لا نعلم ما إذا تمكنت إدارة بلدية البصرة من كتم الروائح الكريهة، المنبعثة من نهر العشار، ومنع دخولها غرف ومكاتب الحكومة المحلية أم لا، أثناء زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للبصرة أمس الأول، ولا نظن أن النظارات السوداء حجبت رؤية ماء نهر العشار الاسود المخضر، والذي يطل على المباني الحكومية كلها، ولن يكون بمقدور سائقي دراجات المرور النارية اخذ موكبه بصحبة المحافظ ورئيس المجلس الى شوارع أفضل من الشوارع التي تؤدي بالضرورة الى مبنى المحافظة، ولا أحد من البصريين يعتقد بأن الرئيس الذي يزور البصرة للمرة الأولى والتي غادرها منذ أكثر من ربع قرن سيجدها على حالها (الجميل) ذاك، أو يحاول احد ما إقناعه بأن الارهاب كان السبب في وصول المدينة الى حالها البائس هذا.
في قاعة المجلس التي عقد رئيس الجمهورية مؤتمره فيها، مع عدد كبير من اعضاء الحكومة، تحدث الرجل عن حبه للمدينة واهلها، وذهب بذكرياته إلى الأيام الجميلة التي كان فيها أستاذاً بجامعتها، حين كانت في قرية التنومة، حيث كرر بأن البصرة مدينة عزيزة على الجميع. ووعد بانه سيحمل المطالب، التي تفضل بها المحافظ ورئيس المجلس والاعضاء الى بغداد، وسيعمل جاهدا على تحقيق "ولو الجزء اليسير منها".
لم يبخل أعضاء حكومة البصرة بمطالبة الرئيس في تحقيق قضايا مهمة من شأنها تحسين اوضاع البصرة العامة، فكانت مطالب مثل التوسعة في الصلاحيات وانعاش الاقتصاد والاستثمار وتحسين الوضع الأمني وبناء ميناء الفاو فضلا عن مطالب أخر مثل إقرار قانون 21 المعدل، والخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وانصاف ذوي الشهداء بتنفيذ احكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في قضايا الإرهاب. لكن لسان حال وضمير الرئيس وأبناء البصرة أيضاً يقول بان غالبية القضايا التي أردتم تنفيذها بتدخل الرئيس، كان تنفيذها بمتناول أديكم، قبل اكثر من عشر سنوات، لكنكم فرطتم بها، بجهلكم في إدارة السلطات والممارسات الخاطئة لإدارة شؤون المدينة.
ولنبدأ من نهر العشار الذي أصبح مبكى المحافظين، فقد وقف على جسوره العديدة وبكى شاكيا امره، كلُّ من جلس على الكرسي الأول في المدينة، وظل ينحب متأسفا مرة، ويسخر (مقتدرا) اخرى، من عدم قيام من سبقه على إصلاحه، وإيقاف تدفق مياه المجاري ورمي النفايات والإطارات القديمة فيه. ولا يجد مهندسو حكومة المدينة وعباقرتها الحرج في البحث عن الحلول التي تتلخص بتأسيس شبكة مجاري عملاقة داخل مركز المدينة يمنعون بها شبكة الصرف الصحي من تدفق مياهها القذرة اليه. ترى ما الحائل دون دخول إحدى الشركات العالمية المتخصصة في بناء شبكات المجاري وتخليص المدينة التي لم تُخدم بـ 20% من المجاري، بحسب احصائية رسمية، من كان العقبة الكأداء في تعطيل مشروع بسيط كهذا، ولماذا لم تتمكن مديرية العقود في الحكومة من استمالة إحدى الشركات العالمية لمشروع ينقذ المدينة من التلوث والتسبب بجعلها واحدة من أقذر مدن الجنوب وأكثرها أمراضا، ذلك لأن النهر ينصّفها نصفين، ويجري طوليا إلى أبعد نقطة في مركزها. أيعقل ان الحكومة الفدرالية كانت سببا في تعطيل المشروع، ام انكم وبسوء تدبيركم، وفساد شركاتكم كنتم وراء ذلك؟
وتقولون بأهمية دخول المستثمرين، والعمل على تشجيع الشركات العالمية على العمل في مشاريع البصرة، في وقت عجزت فيه سلطاتكم الأمنية عن حماية العاملين في الشركات هذه، من تجاوزات أبناء العشائر والمليشيات، ولم تتمكنوا من إقناع الشركات بفتح مكاتبها داخل المدينة، إنما ظلوا محاصرين في صحارى الرميلة والبرجسية ومجنون، هكذا مثل قوم مجذوبين، يخشون الاختلاط بأبناء المجتمع، الذي يسدون له خدمة مدنية اقتصادية. وحين يبحث المواطن البصري عن الموتورين، المتشددين من الذين يعبثون بأمن المدينة يجد انهم من المنتمين لأحزابكم، المنتسبين لعشائركم، أنتم قبل غيركم. وحين يبحث اكثر يجد ان مصالح شخصية، تتأتى من رشى وإتاوات تمنع دخول الشركات والمستثمرين.
ولا يمكننا نحن البصريين تبرير عدم قيامكم بمعالجة قضية البيئة المتردية، التي باتت تفتك بأرواح أبنائنا، والتي تتحمل الحكومة الفدرالية الجزء الاقبح فيها، من خلال العقود الجائرة لجولات التراخيص النفطية، والتي اجهزت تماما حياة الانسان ومستقبل الزراعة في أكثر من 75% من مساحة البصرة. إلا أننا نتحدث عن عشرات الحلول الممكنة والتي من شانها معالجة ذلك، لكن شيئا لم يحدث، وذهبت سدى المليارات التي خصصتها الحكومة الفدرالية للمدينة، تحولت الى مشاريع وهمية، وإلى ارصدة خرافية تم التامين عليها في مصارف عالمية، ولو ان هيئة النزاهة بحثت عميقا في جيوب البعض، أو الجيوب التي في جيوب الزوجات والأبناء والأشقاء لعرفت أين ذهبت المليارات تلك. إذ من غير المعقول أن تكون البصرة استثناء من القاعدة الكبيرة، التي تقول بان الفساد المالي والسرقات وراء ما يعاني منها الشعب العراقي منذ اكثر من عقد.