في وقت أعلنت وزارة الإعمار و الإسكان عن إمكانية سحب المشاريع من الشركات التركية المتلكئة ، دعت لجنة الخدمات النيابية الى تطبيق قوانين استثمارية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية، وفي حين اكدت ان اغلب الشركات العاملة في المشاريع الكبرى لا تمتلك خبرة في م
في وقت أعلنت وزارة الإعمار و الإسكان عن إمكانية سحب المشاريع من الشركات التركية المتلكئة ، دعت لجنة الخدمات النيابية الى تطبيق قوانين استثمارية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية، وفي حين اكدت ان اغلب الشركات العاملة في المشاريع الكبرى لا تمتلك خبرة في مجال عملها، قال خبراء اقتصاد ان المحسوبية والفساد وراء إحالة المشاريع الكبرى الى شركات غير رصينة.
وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أميرة زنكنة، لـ "المدى"، ان "تلكؤ المشاريع او عدم انجازها بالمستوى المطلوب يعود الى سوء اختيار الشركات المنفذة لتلك المشاريع"، مبينا ان "غالبية المشاريع في العراق يتم احالتها لشركات محلية غير مهنية و ليس لها اعمال مماثلة".
واضافت زنكنة بالقول ان "سبب تلكؤ المشاريع يعود الى القوانين النافذة"، داعية الى "تطبيق قوانين استثمارية وخدمية رصينة تقضي على الروتين الإداري الذي يعرقل انجاز المشاريع، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي الحقيقي غير الشكلي، الذي يكون في بعض الاحيان إعلامياً فقط".
وأوضحت ان "التغييرات التي تبنتها الحكومة الحالية في منظومة إدارة ملف الخدمات جعلت هنالك أمل بحل المشاريع المتلكئة".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي باسم انطون في تصريح لـ"المدى" ان "احد الاسباب الرئيسية لسحب المشاريع من بعض الشركات بعد ان تم توقيع العقود وتنفيذ المشاريع هو الفساد المستشري في اروقة الجهات المعنية التي تعطي المشاريع لبعض الشركات المقربة او الصديقة".
واضاف انطون بالقول ان "المشاريع السكنية التي نفذت خلال الفترة الماضية بعضها جيد وبعضها غير جيد، وهذا يتبع الشركة المنفذة للمشروع"، مشيراً الى ان "تصنيف المقاولين يخضع للتغيير وفقاً للمعرفة الشخصية".
وتابع "ليس كل الشركات الاستثمارية القادمة للعراق هي جيدة"، مؤكداً ان "جميع المشاريع التي لم يتجاوز انجازها 50 بالمئة ستتوقف لضعف التخصيصات المالية".
ودعا انطون الوزارات الحكومية الى "التفكير جيدا بطريقة ووضع خطط مناسبة للنهوض بواقع المشاريع المنفذة". وكشف وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، في بيان عن "امكانية سحب العمل من بعض الشركات التركية المتلكئة انطلاقا من الحرص على انجاز المشاريع الموكلة للوزارة وفق المواصفات الفنية والتوقيتات المحددة لها وفي كافة القطاعات من طرق وجسور واسكان ومبانٍ عامة خاص"..
وقال الخيكاني بعد اجتماع موسع مع الملحق التجاري للسفارة التركية في العراق ومدراء الشركات التركية العاملة في العراق المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في بيان تلقته "المدى" ان "العراق بحاجة الى استثمار الشركات الاجنبية الرصينة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية".
واضاف ان "الاجتماع تخلل عرض اسماء الشركات التركية المتلكئة في تنفيذ مشاريع الوزارة على الملحق التجاري"، مشيراً الى "تداول مجمل المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في المحافظات وفي كافة القطاعات من طرق وجسور واسكان ومبانٍ عامة بحضور المدراء العامين في الوزارة والدوائر التابعة لها".
وأشار الخيكاني إلى "عرض نسب الانجاز المتأخرة والانحراف الكبير في انجاز المشاريع من قبل الشركات التركية وامكانية سحب العمل من بعض الشركات المتلكئة والتي ليست لديها القدرة على إكمال المشاريع الموكلة إليها، خاصة وان هذه المشاريع تقع في مناطق آمنة وان الوزارة قدمت كافة التسهيلات الممكنة لدخول الشركات الاجنبية".
من جانبه طالب الوفد الزائر "بالتريّث في اجراءات سحب العمل من الشركات التركية المتلكئة للقاء ممثلي هذه الشركات والوقوف على اسباب التلكؤ ومعالجته"، مؤكدين ان "الحكومة التركية ستدخل في المستقبل القريب بقوة للمساهمة في إعمار العراق".
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد علي ( 29 ايلول 2014) ان مشاريع الاستثمار في مجال السكن لا تعامل معاملة بقية المشاريع، إذ تقوم الهيئة بحل جميع المشاكل والمعرقلات التي تواجه المستثمرين، مبيناً ان الهيئة اتجهت الى منح اجازات مشاريع السكن الكبيرة في المحافظة، وذلك من أجل حل الاختناقات الحاصلة في المناطق السكنية، مشيرا الى انه تم سحب 21 اجازة استثمارية لشركات متلكئة خلال فترة عام ونصف العام.
وأعلنت رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس محافظة النجف سحر الفتلاوي، في وقت سابق عن سحب تراخيص استثمارية من الشركات المتلكئة بسبب تعطيل المشاريع المحالة إليها.
وقالت الفتلاوي في تصريحات صحفية إن "اللجنة الاستثمارية في مجلس المحافظة قررت سحب عدد من تراخيص الاستثمار من الشركات المتلكئة بسبب تعطيل المشاريع المحالة لها"، مبينة أن "هناك شركات متلكئة بسبب الدولة مثل دائرة الآثار واخرى متلكئة بسبب المستثمر".
من جانبه، اكد مدير هيئة الاستثمار سعيد مرزه أن "عدد التراخيص الاستثمارية التي سحبت من الشركات المتلكئة، بلغت 20 رخصة"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الإجازات قيد الدراسة".
