أقرّ وزير المالية، هوشيار زيباري، أمس الثلاثاء، بأن العراق "بدد" 18 مليار دولار كانت موجودة في صندوق التنمية عام 2013 نتيجة "سوء الإدارة"، وفي حين بين أن تزامن ظهور "داعش" مع هبوط أسعار النفط العالمية، فاقم من أزمة العراق المالية، عد أن الوضع الراهن

أقرّ وزير المالية، هوشيار زيباري، أمس الثلاثاء، بأن العراق "بدد" 18 مليار دولار كانت موجودة في صندوق التنمية عام 2013 نتيجة "سوء الإدارة"، وفي حين بين أن تزامن ظهور "داعش" مع هبوط أسعار النفط العالمية، فاقم من أزمة العراق المالية، عد أن الوضع الراهن يمثل فرصة لكشف مواطن الضعف في الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته وتنويع مصادر الدخل، و"كسر" العقلية التقليدية من خلال فرض ضرائب لتوفير الأموال.

وقال زيباري، بحسب ما أوردت صحيفة الفاينانشال تايمز Financial Times البريطانية، واطلعت عليه (المدى برس)، إن "العراق بدد ما يمتلكه من سيوله نقدية خلال مواجهته للهبوط الحاد في أسعار النفط، واضطراره إنفاق مبالغ ضخمة لتغطية كلف الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعله يفرض سلسلة من الإجراءات التقشفية"، مشيراً إلى أن "الأموال التي كانت في صندوق التنمية عام 2013، البالغة 18 مليار دولار، بددت بسبب الإدارة الضعيفة، ولم يعد لدى العراق ما يستند إليه لتخفيف الصدمة". وأضاف وزير المالية، أن "هبوط أسعار النفط العالمية وظهور تهديد داعش، فاقم الأمر سوءاً بالنسبة للعراق"، مقراً بأن "سنة 2015 الحالية ستكون صعبة، إذ ستضطر الوزارة خلالها إلى دفع قوائم النفقات الوطنية شهراً بشهر" . ورأى زيباري، أن "العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لاقتصاده، وتنويع مصادر الدخل الوطني ضمانا للحصول على عوائد مالية جديدة".
وذكرت الصحيفة، أن "الموازنة العراقية تتوقع حصولها على ايرادات أخرى تقدر بـ13 مليار دولار من خلال فرض ضرائب جديدة على شبكات الهاتف النقال والسكائر والمشروبات الكحولية والسيارات وخدمات الإنترنت". وعلّق وزير المالية على فرض تلك الضرائب، قائلاً، إن "العراقيين غير معتادين على موضوع الضرائب، إذ يعتبرون أن كل شيءٍ مجاني"، عاداً أن "فرض الضرائب يهدف إلى كسر العقلية الاقتصادية التي اعتدنا عليها، فضلاً عن كونها وسيلة لتوفير الأموال".
واعتبر زيباري، أن "الأزمة الراهنة في العراق تمثل فرصة للنظر بعمق لواقع حال الاقتصاد الوطني، وكشف مواطن الضعف في بنيته"، لافتاً إلى أن "الحكومة تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على ملياري دولار كمنح تنمية لتغطية كلف مشاريع في قطاعي الكهرباء والزراعة". واستبعد وزير المالية العراقي، "سحب مبالغ من احتياطيات البنك المركزي البالغة 67 مليار دولار خشية تأثير ذلك على قيمة الدينار"، مستدركاً "لكن الحكومة قد تفكر بالاقتراض من الخارج" . وتابع زيباري، أن "الأولوية الرئيسة للبلاد حالياً تتمثل بعد الحفاظ على زخم مواجهة داعش، بتأمين السيولة لصرف رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم ثلاثة ملايين و500 ألف شخص"، مستطرداً أن "رواتب الموظفين العموميين أهم أولوية بالنسبة للوزارة ضماناً لعدم خلق ردة فعل ضد الحكومة، لأنها تشكل مشكلة إذا ما تأخرت حتى ولو لخمسة أيام أو عشرة".
من جانبها قالت الـFT، إن "بغداد أرجأت أو أخرت، صرف مستحقات أكثر من 550 ألف عامل من القطاع العام، يعملون في 176 معملاً مملوكاً للحكومة، غالبيتها غير ذات منفعة" .
وبشأن ذلك ذكر وزير المالية، هوشيار زيباري، إن " من المفترض بأولئك العمال أن يعملوا لينتجوا ومن ثم يبيعوا منتجاتهم لتمويل أنفسهم"، مستدركا "لكنهم لا يقومون بذلك".
يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت منذ صيف سنة 2014 المنصرمة، أكثر من 60 بالمئة، لتصل إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل، قبل أن تعاود الصعود خلال الأيام القليلة الماضية. وشهدت المدة الماضية تظاهرات عديدة لموظفي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في غالبية المحافظات، للمطالبة بتحويلهم إلى التمويل المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة، قبل أن يقرر مجلس الوزراء العراقي، في (العاشر من شباط 2015 الحالي)، صرف رواتبهم لشهر واحد.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ومناطق أخرى واسعة من العراق.