قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن المصارف العراقية بدأت تعاني شحّاً في السيولة المالية بالعملة الاجنبية (الدولار)، وفي حين توقعوا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض قيمة الدينار نتيجة وقف مزاد بيع العملة، تذمر عملاء المصارف من عدم تسلّم اموالهم
قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن المصارف العراقية بدأت تعاني شحّاً في السيولة المالية بالعملة الاجنبية (الدولار)، وفي حين توقعوا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض قيمة الدينار نتيجة وقف مزاد بيع العملة، تذمر عملاء المصارف من عدم تسلّم اموالهم التي اودعوها بالدولار، مؤكدين ان تسلمهم الاموال بالدينار سيعرضهم الى خسائر كبيرة.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد فهمي في حديث لـ"المدى" ان "قرار ايقاف مزاد العملة يمكن استغلاله بطريقة ايجابية من قبل البنك المركزي والحكومة العراقية"، مبينا ان "تطبيق القرار بطريقة صحيحة ليس بالأمر السهل، اذ يجب حصر الدولار وعدم اخراجه للسوق وبالتالي تقوية الدينار العراقي".
وأضاف فهمي بالقول ان "قرار البنك المركزي يمكن ان يطبق بصورة صحيحة في حال تم ضغط الإنفاق وتقليل الإفادات والنثريات كي لا يتم صرف الدولار بصورة كبيرة".
وأشار الى ان "البنك المركزي وضع الخطط المناسبة لإنجاح القرار"، مستدركا بالقول ان "ايقاف المزاد قد تكون له مضار كبيرة، بسبب زيادة الطلب على الدولار، لأن البنك كان يضخ 50 مليون دولار يومياً في مزاده، الامر الذي قد يجعل سعر الدولار يرتفع امام سعر الدينار، ما يؤدي الى تأثر العملة العراقية بصورة كبيرة".
ولفت فهمي الى ان "الهدف الاساسي لهذه الخطوة هو حصر العملة الصعبة من قبل البنك المركزي، خاصة بعد ضعف سعر الدينار خلال الايام الماضية"، متوقعا ان "يتراجع البنك المركزي عن قراره في حال تأثر الاقتصاد العراقي سلبا بسبب ايقاف مزاد العملة".
وفي السياق ذاته، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي لـ "المدى"، ان "المصارف تتخذ مثل هذه الاجراءات في حالات الطوارئ حين تواجه نقصا بالسيولة بالعملات الاجنبية"، مبينا ان "المصارف العراقية بدأت تواجه هذه المشاكل بسبب تقليص البنك المركزي مبيعاته من الدولار".
وأضاف بالقول ان "عدم توزيع المبالغ المالية بالدولار له آثار سلبية على العملاء ويؤدي الى خلل بالنظام المصرفي، ويضعف ثقة الافراد بالنظام المصرفي ويولد حالة ذعر، ويؤدي الى سحوبات مالية كبيرة، بالتالي فإن الاحتياطات تصبح غير كافية، خاصة وان هذه المصارف تعمل بأموال الغير ولا تمتلك تلك الاموال، الامر الذي يؤدي الى عدم استقرار السوق ، إضافة الى حدوث حالة من عدم الثقة بالبنوك ما يؤدي إلى عدم إيداع المواطنين اموالهم في المصارف مستقبلا ".
ودعا لعيبي المصارف التي تتعامل بالعملة الاجنبية الى ان "تطمئن زبائنها، ويمكن ان تقسّط مبالغ العملاء، وان تلك الاموال موجودة بذمة المصارف وممكن ان تقوم بتقسيطها للعملاء".
من جانبه يرى الخبير أحمد العطواني في تصريح لـ"المدى" أن "القرار المفاجئ يحمل الكثير من المخاطر على المواطن العراقي والاقتصاد بشكل عام"، مبينا ان "البنك المركزي اصدر القرار بحجة اقتصار اعماله على التحويل الخارجي لتمويل التجارة الخارجية".
وأضاف العطواني بالقول إن "القرار جاء للتحول من سياسة سعر الصرف الموجّه الى سياسة سعر الصرف الحر"، مؤكدا ان "السياسة الجديدة التي اتبعها المركزي لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العراقي، لأن الطلب المحلي على العملة الاجنبية (الدولار) متزايد في السوق المحلية". ولفت الى ان "الطلب على الدولار سيظهر في سوق موازية للعملة الاجنبية، لذا ستزداد فيها حالات المضاربة وتؤدي الى تذبذب كبير في قيمة الدينار العراقي، والتحول من حالة الاستقرار في قيمة العملة المحلية، وهذا التذبذب سينعكس على انخفاض المستوى المعيشي للأفراد من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات".
وتابع الخبير ان "قرار وقف سوق العملة سيخلق فجوة كبيرة بين اسعار السلع المنتجة محليا وأسعار السلع المستوردة، ولن ينجح البنك المركزي في تطبيق قراره بصورة إيجابية إلا اذا استخدم سياسة صارمة في الرقابة على التحويل الخارجي". بدوره، قال محمد الحسني، وهو احد المتعاملين مع مصرف الشمال ان "البنك رفض تسليم الاموال بالدولار للمتعاملين مع المصرف لليوم الثاني على التوالي بحجة ان المصرف لم يعد يتسلم (الدولار) من البنك المركزي العراقي"، مبينا ان "المتعامل مع البنوك الذي اودع أمواله بالدولار سيتعرض لخسارة كبيرة بفرق العملة حين يتسلم امواله بالدينار العراقي".
وأضاف بالقول ان "المواطن البسيط هو المتضرر الاكبر من هذه العملية"، داعيا البنك المركزي والجهات المتخصصة الى "العدول عن قرار إلغاء مزاد العملة لما له من آثار سلبية على السوق العراقية والمواطنين".
وأعلن البنك المركزي العراقي ( 21 شباط 2015) إيقاف العمل بمزاد البنك واعتماد الجهاز المصرفي كجهة مسؤولة عن الحوالات الخارجية.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في تصريحات صحفية "تم الانتهاء من وضع صيغة جديدة ومغادرة الطرق القديمة التي اقترنت بظروف معينة لا يمكن أن تبقى حاكمة على البنك المركزي الذي لديه وظائف ومهام ونشاطات كبيرة ومهمة للاقتصاد الوطني"، مبينا أنه ليس صحيحاً أن يبقى المركزي منشغلاً ببيع العملة وكأنه صرّاف يومي".
جميع التعليقات 2
سامر محمد فخري
السياسة النقدية عصب الاقتصاد العراقي في ظل ظروف معقدة ، لذا لابد من وجود خبراء في هذا المجال بالاضافة الى استشارة الخبراء في الخارج من اجل وضع حلول سريعة للمشاكل التي يعانيها البنك المركزي فالقرارات الاخيرة تزيد من الازمات الاقتصادية والمالية وهذا ما قد ن
سامر محمد فخري
السياسة النقدية عصب الاقتصاد العراقي في ظل ظروف معقدة ، لذا لابد من وجود خبراء في هذا المجال بالاضافة الى استشارة الخبراء في الخارج من اجل وضع حلول سريعة للمشاكل التي يعانيها البنك المركزي فالقرارات الاخيرة تزيد من الازمات الاقتصادية والمالية وهذا ما قد ن