لجنة الاقتصاد والاستثمار، شخصت هذا الامر، لان العراق يعتمد بشكل اساسي على ايرادات النفط، ومن الممكن سد العجز من خلال تطوير الايرادات النفطية وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وتطويرها، ونستخدم جزءا من الايرادات النفطية لتنمية القطاعات المهمة الحيوية الاخرى والحقيقة ان التركيز على جملة من الخيارات والقرارات وامور كثيرة قدمناها كرؤى للحكومة والبرلمان .

هل تم تفعيل السياحة الدينية لرفد الموازنة العامة بأموال اضافية؟

تعتبر السياحة الدينية من اولياتنا بالتأكيد، ولكن الامر يتعلق بالجانب التنفيذي، لان البرلمان وظيفته تشريعية ويرسم السياسات العامة ويوجه بها في سبيل تطوير البنية التحتية للسياحة وهو قطاع مهم يتطلب بذل مجهود واسع من المعنيين من الهيئات الموجودة والشركات والقطاع الخاص والدولة ومؤسساتها قدراتها وقابلياتها غير كافية لتطوير السياحة الدينية ما لم ينشط القطاع الخاص .

كيف ترى انجازات لجنة الاقتصاد خلال الدورة البرلمانية الحالية؟

لجنة الاقتصاد والاستثمار تعمل من اجل وضع قوانين تلائم المرحلة الحالية من اجل دعم اقتصاد البلد، وحققت اللجنة مشروعا مهما يرتبط بالتعديل الثاني لقانون الاستثمار، وتوجناها بمؤتمر دولي للاستثمار وحضرته شخصيات مهمة. وبالجانب الاخر هنالك لقاءات مستمرة مع المسؤولين والوزارات الذي يرتبط عملهم بعمل اللجنة، بالإضافة الى قانون الموازنة والورقة التي قدمت من لجنة الاقتصاد، ووضع الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الموازنة، وهذا الموضوع نعتبره مهما، ونعمل الان في لجان مصغرة تتابع الوزارات الحكومية وسد الفراغات التشريعية التي تحتاج الى عمل، فضلا عن تفعيل وتطوير العمل بالقرارات والانظمة بالتشريعات التي تساعد الاقتصاد وتحقق الايرادات اضافية من خلال فرض الرسوم والضرائب.