أعلنت "اللجنة الانتخابية المصرية" يوم أمس الأحد أنها ستحدّد "جدولاً زمنياً جديداً" للإجراءات الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار (مارس) الجاري ، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

أعلنت "اللجنة الانتخابية المصرية" يوم أمس الأحد أنها ستحدّد "جدولاً زمنياً جديداً" للإجراءات الانتخابية الخاصة بالاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 آذار (مارس) الجاري ، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وقالت اللجنة في بيان إن "الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه تعليمات للحكومة أمس الأحد بإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر. وجاءت توجيهات السيسي بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ربّما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في آذار (مارس) الجاري ونيسان (أبريل) المقبل.
وذكر البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".
وأضاف :"وشدد سيادته على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت امس الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ربّما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في آذار (مارس) الحالي ونيسان (أبريل)المقبل.
وقال النائب الأوّل لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي: «حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 202 لعام 2014 حول تقسيم الدوائر الانتخابية».
وذكرت مصادر قضائية ان «محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 آذار (مارس) الحالي لتقرر تبعات حكم اليوم، إما بتأجيل الانتخابات أو لا»، علماً أن مصر بلا برلمان منذ حزيران (يونيو) 2012، بعدما حلّت المحكمة الدستورية العليا، مجلس الشعب الذي انتُخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وباشرت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي النظر بأربع دعاوى رفعها عدد من المحامين حول قوانين الانتخابات، فيما رفضت دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتنحّى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن النظر في الدعاوى، لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولّى رئاسة البلاد موقتاً لمدة عام بعد عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في عام 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه.