أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تجمعه مع وزراء النفط السابقين وعدد من المتخصصين للنهوض بالواقع النفطي، وفي حين كشف ان العراق مدين أكثر من عشرين مليار دولار للشركات النفطية، اكد دراسة الوزارة منح جولات تراخيص جديدة للشركات العالمية للتنقيب
أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تجمعه مع وزراء النفط السابقين وعدد من المتخصصين للنهوض بالواقع النفطي، وفي حين كشف ان العراق مدين أكثر من عشرين مليار دولار للشركات النفطية، اكد دراسة الوزارة منح جولات تراخيص جديدة للشركات العالمية للتنقيب عن النفط.
وقال وزير النفط عادل المهدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة ببغداد وحضرته "المدى برس"، إن "اجتماعا تشاوريا عقد في مبنى الوزارة وضم وزير النفط عادل عبد المهدي مع وزراء النفط السابقين ووكلاء الوزارة الحاليين والسابقين وعدد من المتخصصين".
وأضاف عبد المهدي "تم التباحث حول الامور النفطية العراقية، وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة سميت بلجنة الطاقة تضم في عضويتها المذكورين آنفا وتأخذ على عاتقها متابعة الصادرات النفطية والاسعار العالمية للنفط والسبل الكفيلة بالنهوض بالقطاع النفطي".
ولفت وزير النفط الى أن "لقاءات جرت بين وفد اقليم كردستان والمركز في الفترة الاخيرة وهي مباحثات واتفاقات أولية وما نتج عنها هو تصدير 300 الف برميل من كركوك و250 الف برميل من الاقليم الى المركز"، مبينا ان "اللقاءات مستمرة بين الجانبين وتسجل فيها اعتراضات من قبل الطرفين حول بعض النقاط وسنستكمل المباحثات بين الجانبين في الايام القليلة المقبلة".
وتابع الوزير أن "انخفاض الصادرات النفطية للعراق خلال شهر شباط الماضي يعود لسوء الاحوال الجوية في الخليج"، لافتا الى "دراسة الوزارة لامكانية منح جولات تراخيص نفطية جديدة وربما ندعو الشركات المستثمرة الى لقاءات في الفترة المقبلة".
واعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان العراق مدين بعشرين مليار دولار للشركات النفطية العاملة في البلاد، وسط التراجع الحاد في اسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد. وقال "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بيننا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية".
واضاف "نحن سددنا في 2014 بعض مستحقات 2013، ورحلنا من2014 الى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات،2015 هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز عشرين مليار دولار".
وشدد الوزير على ان "الاموال يجب ان توفر من مصدرين، احدهما موازنة الوزارة البالغة14 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار)، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "اطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".
وتابع "بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".
وأضاف بالقول "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للانتاج او الذهاب الى المديونية"، مشددا على اطمئنانه لايفاء العراق بالتزاماته لان ذلك "امر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر انتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".
الى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت اسعاره باكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الايرادات التي تتأتى بنحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية.
وأضاف "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل الى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الان بدأت الاسعار ترتفع تدريجيا"، مرجحا ان "يباع النفط باسعار 64 و65 دولارا" للبرميل الواحد.
وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارا، علما ان الحكومة كانت ادرجت سعر60 دولارا في مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب، الا ان الاخير خفض السعر نظرا لاستمرار تراجع الاسعار عالميا.
وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية "و"اكسون موبيل" الاميركية و"بي بي" البريطانية. وكانت وكالة (رويترز) كشفت، الجمعة الماضي، عن هبوط صادرات منظمة الأوبك من النفط خلال شهر شباط الجاري، وفيما أشارت إلى أن السبب يعود إلى الظروف الجوية السيئة التي أدت إلى تأخير صادرات العراق النفطية واضطراب الأوضاع في ليبيا، لفتت إلى وجود ارتفاع طفيف في معدلات إنتاج النفط السعودي.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، في (22 شباط 2015)، التزام الإقليم باتفاقية النفط بين أربيل وبغداد، ودعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بها، وفيما اتهم "أطرافاً بعرقلة" تنفيذ الاتفاق، أبدى استعداده لزيارة بغداد مرة أخرى.
وكان التحالف الكردستاني أكد، في (22 شباط 2015)، أن حكومة إقليم كردستان اتخذت كل السبل لمعالجة المشاكل مع بغداد لكن الأخيرة "لم تلتزم"، وفيما أشار إلى أن مقاطعة العملية السياسية هو "خيار مطروح" في حال استمرت الحكومة بالامتناع عن إرسال موازنة الإقليم، لفتت إلى أن خيار المقاطعة يأتي للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال حقوق الإقليم ورواتب موظفيه.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كشف، في (16 شباط 2015)، عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وأكدت أن الحكومة المركزية "مفلسة" وتمر بأزمة مالية، وذكر أن من حق الإقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد إلى أربيل.
