصاد العراقي" بدلاً من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده، وفيما بيّن أن الوزارة بدأت بوضع خطة شاملة لتشغيل عدد من القطاعات الإنتاجية، أشار إلى أن تنظيم (داعش) استولى على عدد من معامل سمنت الشمال وأجبر الموظفين على العمل لحسابه، لافتاً إلى أن شركة سمنت الجنوب على "حافة الانهيار".
وطالب ممثلو الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في (4 كانون الأول 2014)، البرلمان بـ"الضغط" على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وتحويلهم إلى التمويل المركزي، ولفتوا إلى أن أكثر من 250 ألف عامل "مهددون" بإيقاف رواتبهم، أكدوا أن الحكومة العراقية تعمل على "التخلص" من الكفاءات الكبيرة، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في القرارات "الجائرة" بحق القطاع العام. يذكر أن أغلب شركات وزارة الصناعة المنتشرة في عموم العراق، تعمل بنظام التمويل الذاتي، وأخذ سلف من المصارف لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.