رأى متخصصون بصريون، أمس الجمعة، أن تفعيل القطاع الصناعي الخاص ودعمه هو "الحل الأمثل" لإنعاش الاقتصاد العراقي، وفي حين بيّنوا أن 700 مشروع صناعي تعمل فقط من مجموع ستة آلاف، بسبب "عدم الاهتمام" الحكومي، اتهموا قوى "الفساد والابتزاز" بعرقلة إقامة
رأى متخصصون بصريون، أمس الجمعة، أن تفعيل القطاع الصناعي الخاص ودعمه هو "الحل الأمثل" لإنعاش الاقتصاد العراقي، وفي حين بيّنوا أن 700 مشروع صناعي تعمل فقط من مجموع ستة آلاف، بسبب "عدم الاهتمام" الحكومي، اتهموا قوى "الفساد والابتزاز" بعرقلة إقامة المشاريع في المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد).
وقال رئيس غرفة الصناعة في البصرة، ماجد رشك، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توجه الدولة لتفعيل دور الصناعة جاء نتيجة التقشف وانخفاض أسعار النفط والاعتماد على اقتصاد أحادي الجانب"، عاداً أن "الحل الأمثل يتمثل بتفعيل القطاع الصناعي الخاص كسياسة اقتصادية ناجحة للبلاد". وأضاف رشك، أن "القطاع الصناعي الخاص يواجه تحدياً كبيراً ويمر بمرحلة صعبة خصوصاً في مجال إقامة خطوط إنتاجية جديدة أو معامل، نتيجة غياب برنامج منح القروض لأصحاب المشاريع وإغراق السوق بالبضائع المستوردة، وصعوبة دخول المواد الأولية"، مبيناً أن "قوى الفساد والابتزاز تعرقل إقامة المشاريع في البصرة حالياً لعدم وجود رؤية ناضجة لقطاع الصناعة في العراق". من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة، عبد الصاحب صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إلى ضرورة "إعفاء المواد الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، من الضريبة وأية رسوم أخرى، لتشجيع إقامة المشاريع ودعمها"، مؤكداً أن "قرابة 700 مشروع صناعي يعمل حالياً فقط من مجموع ستة آلاف بسبب عدم الاهتمام الحكومي".
وكشف صالح، عن "مشروع إقامة مدينة صناعية كبيرة متكاملة قرب الحدود العراقية الإيرانية في البصرة، بمساحة نحو 10 آلاف دونم تتضمن مصانع ومواقع شركات ومخازن ومكاتب تجارية ترتبط بشركات إنتاجية على وفق مخطط جديد للمحافظة"، مستدركاً "إلا أن انشغال المسؤولين حال دون المباشرة بتلك المدينة بعد مرور أكثر من عام على وضع مخططاتها".
وتعد البصرة من المحافظات النفطية والصناعية والاقتصادية الكبرى، لما تضمه من ثروة نفطية وشركات كبرى، مثل البتروكيمياويات والحديد والصلب والأسمدة والورق ومحطات توليد الكهرباء، وإمكانات زراعية، فضلاً عن كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق.
