اعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، ايقاف العمل بمزاد البنك واعتماد الجهاز المصرفي كجهة مسؤولة عن الحوالات الخارجية واعتبارا من اليوم الاحد.
 
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في تصريح صحفي، انه "تم الانتهاء من وضع صيغة جديدة ومغادرة ا

اعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، ايقاف العمل بمزاد البنك واعتماد الجهاز المصرفي كجهة مسؤولة عن الحوالات الخارجية واعتبارا من اليوم الاحد.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في تصريح صحفي، انه "تم الانتهاء من وضع صيغة جديدة ومغادرة الطرق القديمة التي اقترنت بظروف معينة لا يمكن أن تبقى حاكمة على البنك المركزي الذي لديه وظائف ومهام ونشاطات كبيرة ومهمة للاقتصاد الوطني"، مبينا أنه "ليس صحيحاً أن يبقى المركزي منشغلاً ببيع العملة وكأنه صراف يومي".
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صدر عن البنك المركزي العراقي، أمس، وتلقت "المدى" نسخة منه، "استناداً لاحكام قانون البنك المركزي العراقي ولغرض تحقيق أهداف البنك واستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملة الأجنبية من خلال الاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي في تلبية الاحتياجات كافة وعدم إشغال المركزي بالمهام التي هي من صلب عمل الجهاز المصرفي والدوائر ذات العلاقة، مع الالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب قرر المركزي إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن.
وذكر البيان، "يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف الراغبة بذلك لدى مراسليها في الخارج لتمويل العمليات المصرفية المسموح بها قانوناً والمبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة، وفق المؤشرات المناسبة لضمان استقرار سعر الصرف وتمويل التجارة والعمليات الأخرى".
وأضاف البيان "تقوم المصارف الراغبة بتعزيز أرصدتها بالدولار بايداع ما يقابله بالدينار العراقي في حساباتها من النوع 216 قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم ما يضمن تغطية المبالغ المساوية لطلباتها، على أن لا يقل المبلغ المطلوب عن حد معين يقرره البنك المركزي". وتابع "يقدم البنك طلباً خطياً للمديرية العامة للاستثمارات يطلب فيه تعزيز رصيده لدى مندوبيه في الخارج مرفقا معه نسخة من قيد تعزيز رصيد حسابه بالدينار العراقي من النوع 216 بما يعادل المبلغ المطلوب تحويله، على أن يقدم مع طلب التعزيز اللاحق كشفاً يبين تفاصيل المبالغ المستخدمة التي تم تحويلها إلى زبائنه".
وأشار إلى أن البنك المركزي "يطبق مبدأ "اعرف زبونك" لغرض ضمان السلامة القانونية والمصرفية للإجــراءات الخــاصـة بمشــترياته ومبيعاته من العملة الأجنبية لمختلف الأغراض".
ولفت البيان إلى أن المصرف "يحتفظ بكشف حساباته مع مراسليه يبين فيه حركة الحساب وأوجه استخدام المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي".
ونوه المركزي إلى أن "المصارف تقوم بإرسال كشوفات بتفاصيل المبالغ المحولة بالعملة الاجنبية من قبل البنك المركزي العراقي وأوجه استخدامها إلى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان".
وبين أنه "يكون سعر بيع الدولار لتعزيز الرصيد في الخارج للأغراض كافة بواقع 1187 دينارا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون 1190 دينارا عراقيا لكل دولار"، لافتاً إلى أن العمل "يستمر بتعليماتنا الخاصة بالبيع النقدي من خلال قسم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، لا يشترط تقديم كشوفات بأسماء مشتري الدولار نقداً، وتحتفظ الجهات البائعة "المصارف والشركات"بكشوفات تفصيلية بأسماء المشترين والوثائق المعززة لذلك وتخضع لرقابة البنك المركزي الميدانية".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن أمس الأحد (1 شباط 2015) اتخاذ خمسة قرارات لـ"دعم" التنمية والاقتصاد العراقي، وأكد موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ"الدولار الأميركي" لتغطية الاستيرادات، وفيما أكد على أهمية "الإسراع" بتشريع قانون ضمان الودائع، أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد من بين قراراته "الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى من دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي".
وتنص الفقرة 50 من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 على الآتي "يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دينار يومياً مع توخي العدالة في عملية البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادر منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.