مئات المحكومين المحتجزين في سجن الحوت ، والشعبة الخامسة في الكاظمية معظمهم من مناطق غربي العراق نقلوا الى سجن الناصرية قبل اشهر وبالتحديد بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ، يقول ذوو المحتجزين ان وزارة العدل منعتهم من زيارة السجن ففقدوا فرصة معرفة اخبار ابنائهم والتعرف على اوضاعهم واحتياجاتهم ، وجاء القرار في إطار فرض اجراءات احترازية للحفاظ على حياة النزلاء من احتمال التعرض الى هجمات تشنها جماعات ارهابية على المعتقلات الخاضعة لإشرافها على غرار ما حصل في سجن ابو غريب.
اسر السجناء طرقت ابواب مجلس النواب وقدمت طلباتها الى لجنة حقوق الانسان النيابية ، وراجعت وزارة العدل للسماح لها بزيارة ابنائها المحتجزين في سجن الناصرية منذ اشهر لكنها لم تحصل على نتائج ايجابية ، باستثناء وعود البرلمانيين ، بان المشكلة ستطرح امام الجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وهناك من اخبر ذوي المعتقلين بان حظر الزيارة صدر لمنع نقل معلومات الى جماعات مسلحة عن موقع السجن وحمايته ، وايصال شرائح الهواتف الخلوية الى السجناء
بعثة الصليب الاحمر في العراق زارت سجن الناصرية ، وقدمت خدمات طبية للمعتقلين ، واعترفت بمنع الزيارات ، وقال المسؤول في البعثة صالح دباكه في تصريح صحفي ان فريقا من البعثة زار سجن الناصرية وقدم خدمات طبية للنزلاء الذين يعانون مشاكل صحية ، ومعظمهم تم نقلهم من سجون اخرى ، ونحن نحرص على توفير ظروف تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان بخصوص التعامل مع النزلاء ومنها السماح لاسرهم بزيارتهم ، مبينا ان اعداد المعتقلين بالمئات من دون الكشف عن طبيعة مشاكلهم الصحية وامراضهم ، لكنه في الوقت نفسه كشف عن حرص الجهات الرسمية على التعاون مع المنظمة ، معربا عن اعتقاده بان تحسن الظروف الامنية يمكن ان يذلل الكثير من المصاعب.
مجلس الوزراء العراقي في احدى جلساته السابقة اصدر قرارا يقضي بتشكيل لجان قضائية تأخذ على عاتقها الاستجابة لطلبات المحكومين باستثناء المدانين بارتكاب جرائم ارهابية لاعادة محاكماتهم ضمن سقف زمني محدد ، وبقدر ما اثار القرار ارتياح ذوي المعتقلين الا انه بحاجة الى المزيد من الوقت ليخدم اكبر عدد من السجناء ، لان الجهاز القضائي لا يستطيع حسم كل قضايا المحكومين بزمن قصير لانهم باعداد كبيرة ، ومن الافضل التوجه نحو تمرير قانون العفو العام ، ولاسيما ان وثيقة الاصلاح السياسي ورد فيها الى مايشير الى اهمية تشريع القانون كجزء من من تطلبات تحقيق مشروع المصالحة الوطنية .
مسودة العفو العام كغيرها من المشاريع المعطلة مازالت محفوظة في ادراج مجلس النواب ، تنتظر تحقيق التوافق والاتفاق على الفئات المشمولة بالعفو لطرحها ضمن جدول اعمال احدى الجلسات لتمرير القانون لانقاذ السلطة القضائية من مهمة النظر بقضايا المحكومين واعادة محاكمتهم ، وغلق حوت الناصرية والاستعداد للقضاء على حية سيد دخيل.