قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هناك انقساما في الكونغرس حول كيفية محاربة داعش. وأشارت الصحيفة في تقرير على صدر صفحتها الرئيسية امس الاثنين، إلى أن الكونغرس يعود للعمل هذا الأسبوع بعد فترة استراحة 10 أيام، ليواجه العمل الصعب والمتعلق بكيفية شن الولايات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هناك انقساما في الكونغرس حول كيفية محاربة داعش. وأشارت الصحيفة في تقرير على صدر صفحتها الرئيسية امس الاثنين، إلى أن الكونغرس يعود للعمل هذا الأسبوع بعد فترة استراحة 10 أيام، ليواجه العمل الصعب والمتعلق بكيفية شن الولايات المتحدة حربا على المنظمات الإرهابية مثل داعش. والمهمة الرسمية هي كتابة والموافقة على تفويض باستخدام القوة العسكرية، إلا أن الهدف الأكبر هو أن يظهر للعالم أن هناك دعما موحدا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتدخل العسكري الأميركي ضد عدو جديد أكثر غموضا من الذين واجهتهم الولايات المتحدة عندما وافق الكونغرس على قرارات مشابهة في عامي 2001 و2002. وحتى الآن هناك اتفاق واحد فقط حول حاجة الكونغرس إلى لعب دورا أكثر قوة في النقاش حول الشؤون الخارجية. فقد وجدت إدارة أوباما نفسها محاصرة في موقف الذي يدق أجراس القلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية، مثلما قال وزير الأمن الداخلي جيه جونسون أمس الاول الأحد، ليسلط الضوء على معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجمات على مراكز التسوق، لكن يقترح قرار الحرب الذي يشتمل على حدود على حجم المعركة ضد داعش. وتابعت الصحيفة قائلة، إن المعارضين من اليمين صعدوا حملتهم لإعادة تشكيل طلب أوباما بالتفويض باستخدام القوة للسماح بمزيد من الهجمات الموسعة، حتى لو شمل وجود قوات أمريكية برية. وقال السيناتور ليندسي غراهام، أحد أبرز الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب الجمهوري أن يتحدث صراحة عن الأشياء الصعبة مقابل وجود قوات برية أمريكية في سوريا والعراق. وأضاف أنه ليس لديه شك من الناحية العسكرية أنه ليس بإمكانهم النجاح في مهمة تدمير داعش بدون أن يكون هناك عنصر أمريكي. بينما المعارضون من اليسار يشعرون بالقلق من أن طلب أوباما بالتفويض يفتقر إلى الدقة، وقد يمنح البنتاغون مزيداً من السلطة لتوسيع نطاق الحرب في مناطق أخرى. وحتى السيناتور جاك ريد، حليف الرئيس القوى في مجال الأمن القومي داخل الكونغرس، يجد شيئا من المواربة في مشروع القرار. وقال إنه يعتقد أن تحديد القرار زمنيا بثلاث سنوات ليس مناسبا: "فنحن لا نريد أن نظهر للعالم أننا سنمكث هناك لسنوات عديدة. وللأسف ستستغرق تلك المعركة وقتا طويلا". وجدير بالذكر أن العمل الرسمي سيجري في لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، وهما المختصتان بالتفويض بالتحركات العسكرية في الخارج.