قال مسؤول أمني ليبي إن طائرات حربية تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، نفّذت امس الاول (الخميس) ضربات جوية على مطار معيتيقة في طرابلس قبل ساعات من بدء محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة والمقرر أن تعقد في المغرب.
وذكر مصدر أمني في المطار أن "ال
قال مسؤول أمني ليبي إن طائرات حربية تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، نفّذت امس الاول (الخميس) ضربات جوية على مطار معيتيقة في طرابلس قبل ساعات من بدء محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة والمقرر أن تعقد في المغرب.
وذكر مصدر أمني في المطار أن "الطائرات قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار لكنها لم تحدث أضراراً كبيرة"، مشيراً إلى أن "العمل يجري فيه في صورة طبيعية"
من جانب اخر دعت ليبيا (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي إلى الموافقة على استثناءات لحظر الأسلحة المفروض عليها، والسماح لها بعقد صفقات عسكرية للحصول على المعدات اللازمة في حربها ضد الجماعات المتطرفة، وحماية حقولها النفطية.
وطلبت الحكومة المعترف بها دولياً من لجنة العقوبات في مجلس الأمن منح ليبيا استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها، والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية.
وفي ليبيا برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والأخرى في طبرق، وتعترف بها الأسرة الدولية.
وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي أمام مجلس الأمن ان "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الاسلحة"، مشيراً إلى ان "هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي، لمراقبة أراضي البلاد وحدودها، ومنع الإرهابيين من الوصول الى المنشآت النفطية".
وذكر تقرير لدى لجنة العقوبات ان ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز "ميغ" وسبع طوافات و150 دبابة، و150 ناقلة جند، بالإضافة إلى 10 آلاف قاذفة قنابل، وذخائر ومدافع هاون، وذلك في إطار صفقات دفاع مع أوكرانيا، وصربيا، والتشيك.
وتأتي تلك الطلبات، بعد أقل من اسبوعين على طلب تقدمت به ليبيا إلى مجلس الأمن برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ العام 2011، بعد دخول البلاد في حال من العنف، إثر سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتعترض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر، معتبرين ان ذلك من شأنه اشعال العنف اكثر، الا ان ديبلوماسيين يؤكدون انه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح عن طريق لجنة العقوبات.وأوضح السفير الليبي خلال كلمته ان طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع اجراءات لتشديد الرقابة، من بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من عدم وقوعها في الأيادي الخطأ.وأضاف: "سنرى في الأيام المقبلة مدى جدية أعضاء المجلس، وحرصهم على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها"، وأبلغت لجنة العقوبات اعضاء مجلس الامن انها ستوافق على الطلب الليبي الاثنين المقبل، في حال عدم وجود اي اعتراضات. وقال ديبلوماسيون ان طلب الحصول على استثناء على الحظر قوبل بالرفض سابقاً، بسبب حجم الاسلحة ومدى تطورها في اللائحة التي تقدمت بها ليبيا.
من جهته، قال موفد الامم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون لمجلس الأمن ان "انتهاء النزاع في ليبيا يبقى ممكنناً، لكن الوضع على الأرض يتدهور بسرعة"، لافتاً الى انه "على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة لدعم الدولة الليبية، والجهود التي ستبذلها حكومة وحدة وطنية لمحاربة الإرهاب".
وسيطرت "الميليشيات المتطرفة" قبل ايام على حقلي نفط على الأقل وسط ليبيا، وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأربعاء حال "القوة القاهرة" في 11 حقلاً نفطياً جنوب شرقي البلاد ووسطها، اثر هجمات استهدفت بعضها، ما ينذر بتوقف الانتاج النفطي الليبي. وتتيح "القوة القاهرة" إعفاء المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها في حال عدم الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب عقود تسليم النفط، إذا كان ذلك ناجماً عن ظروف استثنائية. وأشارت المؤسسة في بيان الى ان قرارها جاء اثر هجمات استهدفت اربعة حقول بينها حقلي المبروك والباهي.
