اصدرت وزارة المالية العراقية، أمس الأحد، أمراً بإرسال 250 مليار دينار عراقي الى إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني من عام 2015، فيما بيّنت ان القرار جاء بسبب عدم توصل حكومتي بغداد واربيل الى نتيجة نهائية ضمن اتفاقية النفط.
وقال

اصدرت وزارة المالية العراقية، أمس الأحد، أمراً بإرسال 250 مليار دينار عراقي الى إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني من عام 2015، فيما بيّنت ان القرار جاء بسبب عدم توصل حكومتي بغداد واربيل الى نتيجة نهائية ضمن اتفاقية النفط.

وقال مقرر وزارة المالية العراقية فاضل نبي، في تصريح لعدد من الوكالات الكردية وتابعتها "المدى برس"، انه "بسبب عدم توصل حكومتي بغداد واربيل الى نتيجة نهائية ضمن اتفاقية النفط بين الطرفين فان وزارة المالية العراقية وبأمر من وزير المالية هوشيار زيباري قررت صرف مبلغ 250 مليار دينار للإقليم"، مشيراً إلى ان "هذا المبلغ هو لرواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني للعام الحالي".
واضاف نبي ، أن "نسخة من الأمر الوزاري الذي صدر عن مالية بغداد تم إرسالها إلى البنك المركزي العراقي للعمل به ونسخة أخرى وصلت إلى إقليم كردستان"، موضحاً أن "القرار تم إصداره أمس ولذلك من الممكن العمل به في اقرب وقت ممكن لايصال المبلغ الى الاقليم".
وكان وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني قام بزيارة بغداد، في الـ(16 من شباط 2015)، واعلن خلال مؤتمر صحفي ان بغداد ملتزمة مع الاقليم بالاتفاقية النفطية الا ان العراق مفلس ولا يملك المال لتنفيذ الاتفاقية وان بغداد سوف تقوم بصرف رواتب موظفيها كل 40 يوما بسبب الازمة المالية، مبيناً ان الحكومة الحكومة العراقية قامت بارسال مبلغ 300 مليون دولار من اصل نحو مليار دولار ولكننا رفضنا المبلغ لأنه قليل مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن يوم الاثنين، أن العراق يواجه العديد من التحديات منها انخفاض اسعار النفط وتأثيرها في الموازنة والتحدي الأمني، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتحرير مدينة الموصل وبقية المناطق بالتنسيق بين بغداد واربيل، وفيما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بحل الاشكالات مع اقليم كردستان وفقاً للدستور، أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حرص الإقليم على التواصل مع بغداد لحل جميع المشاكل.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجرفان بارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.
وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، في (13 تشرين الثاني2014)، عن اتفاقه مع رئيس حكومة اقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، أكد إن رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد على رأس وفد لوضع حلول "شاملة" ودستورية لحل القضايا العالقة.