مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين طالب نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش ، بوصفهم ممثلي مدنهم ومناطقهم في البرلمان باتخاذ مواقف اكثر جدية لدعم مسلحي العشائر والحشد الشعبي والقوات الامنية من خلال المشاركة في العمليات العسكرية او في اقل تقدير الوصول الى المواقع الخلفية في قواطع العمليات ، بالمصطلح العسكري "القدمات الادارية" المسؤولة عن توفير الدعم اللوجستي للوحدات القتالية من ذخيرة ، ووقود ، وارزاق.
مطالبة مجلس شيوخ صلاح الدين جاءت بعد تطوع الالاف من ابنائها ومشاركتهم في عملية تحرير محافظتهم ، فيما فضل معظم نواب المدن الخاضعة لسيطرة داعش الاقامة في الفنادق منتظرين اعلان تحرير المحافظة لاصدار بيانات زف بشرى الانتصار والاشادة بدور السياسي الفلاني الميداني ، في جعل المحافظة مقبرة للدواعش .
نواب المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش اغلبهم تبنى اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية لتحقيق التوازن بين المكونات العراقية داخل المؤسسة العسكرية ، ومع طرح الحكومة مشروع قانون تشكيل قوات الحرس الوطني ، حصل متغير في البوصلة واتجهت الانظار الى فقرات مسودة القانون وخضعت للدراسة والتحليل ، فبرزت خلافات حول أعداد قوات الحرس والجهة المسؤولة عن قيادته ، وهل تمتلك الحكومات المحلية صلاحيات لاستخدامه كقوة ضاربة ضد الاعتداءات المحتملة . وكأي مشروع يخضع لحسابات ضمان الحصول على مكاسب للمكونات ، دخل المشروع في نفق التوافقات بانتظار حصول صفاء النية ، وتغليب المصلحة الوطنية على القومية والطائفية والمذهبية ، ليمرر القانون وينشر بالجريدة الرسمية ، وفي لحظة اعلانه سيرفس ثور الارهاب رفسته الاخيرة على الحدود العراقية السورية ، ويعلن التحالف الدولي انهاء مهماته العسكرية في المنطقة ، وعلى هذه القاعدة من الاوهام والاحلام يعتقد بعض الساسة ، بان الاحداث على الارض تسير على وفق تمنياتهم ، متجاهلين حجم المخاطر وتداعياتها وسبل معالجتها.
في العام 1969 قررت السلطة العراقية تعديل قانون الخدمة العسكرية الالزامية ، وابرز ما جاء في التعديل الغاء ما يعرف بالإعالة ، فالشخص المسؤول عن اعالة والدته كان بامكانه جلب مضبطة من المختار ، وبشهادة شخصين ليتم اعفاؤه من اداء الخدمة العسكرية ، وجرى تعديل اخر يلغي اعفاء المصنفين ضمن "السلاح سز" من اداء الخدمة ، وهم اشخاص يعانون ضعف البصر والبدانة وغيرها . وفي سنوات اندلاع الحرب العراقية الايرانية ولحاجة النظام الى المزيد من الاعداد شكلت لجنة عسكرية طبية عرفت باسم لجنة شرحبيل كلفت بمهمة اعادة النظر بجميع المشمولين بالاعفاء من الخدمة العسكرية لاسباب صحية فأعادت الى الخدمة الاف المصنفين ضمن "السلاح سز" مع توصية بالدخول في دورة التدريب الاساسي لمدة خمسة واربعين يوميا ، ثم الالتحاق بالوحدات العسكرية ، للعمل في" القدمات الادارية " بوصفهم يحملون صفة المفردة التركية" سلاح سز " ولا يصلحون للقتال ، ومجلس عشائر محافظة صلاح الدين بامكانه اعادة الفحص عن بعد لمعرفة السياسي من نوع "سلاح سز" والاخر السالم مسلح على غرار لجنة شرحبيل ، وشرهم على الحبل .