أكد مجلس الاعمال الوطني العراقي، أمس الجمعة، ان الآليات الجديدة المعتمدة من قبل البنك المركزي بخصوص احتساب نسب الامانات الكمركية المقررة في قانون التعرفة الكمركية، من الممكن ان "تسهم في خلق سوق مصرفي في العراق"، فيما لفت الى أن الآلية الجديدة ستتولى

أكد مجلس الاعمال الوطني العراقي، أمس الجمعة، ان الآليات الجديدة المعتمدة من قبل البنك المركزي بخصوص احتساب نسب الامانات الكمركية المقررة في قانون التعرفة الكمركية، من الممكن ان "تسهم في خلق سوق مصرفي في العراق"، فيما لفت الى أن الآلية الجديدة ستتولى فيها المصارف اعمال تسعير الضرائب وجبايتها وفق جداول تفصيلية تزودها الكمارك والضرائب عن كل مادة تخضع للرسم الكمركي.

وقال مجلس الاعمال في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "آليات البنك المركزي العراقي الجديدة التي اعلن عنها مؤخرا والمتعلقة بآلية احتساب نسب الامانات الكمركية المقررة في قانون التعرفة الكمركية والمبلغة حاليا للمصارف من الممكن ان تخلق سوقا مصرفيا في العراق". وأشار المجلس، الى ان "كل المصارف العراقية لاسيما الخاصة تسعى من اجل دعم القطاع الخاص والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، ما يدفع الى استقرار السوق واستقرار اسعار الصرف كونها احدى ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي الذي يحاول هو الآخر ان يجعل للقطاع المصرفي الخاص دورا في التنمية الاقتصادية".
وتابع المجلس، أن "في ظل الآليات الجديدة فنعتقد ان تلك الآليات ستخلق سوقا مابين المصارف سواء كانت الحكومية او الخاصة وبذلك سيتحقق قطاع مصرفي يتمتع بنشاط اقتصادي مدعوم بسيولة مالية ممكن ان يوفرها البنك المركزي للمصارف الخاصة".
ولفت المجلس الى ان "الآلية الجديدة ستتولى فيها المصارف اعمال تسعير الضرائب وجبايتها وفق جداول تفصيلية تزودها الكمارك والضرائب عن كل مادة تخضع للرسم الكمركي وكذلك تخمين الربح التجاري".
وكان البنك المركزي، قد عقد اجتماعاً الخميس (12 آذار 2015)، مع المتخصصين في الهيئة العامة للكمارك وكذلك الضرائب للاستيضاح عن آلية احتساب نسب الامانات الكمركية المقررة في قانون التعرفة الكمركية، وأكد "الاتفاق" على تحديد النسب لكل مادة خصوصا للسلع الضرورية.