المتعاملون في اسواق السيارات يتحدثون عن فرض داعش ضريبة على كل سيارة مقدارها ثلاث مئة دولار مقابل السماح لدخولها الى العاصمة بغداد ، قادمة من المنفذ الحدودي العراقي الاردني ، ومنذ ان فرض التنظيم سيطرته على محافظة الانبار ، رضخ مستوردو السيارات لأوامره ، ومبلغ الضريبة يضاف الى سعر السيارة الواحدة ويتحمله المشتري ، بعد اطلاعه على الوصل الخاص المختوم ، ولا يحتاج الى كتاب صحة صدور.
في اطار اجراءات الحكومة لتجفيف مصادر تمويل المجاميع الارهابية منعت التجار من ادخال السيارات المتضررة المعروفة باسم " الوارد الاميركي" عن طريق الاردن ، وطلبت منهم اعادتها الى ميناء العقبة الاردني ليتم نقلها عبر البحر الى موانىء البصرة .
ويتداول المتعاملون في معارض بيع السيارات في البياع بجانب الكرخ والنهضة بالرصافة
معلومات تفيد بان ان احد التجار جمع خلال عام واحد عشرة الاف سيارة ، مازالت في شاحناتها على الحدود ، ينتظر ادخالها الى الاسواق المحلية ، وهو مستعد لدفع ضريبة داعش لكنه يواجه صعوبة في الحصول على موافقة الحكومة وليس امامه الا طريق البحر وتحمل نفقات شحن سيارات" الوارد الاميركي" بباخرة متجهة الى الميناء العراقي .
الصحف الاردنية من جانبها نقلت عن عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير قوله ، إن "مصدرين أردنيين اشتكوا مؤخرا من قيام عناصر مسلحة تابعة لداعش باعتراضهم وإجبارهم على دفع مبالغ تحت بند رسوم لصالح الدولة الإسلامية، من أجل السماح لهم بالمرور إلى العراق "
الضريبة الداعشة لا تقتصر على السيارات بل تشمل جميع البضائع الاخرى وتتراوح بين مئتين الى ثلاث مئة دولار عن كل شاحنة، مع تسليم سائقها الوصل بالمفرد المختوم الخاص باستيفاء الضريبة بامكان السائق استخدامه في حال اعتراضه من مجاميع مسلحة اخرى تنتشر على الطريق الدولي السريع من الرطبة حتى حدود العاصمة بغداد من الجهة الغربية .
في الاردن ارتفعت اصوات الشركات و رجال الاعمال تطالب الجهات الرسمية بتأمين طريق التجارة ، بالضغط على بغداد لضمان حركة تصدير مختلف البضائع الى الاسواق العراقية عن الطريق البري الخاضع حاليا الى سيطرة الجماعات المسلحة ، منذ نكبة حزيران الماضي .
مطلع الشهر الحالي زار وفد عسكري اردني بغداد والتقى المسؤولين العراقيين ، وطبقا لما اعلن اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الامني المشترك في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات ومنع المتسللين من الدخول الى اراضي البلدين ، والاتفاق لم يسفر حتى الان عن نتائج ايجابية على الارض ، كغيره من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاخرى ، فعناصر داعش مازالت على الحدود تفرض الضرائب بالمفرد المختوم ، بموجب وصولات معتمدة في معارض بيع "سيارات الوارد الاميركي" يتحملها المشتري على مضض ، لكنها توفر له القناعة الاكيدة بأن سيارته "المضروبة بجم" غير مسروقة ولاتحتاج الى كتاب صحة صدور من تنظيم داعش.