أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي أجاز لوزير المالية إصدار حوالات خزينة أو سندات مالية للشركات النفطية العاملة في العراق، لا يتجاوز مجموعها الـ12 مليار دولار، فيما أك
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أمس الأربعاء، أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي أجاز لوزير المالية إصدار حوالات خزينة أو سندات مالية للشركات النفطية العاملة في العراق، لا يتجاوز مجموعها الـ12 مليار دولار، فيما أكد أن مدة إصدارها والفائدة المترتبة عليها متروكتان لوزارة المالية.
وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "المادة 34 من قانون الموازنة العامة للعام 2015 الحالي، تضمنت استحقاقات الشركات النفطية، وأجازت لوزير المالية، بناءً على طلب من رئيس الحكومة، أو وزير النفط، إصدار حوالات خزينة أو سندات مالية، عند الحاجة، لتغطية مستحقات تلك الشركات".
وأضاف صالح، أن "مجموع تلك الحوالات أو السندات، لا ينبغي أن تتجاوز الـ12 مليار دولار بإصدار واحد أو عدة إصدارات خلال العام 2015 الحالي"، مستدركاً أن ذلك "يعني أن مستحقات الشركات النفطية ستكون ديناً مكفولاً بحوالات خزينة أو سندات مالية تدفع لها، بفائدة غير محددة بعد".
وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "مدة الإصدارية والفائدة المترتبة عليها، متروكتان لوزارة المالية، لعدم وجود تفصيل في الموازنة بشأنها"، مشيراً إلى أن من "غير المعروف بعد ما إذا كانت مدتها سنة واحدة أو عدة سنوات ومقدار الفائدة المترتبة عليها".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، قد أكد خلال لقاء صحفي الاثنين (الثاني من آذار 2015 الحالي)، أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليل مدفوعات شركات النفط الأجنبية التي تراكمت منذ 2013 لتصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دولار، مبيناً أن الموازنة الاتحادية رصدت قرابة 11 ملياراً وثمانية ملايين دولار، لتغطية جزء من تلك المدفوعات، وأن الوزارة تعمل على إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار لتغطية المبلغ المتبقي.
يذكر أن لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أكدت في (الـ26 من كانون الثاني 2015)، أن العراق مدين للشركات العالمية العاملة في حقوله النفطية، بـ32 ترليون دينار. ويعتمد العراق في موازناته المالية، بنحو شبه تام، على النفط بنسبة تصل لأكثر من 90 بالمئة.
