ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة عشرة منذ نيسان الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي كانت مقررة امس (الاربعاء)، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" إن رئاسة مجلس النواب أعلنت

ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة عشرة منذ نيسان الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي كانت مقررة امس (الاربعاء)، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" إن رئاسة مجلس النواب أعلنت إرجاء الجلسة الى 11 اذار المقبل.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار . وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، وهو ما لم يتحقق امس اذ حضر الجلسة 56 نائبا.
وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين هي قوى "14 آذار" المناهضة لدمشق و"حزب الله" المدعومة من الغرب، وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى "8 آذار" المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها "حزب الله" الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الغالبية المطلقة، إذ توجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الاطراف السياسية المتنازعة حواراً في ما بينها بغية التوصل الى اتفاق، خصوصاً بين حزبي المرشحين الرئيسين، جعجع وعون.
ويتعرض لبنان الى هزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا كان آخرها معركة استمرت ثلاثة ايام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية اسلامية في طرابلس في شمال لبنان، اسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالاضافة الى عدد لم يحدد من المسلحين.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
يذكر أنه من يتغيب عن جلسات البرلمان نواب "حزب الله" وحلفائه، داعين الى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.