وقال المتحدث باسم الوزارة ،عاصم جهاد في تصريح لـ"المدى" ان "الوزارة تتباحث اسبوعياً مع شركات النفط العالمية للتعاقد معها للعمل في العراق"، مبينا ان "الوزارة قطعت اشواطا كبيرة من التفاوض مع الشركات اليابانية".واضاف ان "المستقبل القريب سيشهد ابرام تعاقدات مع شركات يابانية لا سيما بعد زيارة وفد من وزارة الطاقة والتجارة اليابانية الى العراق ولقاءه مع وفد الوزارة والتباحث حول المشاريع الاستثمارية النفطية التي يمكن إقامتها في العراق".

ولفت الى ان "وزارة النفط لا تركز على الاستثمار في جانب معين على حساب جوانب اخرى، الا ان الغاز والبنى التحتية هما القضيتان الأبرز التي تنوي الوزارة التعاقد بشأنهما مع شركات استثمارية "، وتابع "بعد انخفاض أموال الموازنة وتأثر الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا، تسعي الوزارة للتعاقد مع شركات استثمارية، لأن الاستثمار هو الحل الامثل لمعالجة مثل هذه القضية".

من جانبه، دعا الخبير في الشأن النفطي، زيد ناجي في حديث لـ "المدى"، وزارة النفط الى "الاتجاه نحو الاستثمار في الوقت الحالي ، كون البلد بحاجة الى تطوير القطاع النفطي بشكل كبير عبر الاستثمار"، مبينا ان "الشركات اليابانية تمتلك خبرة كبيرة في مجال النفط وبإمكانها تطوير القطاع عبر المشاريع الاستثمارية، كما ان العراق بحاجة لاستثمار المصافي، فضلاً عن استثمار الغاز الذي يحترق بكميات هائلة".

ولفت الى ان "انخفاض اسعار النفط وتأثر الاقتصاد والموازنة الاتحادية تجعل الوزارة مجبرة على التفكير بالاستثمار فقط، شرط ان يكون هذا الاستثمار مخططاً له بشكل جيد"، معتبرا "الخطوات التي تقوم بها الوزارة جيدة حتى الان ".

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة النفط، أمس الاحد، عن الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي ، حسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية 'سومو'.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، أطلعت عليه "المدى"، ان "مجموع كمية الصادرات النفطية بلغ قرابة اثنين وسبعين مليون برميل وسبعمائة واربعة وعشرين ألف برميل، فيما بلغت الإيرادات المتحققة قرابة ثلاثة مليارات واربعمائة وتسعة واربعين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسين الف دولار".واضاف ان "الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي وبحسب الاحصائية الاولية سجلت ارتفاعا طفيفا في الايرادات المتحققة للصادرات مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي'، خصوصا ان 'كمية الصادرات لشهر شباط تم احتسابها لـ28 يوماً بخلاف الاشهر الاخرى التي تتراوح من (30-31 ) يوما حيث بلغ معدل التصدير اليومي مليونين وخمسمائة وسبعة وتسعون الف برميل'، وان ' معدل سعر البيع بلغ (47.431) دولار للبرميل الواحد" .

وبيّن أن "الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي وميناء جيهان التركي".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي اكد في (23 شباط 2015) حرص العراق على تعزيز العلاقات مع اليابان وتوسيع حجم التعاون والاستثمار المشترك لاسيما في مجال النفط والطاقة.وذكر بيان للوزارة إن " عبد المهدي استقبل وفدا يابانيا يمثل وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد برئاسة شوزوتاكادا والوفد المرافق له"، مبيناً أن "الوفد ضم ممثلي الشركات اليابانية ميتسيتو وهيتاشي ومسيتيوبيشي للصناعات الثقيلة وتيو الهندسية وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخاصة في المجالات التجارية و الاقتصادية والطاقة وسبل تطويرها". في حين ، جدد تاكادا "رغبة بلاده والشركات اليابانية في تنفيذ مشاريع استثمارية لصالح العراق وفي مجالات الطاقة والمصافي والبتروكيمياويات والبنى التحتية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"

وكانت وزارة التخطيط دعت في بداية شهر شباط الماضي الى تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، في ظل الأزمة المالية وانخفاض اسعار النفط. وذكر بيان للوزارة ان "وزير التخطيط سلمان علي الجميلي التقى وفدا من مجلس الاعمال الوطني العراقي ضم عددا من رجال الاعمال العراقيين، وبحث معهم الوضع الاقتصادي للبلد والأزمة المالية المترتبة على انخفاض اسعار النفط وتم الاتفاق على عقد ورشة مشتركة في الوزارة لبلورة الافكار المطروحة الى واقع عملي من خلال تعديل التعليمات والإجراءات التي تخدم هدف التنمية الوطنية وتنشيط القطاع الخاص".

واكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية زيتون الدليمي ( 11 تشرين الثاني 2014) ان اللجنة الاقتصادية وبرنامج رئيس الوزراء حيدر العبادي يتوجهان بالمرحلة المقبلة نحو النهوض بالاقتصاد العراقي، لافتة الى ضرورة سعي الجميع لجذب دخول الاستثمارات الاجنبية الى العراق.وقالت الدليمي ان "اللجنة الاقتصادية في البرلمان لديها توجه نحو تشجع الاستثمار في العراق خلال المرحلة المقبلة لان العراق يحتاج الى الاستثمار ، لا سيما بعد الضعف الكبير في اقتصادياتنا وسببها الديون والنفقات الحربية لمواجهة عصابات داعش الارهابية"، مطالبة "جميع الجهات المسؤولة بتشجيع الأستثمارات الخارجية للدخول الى العراق".واضافت "المرحلة القادمة سيكون فيها نشاط كبير للقطاع الخاص بالعراق وهذا ما وجه به السيد العبادي ونحن حالياً كلجنة اقتصادية ندرس كيفية اقرار مشروع لحماية المستثمر في العراق لأن السنوات السابقة اثبتت العجز في الاقتصاد والبطالة بسبب اعتماد الدولة على مشاريع الدولة العامة ، في مقابل اهمال المشاريع الاستثمارية".