بحث وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، أمس الاربعاء، مع السفير الباكستاني توريد مفردات البطاقة التموينية الى العراق "بدون وسيط" ووفق الآليات التي تعمل بها، وفيما دعا الوزير إسلام أباد الى إقامة معارض تخصصية في العاصمة بغداد، أكد ان الصادرات الباكستان

بحث وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، أمس الاربعاء، مع السفير الباكستاني توريد مفردات البطاقة التموينية الى العراق "بدون وسيط" ووفق الآليات التي تعمل بها، وفيما دعا الوزير إسلام أباد الى إقامة معارض تخصصية في العاصمة بغداد، أكد ان الصادرات الباكستانية الى العراق بلغت أكثر من 42 مليون دولار.

وذكر بيان للوزارة وتلقت "المدى"، نسخة منه، ان "وزير التجارة اكد خلال لقاءه السفير الباكستاني محمد افتخار انجم حرص الوزارة على توسيع التعاون التجاري من خلال شركات الغذاء في توريد المواد الغذائية وبدون وسيط وفق الاليات التي تعمل بها في هذا الجانب بالإضافة الى التعاون مع شركات الوزارة الاخرى". ودعا وزير التجارة الجانب الباكستاني الى "اقامة معارض تخصصية داخل العراق لعرض المنتجات والبضائع كون العراق سوقاً واعدة ومفتوحة في ظل التحول الاقتصادي الجديد والتي فيها الكثير من الفرص التجارية والاستثمارية".
من جانبه أكد السفير الباكستاني محمد افتخار انجم حرص بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع العراق وفي مختلف المجالات. وأشار البيان الى "اتفاق الجانبين على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة بينهما على ان يكون عقدها نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل في بغداد بعد التنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والتي كان لها اخر اجتماع عام 2001 في مدينة اسلام اباد".
ولفت الى ان "الصادرات العراقية لباكستان هي 5,717 مليون دولار يقابلها الصادرات الباكستانية للعراق مايقارب 42,197 مليون دولار". وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، في (8 تموز2013)، انه سيتم توزيع مواد العدس وطحين الصفر والرز البسمتي للمواطن خلال شهر رمضان، واشارت الى وجود تلكؤ بتجهيز مادة السكر، وفيما عزت اسباب تأخير توزيع المواد الغذائية للمواطن الى الآلية المتبعة في العقود الحكومية، اكدت استلامها مليونين و600 الف طن من المحاصيل الزراعية.
وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية طالبت، في (الـ23 من حزيران 2013)، وزير التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، مهددة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الأشهر الماضية، فيما دعت وزارة التجارة إلى إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين.
وكان مجلس الوزراء أعلن، في (العاشر من حزيران 2013)، عن عزمه المضي قدماً بإصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار استراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وفيما بين أن عملية الإصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام رعاية "حقيقي" عن طريق البطاقة الذكية، أكدت حجب المفردات عن أصحاب المداخيل المرتفعة وعدم تأثر الطبقات الفقيرة بها. وقلّصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساس هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012 المنصرم.
يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991، بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في المدة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.