رأى خبير اقتصادي، أن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سنة 2004، خصصت مليارات الدولارات لإعمار البنى المخربة التي ورثتها من دون فرض الرقابة اللازمة والكافية عليها، وفي حين عد أكاديمي أن استشراء الفساد أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة وتراجع معدل النمو، عدّ
رأى خبير اقتصادي، أن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سنة 2004، خصصت مليارات الدولارات لإعمار البنى المخربة التي ورثتها من دون فرض الرقابة اللازمة والكافية عليها، وفي حين عد أكاديمي أن استشراء الفساد أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة وتراجع معدل النمو، عدّ مسؤول حكومي أن "الأخطر من تفشي الفساد هو محاسبة الحيتان الكبيرة"، ورمى برلماني الكرة في "ملعب المحاصصة" كونها تعرقل أي خطوة جدية بهذا الاتجاه.
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه بين البلدان "الأكثـر فساداً" في العالم.
خبير: الحكومات العراقية خصصت مليارات الدولارات للإعمار من دون رقابة
وقال الخبير الاقتصادي، عمانؤيل هنودي، في حديث إلى (المدى برس) إن "الفساد المالي والإداري تفشى في الوزارات بعد سنة 2003 بسبب الظرف الأمني الذي شهدته البلاد، فضلاً عن البنى التحتية المدمرة التي خلفها النظام السابق وقوات الاحتلال"، مشيراً إلى أن "حكومات ما بعد التغيير خصصت مليارات الدولارات لإعادة إعمار تلك البنى، من دون أن تفرض الرقابة اللازمة لضمان حسن استثمارها، ما أدى إلى استحواذ جهات متنفذة عليها وإحداث خراب لا يمكن إصلاحه إلا خلال سنوات طويلة وجهود مضاعفة".
وأضاف هنودي، أن "العراق ما يزال بحاجة إلى أربعة آلاف مستشفى وسبعة آلاف مدرسة ومليونين ونصف المليون وحدة سكنية وآلاف الكيلومترات من الطرق، فضلاً عن أجهزة أمنية مهنية قادرة على حفظ دماء المواطنين"، مبيناً أن "ما تم تخصيصه من مبالغ في الموازنات العامة للمدة من 2004 وحتى 2014، لم تغط سوى 27 بالمئة فقط من حاجة العراق الأساس".
أكاديمي: استشراء الفساد أدى لتفاقم الفقر والبطالة
إلى ذلك قال أستاذ مادة السياسات الاقتصادية في جامعة بغداد، مرتضى شمخي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض المتنفذين حصلوا على المشاريع بطريقة الابتزاز وتقديم الرشاوى بنحو سافر، وبذريعة الوضع الأمني ما أدى إلى استشراء الفساد"، عاداً أن ذلك "أدى إلى نخر جسد المواطن واهلكه حتى بات لا يستطيع التمييز بين الموظف أو المسؤول النزيه من غيره".
وذكر شمخي، أن "الاستثمار سواء كان داخلياً أم خارجياً، كان من بين الملفات الأكثر تضرراً من الفساد، ما أدى لأن يكون العراق طارداً للمستثمرين"، عاداً أن ذلك "أدى إلى شلل خطوات الاستثمار برغم سَن قانون يهدف إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين".
وأوضح الأكاديمي المتخصص، أن "تطبيق قانون الاستثمار يواجه صعوبات جمة فضلاً عن الروتين القاتل، من قبل الجهات الحكومية لأن أغلبها ما يزال يعيش نظام الشمولية وخاضعاً لرأي المسؤول الأول من دون النظر للمصلحة العامة أو الهدف منه"، مشيراً إلى أن "العقبات التي وضعت في طريق المستثمرين اضطرت الكثيرين منهم للجوء إلى طرق ملتوية تسودها عمليات فساد واضحة".
وتابع شمخي، أن "النتيجة الطبيعية لذلك كله تمثلت بتصاعد نسبة الفقر إلى 30 بالمئة، حتى نهاية (كانون الثاني 2015)، بعد أن كانت 19 بالمئة في (أيار 2014 المنصرم)، كما وصلت نسبة البطالة إلى 20 بالمئة وانخفض مستوى النمو إلى خمسة بالمئة فقط".
مدير عام: الحيتان الكبيرة بمنأى عن الحساب
بدوره قال المدير العام في إحدى الوزارات، الذي طلب عدم كشف هويته، والاكتفاء بأول حرفين من اسمه وهما (م. ق)، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأخطر من تفشي الرشاوى والابتزاز هو كيفية محاسبة المتورطين، بل وإذا ما كانت هنالك جدية بالمحاسبة أصلاً".
وأضاف المدير العام، أن "الجهات الرقابية تحاسب الموظف الصغير أو غير المسنود من حزب أو جهة متنفذة، تاركة كبار الحيتان في الدولة أو القطاع الخاص، من دون حسيب أو رقيب، ما يجعلها حبراً على ورق"، عاداً أن ذلك "أدى إلى استشراء الفساد".
مسؤول رقابي: المحاصصة مسؤولة عن عرقلة مكافحة الفساد
على صعيد متصل قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، طلال الزوبعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سببين يقفان وراء حجب ملفات الفساد وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، مبيناً أن "أولهما هو طبيعة العملية السياسية القائمة على المحاصصة الحزبية، والثاني يتعلق بالإجراءات المتبعة من قبل هيئة النزاهة التي تتعامل مع الملفات المحالة لها كإخباريات تحتاج إلى تحقيق".
وأوضح الزوبعي، أن "الوزارات المعنية بملفات الفساد تخفي الكثير من الأدلة المتعلقة بذلك لطمس معالم الجريمة، ما يؤدي إلى غلقها لعدم كفاية الأدلة"، مؤكداً أن "اللجنة الحالية تسعى لكشف العديد من ملفات الفساد بخاصة تلك التي طويت بذريعة الاتفاق السياسي".
وكان وزير التخطيط، سلمان الجميلي، قد أكد في،(العشرين من تشرين الأول 2014 المنصرم)، أن العراق يواجه تحديين هما "الإرهاب والفساد"، وفي حين عدّ أن ذلك يتطلب تكاتف الجميع لمواجهته، أكد أن الوزارة وضعت خطة جديدة لمكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومتابعة المشاريع، وطالب بنشر مخططات المشاريع والمواد المستخدمة فيها أمام المواطنين ليكونوا شركاء في محاربة الفساد.
وكانت هيئة النزاهة العراقية، أعلنت في (الـ14 من آب 2014 المنصرم)، عن عزمها اطلاق ستراتيجيتها لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2019 في المدة المقبلة، وبيّنت أن مسودتها تتضمن معالجة التحديات القطاعية في مؤسسات الدولة بطريقة عملية ووطنية، مؤكدة أنها ستكون أكثر فاعلية في التشخيص والمعالجة.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013 الماضي)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، وأن القائمة ضمت 177 دولة.
