أعلن المتحدث باسم وزارة النفط ان وزارته تفاوضت مع شركات عالمية استثمارية لمد انبوب نفطي يربط العراق بشمال افريقيا، وفي حين قال ان مدة إنجاز المشروع "الضخم" تستغرق 6 سنوات، أكد خبراء في الشأن الاقتصادي ان التصدير عبر منافذ جديدة سيرفد البل
أعلن المتحدث باسم وزارة النفط ان وزارته تفاوضت مع شركات عالمية استثمارية لمد انبوب نفطي يربط العراق بشمال افريقيا، وفي حين قال ان مدة إنجاز المشروع "الضخم" تستغرق 6 سنوات، أكد خبراء في الشأن الاقتصادي ان التصدير عبر منافذ جديدة سيرفد البلد بأموال اضافة ويفتح آفاق التعاون مع الدول الاقليمية في مجالات اخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث لـ"المدى" ان "وزارة النفط ناقشت مع عدد من الشركات الاستثمارية العالمية ربط انبوب نفطي يربط العراق مع دول افريقيا الشمالية"، مبينا ان "الشركات اعطت عروضاَ كثيرة، ومازالت الوزارة في طور دراسة العروض والمقترحات، لأن تنفيذ مشروع بهذه الضخامة بحاجة الى تخطيط وتنفيذ صحيحين، لاسيما وانه سيمر بأماكن كثيرة". واضاف جهاد بالقول ان "المشروع سيربط العراق بمصر عبر الاردن، ولم يتم الاتفاق مع شركة معينة لتنفيذ المشروع النفطي الضخم لغاية الان"، عادّا الخطوة بـ "الجيدة من نواحي عدة، لأنها ستفتح باباً جديدا للتصدير النفطي لأفريقيا".
وأكد "في حال تم بدء العمل بالمشروع فأنه مدة انجازه ستستغرف 4 الى 5 سنوات لإتمامه بالكامل"، مشيراً الى ان "المشروع سيوفر قوة اقتصادية للعراق".
وأشار الى ان "المشروع سيقوي العلاقات مع الاشقّاء المصريين ويزيد من حجم التعاملات بين البلدين في مختلف المجالات".
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لـ"المدى" ان "تصدير النفط الى دول شمال افريقيا، وتحديدا مصر له فوائد اقتصادية كبيرة، لأنه سيفتح منفذاً جديداً لتصدير نفط العراق، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الموازنة العامة للبلد"، مبينة ان "فتح أفق التعاون مع الجانب المصري في مجال النفط من شأنه ان يطور العلاقات ويفتح تعاوناً بمجالات اخرى كالاتصالات وغيرها"، مشيرة الى ان "المشاريع من هذا النوع ستحتاج الى ايد عاملة بغض النظر عن الشركة المنفذة وهذه ميزة اخرى لهذا المشروع".
ولفتت سميسم الى ان "وزارة النفط تمكنت من إبرام بعض الاتفاقيات الجيدة، فضلاً عن سعيها لاستثمار المصافي الذي سيكون الجانب الاهم في الاقتصاد العراقي، لما سيوفره من اموال جيدة اضافة الى تشغيل ايدي عاملة كثيرة". وأعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الاول السبت، سعي العراق لتصدير نفطه إلى شمال أفريقيا عبر الأردن ومصر، في حين أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية على أهمية التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدان الثلاثة في مجالات النفط والغاز الطبيعي، لدورها في تعزيز أمن الطاقة الاستراتيجي فيها.
وقالت الوزارة في بيان، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "وزير النفط عادل عبد المهدي، اتفق مؤخراً مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، على تصدير النفط إلى شمال أفريقيا عبر بوابة مصر". ونقل البيان، عن الوزير الأردني، قوله خلال استقباله وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، في عمان، الأربعاء الماضي،(الـ18 من شباط 2015 الحالي)، إن "المملكة ستتعاون مع مصر والعراق في مجالي النفط والغاز الطبيعي وآليات نقلهما، لاسيما بعد إبرام مذكرة تفاهم في هذا المجال"، مبدياً أهمية "تعاون البلدان الثلاثة في تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز الطبيعي، لدورها في تعزيز أمن الطاقة الاستراتيجي فيها".
وأكد حامد، على أهمية "الإسراع بتنفيذ انبوب النفط بين الأردن والعراق وايصاله إلى مصر باعتبارها بوابة للمشرق العربي على دول شمال أفريقيا"، مبيناً أن ذلك "الانبوب سيسهم في ربط المصالح المشتركة للدول الثلاث". وكان وزير النقل السابق، هادي العامري، أعلن في، (الـ15 من شباط 2014 المنصرم)، عن موافقة مجلس الوزراء العراقي، رسمياً على مد انبوب للنفط إلى الأردن، في حين أكد نائب رئيس الوزراء السابق، حسين الشهرستاني، في (الخامس من شباط المنصرم).
يذكر أن رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، أعلن، في (الـ25 من كانون الأول 2013)، عن الاتفاق مع نظيره الأردني، عبد الله النسور، الذي زار بغداد حينها، على مد انبوب نفط وسكك حديد بين البلدين والتعاون على مواجهة الإرهاب والتطرف وتطوير العلاقات التجارية والزراعية. وكانت أعلنت وزارة النفط أعلنت (21 شباط 2015) أن العراق بصدد تصدير النفط الى شمال افريقيا عبر بوابة مصر بعد اتفاق جرى مؤخرا بين وزير النفط عادل عبد المهدي ووزير الطاقة الأردني محمد حامد.
ويعمل العراق على مد أنبوب ينقل النفط العراقي إلى الأردن عبر صحراء الأنبار بطول 1700 كم، وبكلفة تقدر بـ 18 مليار دولار على ان ينجز بحلول 2017.
ويأمل الأردن في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، كونه سيساعد على تخفيض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنوياً 6.5 مليارات دولار، وتوفير الوقود لغايات توليد الكهرباء بأسعار تفضيلية.
فيما يتطلع إليه العراق كمنفذ تصدير مهم لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للأردن وكذلك إيصاله من هناك الى مصر ودول شمال أفريقيا.