الزواج خارج المحكمة يعد واحدا من اكثـر المشاكل التي تواجه العائلات العراقية خصوصاَ في السنوات الاخيرة, لاسيما بالنسبة للنساء اللواتي يعقدن زواجهن في مكاتب الزواج الشرعي ويواجهن صعوبة وإشكالات في حالة رفض الزوج تسجيل و تص
الزواج خارج المحكمة يعد واحدا من اكثـر المشاكل التي تواجه العائلات العراقية خصوصاَ في السنوات الاخيرة, لاسيما بالنسبة للنساء اللواتي يعقدن زواجهن في مكاتب الزواج الشرعي ويواجهن صعوبة وإشكالات في حالة رفض الزوج تسجيل و تصديق عقد الزواج. فعند الدخول الى أية محكمة في بغداد نرى نساء كثيرات يتحدثن بألم عما يواجهن من صعوبات في إثبات نَسب أطفالهن لأن الزوج يرفض الاعتراف بهذا الزواج، وأخريات جئن مع أزواجهن بعد سنوات لتصديق العقد بعد ان أجبرتهن الظروف على ذلك.
وهنالك فتيات وقعن في فخ التحايل عليهن فتزوجن خارج المحكمة، والآن يلهثن وراء رجال القانون لتصديق عقودهن او إثبات نسب أولادهن بعد ان ندمن على الزواج خارج المحكمة وبعيدا عن أنظار القانون.
وحول هذا الموضوع وماله من تأثيرات ودور المنظمات الحقوقية والمدنية في المعالجة وإيجاد الحلول ، تم عقد طاولة حوار برعاية مركز تدريب وتطوير الأرامل (WTDC) وهي منظمة مجتمع مدني تأسست في الأول من أيار من العام 2006 وبحضور ممثلين عن حملة (زخم) اضافة الى حضور العديد من المحامين وأصحاب القرار وممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية .
بداية الجلسة كانت مع (سارة صلاح الدين) مديرة حملة (زخم) والتي تحدثت عن ظاهرة الزواج خارج المحكمة وأكدت على السلبيات والمخاطر التي تحيط بهذا الموضوع فيما لو تم إهماله , حيث ستخسر المرأة كافة حقوقها المادية والمعنوية, وطالبت في الوقت ذاته بإلزام رجال الدين بالعمل في حدود القانون .وأكدت على ان حملة( زخم ) والتي اطلقت في تموز من العام الماضي تهدف الى تحديد عمل رجال الدين لإبرام عقود الزواج والعمل وفق القانون العراقي للأحوال الشخصية وتوجيههم للعمل كتابعين للمحكمة والقانون بشكل عام.
في السياق ذاته ، تحدثت السيدة (سلمى جبو) مشرفة مركز تدريب وتطوير الأرامل WTDC بقولها "نحن نسعى الآن لإيجاد الإمكانات والمساهمة في تسليط الضوء على حقوق النساء المهمشة في العراق, حقوق الفتيات القاصرات على وجه الخصوص, وضمان حصولهن على حقهن في التعليم.
أما السيدة (إنعام السلطاني) المستشارة القانونية لحملة (زخم ) فقد أثارت عدة تساؤلات أثناء الجلسة , حيث قالت: "لو عدنا الى القانون العراقي لوجدنا انه تناول ظاهرة الزواج خارج المحكمة في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959الذي أوجب عقوبة على كل من يعقد خارج المحكمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة , او الغرامة . وهنا أتساءل هل الرجل فقط هو من ستتم معاقبته ؟ ام المرأة ، خصوصا اننا نعلم ان المرأة في القانون العراقي متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات , لماذا حصرت العقوبة على الرجل ولم تشمل العاقد ,ولم تشمل الشهود الذين شهدوا على الزواج خارج المحكمة ؟"
وأضافت : " بعد ان قمنا بعمل إحصائية سريعة في المحاكم العراقية , وجدنا أن اكثر الدعاوى في المحاكم هي دعاوى تصديق الزواج , وأثناء الحملة قام المركز باحصائية واخذ عينات عشوائية , وقارن بين الزواج في المحكمة وخارجها واتضح بان الأخير يتفوق بكثير, وهنا نتساءل : هل استطاعت المادة 10 الحد من ظاهرة الزواج خارج المحكمة فعلاَ؟
وأردفت : " في الجزائر لعب علماء الدين دوراَ مهماَ من خلال تحريم الزواج خارج المحكمة الا بعد العودة الى المحاكم وتثبيت الزواج هناك ,اما في تونس فالزواج خارج المحكمة يعد باطلاَ, في العراق لم نصل الى هذه المرحلة , فهل يمكن لعلمائنا استصدار فتوى مشابهة لنظيرتها في الدول المذكورة؟"
(منى مزاحم) محامية حملة (زخم) ذكرت ان حملة زخم هي حملة لمناهضة الزواج خارج المحكمة, والذي يبرم من قبل رجل الدين او اي شخص ليس له ارتباط بالمحكمة, زواج لا تترتب عليه حقوق لا مادية ولا معنوية , وهو ما يؤدي لضياع حقوق أسرة كاملة, بسبب عدم وجود توثيق للزواج ,والذي يعد بالجهل القانوني للمرأة , مثل حق النفقة او التوجه الى المراكز الصحية أثناء فترة الحمل والزواج بسبب عدم وجود إثبات, كل ذلك يعود الى مستوى التعليم المتدني , واستصعاب الاجراءات الروتينية لتصديق عقد الزواج بنظر البعض , اضافة الى عدم امتلاك بعض المقبلين للزواج لأوراق ثبوتية."
د. (صباح سامي) أستاذة قانون العقوبات في جامعة بغداد ذكرت في معرض حديثها أثناء الجلسة عن محاور عدة حيث قالت " يجب العمل على تغيير ثقافة المجتمع كاملاَ , نحن مجتمع لا يعرف حقوقه ولا واجباته. "
وأضافت " من الخطأ تشديد عقوبة الزواج خارج المحكمة, فلا فائدة من ذلك , ويفضل إعطاء فاعلية للقانون عبر نقل هذه الجريمة من قانون الأحوال الشخصية الى باب الأسرة في قانون العقوبات العادي , ثقافة المجتمع يجب ان تدور خارج الاطار النخبوي وتصل الى الفئات المجتمعية كافة."
آراء أخرى
(إيمان عبد الرحمن) محامية جمعية نساء بغداد تحدثت عن خطورة وضع عقوبات مقيدة للحريات, كالسجن مثلاَ لأنها تساهم في تفكيك الكيانات الأسرية بشكل تام , بل دعت الى ضرورة وضع حلول بديلة , حيث قالت " العقوبات المادية هي الأكثر فاعلية في حالات مشابهة,على ان تشمل العقوبة رجل الدين كذلك."
وأضافت " قمنا بجلسات توعوية في مدينة الصدر وفوجئنا بالكم الهائل من الأكشاك التي تقوم بإبرام العقود الشرعية وأمام أنظار المسؤولين , وقد عملت وزارة حقوق الإنسان على منع الأكشاك في منطقة الكاظمية لفترة , لكنها توقفت دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك التوقف."
أما السيدة (ماجدة البابلي) وهي ناشطة مدنية فقد أكدت على ضرورة التوعية المجتمعية والتي يفترض ان تبدأ من المدرسة , أما قانون الأحوال الشخصية المدني فيجب ان يدرّس للتلاميذ في سن المدرسة ."
رأي الرجل في الموضوع
(محمد السلام) الممثل عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان أكد على ضرورة القيام بحملة وطنية لتسجيل وتوثيق الزيجات خارج المحكمة التي حدثت بالفعل. وذكر العديد من الحلول التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة ومنها ان
تقوم وزارة العدل بإعطاء مأذونية لرجل الدين لكي يسجل عقد الزواج في المحكمة, و يمكن إشراك مجالس المحافظات والمجالس البلدية لمراقبة العقود التي لا يتم تسجيلها داخل أروقة المحكمة ، على حد تعبيره.
أما (رافد عطية) وهو باحث وإعلامي فقد أكد على عدم جدوى وضع غرامات مالية على المخالفين , وشدد على أهمية مخاطبة الفئات العمرية الصغيرة في مرحلة المراهقة على وجه الخصوص .
