كشفت الشركة العامة للمسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل ،أمس الاحد، أن 505 سيارة متنوعة ستدخل العاصمة خلال العام الحالي ضمن مشروع "تاكسي بغداد"، واكدت انها ستكون متاحة للمواطنين الراغبين بالتنقل من منازلهم الى مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ، فيما أ

كشفت الشركة العامة للمسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل ،أمس الاحد، أن 505 سيارة متنوعة ستدخل العاصمة خلال العام الحالي ضمن مشروع "تاكسي بغداد"، واكدت انها ستكون متاحة للمواطنين الراغبين بالتنقل من منازلهم الى مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ، فيما أشارت الى تنفيذ مشروع اخر في محافظة البصرة سيطلق عليه مشروع "تاكسي البصرة ".

وقال مدير عام الشركة أسامة الصدر في حديث الى (المدى برس)، ان "الوزارة وجهت شركاتها بضرورة التفاعل بشكل جدي مع القطاع الخاص سيما بعد الضائقة المالية التي تعيشها الدولة العراقية اليوم"، مبينا أن "شركة المسافرين والوفود وضعت خطة لتنفيذ عدد من المشاريع بالاشتراك مع القطاع الخاص من بينها مشروع تاكسي بغداد، خصوصا ان الاخير يمثل مشروعاً واعدا وفيه فائدة كبيرة للمواطنين" .
وأوضح الصدر أن " المشروع سينفذ بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص التي ستوفر 505 سيارة متنوعة حديثة من موديل 2015 وستكون متاحة للمواطنين الراغبين بالتنقل من منازلهم الى مطار بغداد الدولي او المحطة العالمية للسكك الحديد، او مناطق اخرى في العاصمة بغداد".
واضاف أن " الشركة تدرس تنفيذ مشروع آخر في محافظة البصرة، بسبب حجم التجارة فيها ليطلق عليه مشروع "تاكسي البصرة "، مشيرا الى أن " خدماته ستكون مشابهة الى حد ما لمشروع تاكسي بغداد".
وتابع الصدر أن "ايرادت الشركة في الوقت الحاضر لا تغطي مصاريفها التشغيلة على اقل تقدير، بسبب ان الشركة تنفذ العديد من نشاطات المختلفة مجانا كالزيارات المليونية التي تكون في فترات مختلفة من السنة "، مبينا انها "نفذت مؤخرا الكثير من النشاطات بحق النازحين وقوات الحشد الشعبي، فضلا عن واردات الشركة التي لا تغطي مشاريعنا،
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق ، عن شراء 313 حافلة صينية متنوعة الأحجام بكلفة 36 مليار دينار لنقل المسافرين، وأشارت إلى أنها ستدخل الخدمة خلال شهر آذار المقبل، وفيما لفتت إلى أنها تسعى لتكوين أسطول "يضاهي" دول المنطقة، أكدت أن الكثير من مركباتها تجاوز عمرها الفعلي ولا بد من استبدالها.
يذكر أن قطاع النقل الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض الى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة في الهجمات الجوية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991 ، وحرب إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع، الأمر الذي أدى الى توقفه لمدة ليست بالقصيرة.
وبالرغم من محاولة الحكومة العراقية ووزارة النقل تفعيل عمل قطاع النقل الحكومي خلال السنوات الماضية، إلا أنه لايزال متراجعاً خصوصاً في قطاع سكك الحديد، حيث لاتزال شركة سكك الحديد العراقية التي يبلغ طول خطوطها نحو ألفي كيلومتر تعمل بقطارات قديمة تعود الى سبعينات القرن الماضي، كما لم تشهد خطوط السكك أي عمليات تطوير منذ ثمانينات القرن الماضي.