وتضيف نازك ، والتي تعمل في احدى المؤسسات الحكومية في جانب الرصافة، في حديثها لـ"المدى"، ان "الاجراءات التي من الواجب ان تتخذ من مديرية المرور لابد لها ان تأخذ حيز التنفيذ . فبرغم العقوبات التي نسمع عنها بين الحين والاخر الا اننا لم نشاهد اي تغيير او ردع لأصحاب المركبات لا سيما ذوي الاعمار الصغيرة الذين يقودون المركبات بشكل جنوني في شوارع العاصمة بغداد الممتلئة بالمارة والاطفال، لذا من الاجدر ان تصدر مديرية المرور القوانين الرادعة والمهمة التي تجبر اصحاب المركبات على الالتزام بالسرعة المعقولة غير المجنونة، لكي لا تعود بالضرر المادي ولا الحياتي على المواطنين الاخرين الذين دائما ما نسمع ان شخصا لاذنب له تعرض الى حادث بسبب سرعة قيادة الشخص الاخر".

"المدى" كانت لها جولة في اغلب شوارع بغداد السريعة وشاهدت كيف يقود بعض اصحاب المركبات مركباتهم بسرعة جنونية غير آبهين بحياة الابرياء والاطفال والنساء وكل من يكون او يصادف مرورهم في شوارع يعتقد البعض انها وجدت لكي يكون الالتزام القانوني والحكومي فيها امرا لا يمكن اجتيازه بينما البعض الاخر يحسبها شوارع للتهور والمطاردة واللهو الامر الذي دعاني لكتابة هذا التحقيق والتحدث والاستماع الى وجهات نظر وحلول من تكلمنا معهم من المواطنين والمسؤولين.

شوارعنا لا تتحمل السرعة القصوى

ويرى احمد رشوان ،مهندس معماري، ان " الشوارع التي نسير عليها في العاصمة بغداد لا تحتمل السرعة القصوى التي يسير بها البعض والسبب واضح لكوننا في حالة عسكرية ونقاط التفتيش تملأ المدن والشوارع لاسيما السريعة منها، والسبب الاخر هو ان اغلب شوارعنا بحاجة ماسة الى اعادة تهيئة وتعبيد من خلال الكوادر الهندسية في امانة بغداد ومؤسسات الدولة المعنية التي يقع على عاتقها تنظيم حركة السير والمرور وتجنيب المدنيين الكوارث التي تحصل بسبب وجود عوارض في جوانب الطريق، كأن تكون منضدة حديدية او اطارات تعود لسيارات او حتى الاطار الحديدي الخاص بالسريع نفسه، والذي دائما ما نجده في وسط الطريق بسبب حادث سابق، ولذا فمن الاجدر ان تكون هناك لجان خاصة تقوم بدوريات في جميع شوارع العاصمة لكي تقوم باصلاح التكسرات وغيرها من الامور التي تسبب الحوادث الجسيمة والكارثية".

ويوضح رشوان في حديثه لـ"المدى" ان " الدول الاجنبية دائما ما نشاهد قوانينها تختلف تماما عن ما نعيشه فهم يلتزمون بابسط قواعد السير التي لا يمكن ان تخالف، وبرغم هذا فاننا نشاهد حوادثهم بعيدة كل البعد عن الحوادث التي تحدث في العاصمة، فبعض الآباء والأسر تعطي الحق بالسياقة لمن لا يبلغون السن القانونية والذي يعد في القوانين الدولية جريمة لا يمكن السماح بها وعند حدوث الكارثة يكون الاوان قد فات وخير دليل ما نسمع به بين الحين والاخر من عمليات وازمات وحوادث سببها الاول والرئيس من لا يملكون الحق في القيادة او السرعة نتيجة السرعة المتهورة التي تكون العامل الرئيس والاكبر فيها السيارات التي دخلت الى البلاد بعد العام 2003 والتي تعطي لصاحبها الحق والحرية في زيادة السرعة دون اي تحذير".

تنفيذ اجراءات صارمة بحق المخالفين

وتطالب ميران الساهر، طالبة جامعية، الحكومة ومديرية المرور العامة في بغداد، ان "تكون هناك حدود وقانون ملزم لكل قائدي المركبات في البلاد لكي نتخلص من مسألة السرعة التي تحدث لي ارباكا ملحوظا عند ذهابي الى الجامعة بسيارتي الشخصية، فبعض ضعاف النفوس من الذين انعكست تربيتهم السيئة على الاخرين يقومون وبشكل يومي بمضايقتي اثناء ذهابي وعودتي وكاد احدهم في احدى المرات ان يتسبب لي بحادث لولا ارادة الله والخيرين، نحن لا يمكن ان نكون مع كل شخص عند قيادة السيارة الا ان مديرية المرور تستطيع ان تدرج قوانين سير صارمة تحدد طبيعة من يقود وكيف يقود بعيدا عن التهور والمضايقة وغيرها من العوامل التي تكون سببا ووسيلة واضحة للعبث بأمن واستقرار الاخرين".

وتلفت الساهر لـ"المدى"، الى ان " شوارع العاصمة بحاجة الى اعادة تأهيل وتخطيط من جديد حتى لا يكون هناك اي حادث مروري سببه عدم وجود المنبهات المرورية المتمثلة بالإشارات الخاصة بالمرور والتي نشاهدها في جميع المدن وتختفي تماما من الوجود في بعض شوارع العاصمة بغداد، وايضا لابد على رجال المرور تفعيل الدور الرقابي الحقيقي على اصحاب المركبات ممن لم يبلغوا السن القانونية من خلال الدوريات المرورية التي تخالف اصحابها من خلال سحب الرخصة الخاصة بقيادة المركبة او المطالبة بالإجازة المرورية من صاحب السيارة وبهذه الاجراءات نكون قد قطعنا شوطا كبيرا من الامان والسلامة على حياتنا وحياة الابرياء غيرنا".

بينما يعبر محمد مجيد، موظف حكومي، عن استيائه البالغ ازاء السرعة الفائقة من قبل سائقي المركبات ،ويبين ان " قيادة المركية هي فن وذوق واخلاق ويفترض ان يتمتع السائق بروح التنسيق بينه وبين المركبات الاخرى من خلال اعطاء المجال اللازم لكل مركبة تتواجد فيه الشارع، وايضا عدم ازعاج السيارات التي تقودها النساء والتي اصبحت حالة لا يمكن السكوت عليها. وحتى وان برر البعض من الشباب ان سرعته بحجة الظرف او غيرها من الامور فعليه الانتباه والتركيز والحذر لكونه لا يسير وحده في شوارع وجدت للعامة وليس لشخص واحد، لاسيما واننا في اغلب الاحيان نجد حوادث سير في اوقات متاخر في الليل نتيجة تناول المسكرات وغيرها من الامور التي لا يمكن ان تستمر في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد والتي لا بد ان توجد قوانين صارمة تجاهها وبمساعدة القنوات التلفزيونية والصحف والمؤتمرات التي تحث على تطبيق القانون من خلال السير على تطبيق قواعده التي اذا ما طبقت فاننا لن نجد حادثا الا ما ندر".

واشار مجيد لـ"المدى"، الى ان " الاهل لهم الدور الابرز في تثقيف ابنائهم ازاء القيادة الصحيحة والفعلية للمركبات التي هي لخدمة المجتمع لا للقضاء عليه لاسيما واننا بأمس الحاجة لنكون على دراية تامة ان حياتنا اليومية اهم بكثير من لحظة تهور وطيش، نتيجته التناثر والتمزيق كما يحدث في كافة الحوادث التي تكون نهايات مأساوية لشباب بعمر الزهور".

بينما كان لمحمد حسين ،شاب يبلغ من العمر 19 عاما، راي مخالف لما طرح فيقول، " اسير بسرعة قصوى في شوارع العاصمة ولا ابالي، فالسيارة التي اقودها من موديل العام الحالي وهي من تساعدني على زيادة السرعة، واحرص في اغلب الاحيان على عدم ايذاء الاخرين ولا تهمني الصرخات والمناشدات فأنا افعل ما يحلو لي لكوني اعي ما اقوم به واحاول بشتى الطرق عدم الانجرار وراء ما استمع من مضايقات من هنا وهناك." 

ولفت حسين لـ"المدى" ان "من ينتقد الذي يسير بسرعة فعليه ان يتنقد الطرق السريعة التي اصبحت من كثرة تموجها طرقا التفافية غير واقعية حتى لا يكون هناك اي حادث بسبب عدم تعبيد الشوارع المهمة".

سالم العزاوي،استاذ الإعلام في جامعة بغداد، اكد ان" للإعلام دورا كبيرا في عملية تثقيف الابناء والشباب الذين يقودون المركبات بسرعة جنونية وفائقة تذهب على اثرها حياتهم، شباب من الاجدر ان يكونوا على ثقة كاملة ودراية تامة ان السرعة لايمكن لها ان تكون سببا في موت مقطع الأوصال، نحن في الجامعات واثناء المحاضرات دائما ما نحاول معالجة امور مجتمعية اصبحت جزءا من حياتنا الا اننا لا يمكن ان نكون العين التي تراقب غالبية الشباب، لكن الحرص واجب فعلى الجميع عدم التأثر بالافلام والمسلسلات التي تدخل للبلاد وعن طريق قنوات فضائية وغيرها من البرامج التي يكون تأثيرها سلبيا".

وبين العزاوي لـ"المدى"، ان " الدولة والمؤسسات المعنية عليها ان تكون اليد الضاربة التي تخالف وتغرم كل من يسير بسرعة جنونية لكونه لن يؤذي نفسه فقط لا بل سيكون سببا بموت اناس ابرياء.

مديرية المرور العامة : نعمل بكل ما أوتينا لمنع الحوادث المرورية في العاصمة

من جانبه ، اكد العميد عمار نجم المتحدث الرسمي لمديرية المرور العامة، ان" السرعة التي يفترض على سائقي المركبات الالتزام بها هي 100 كم بالساعة الا ان ما يحدث هو زيادة بمعدل الضعف والذي دائما ما نحذر منه من خلال البيانات والبرامج التثقيفية الخاصة بمديرية المرور العامة، والتي نحاول بشتى الطرق ان نكون حريصين على حياة المواطنين من خلال اقامة الحواجز المشتركة لغرض معرفة عمر السائق ومحاسبة ومخالفة السائقين الحدث الذين تكون اغلب الحوادث هم السبب فيها". واضاف نجم لـ"المدى"، ان "الدوريات الخاصة بسرية الدراجات تتواجد في الطرق السرعة لاسيما محمد القاسم وجسر الدورة السريع والذي دائما ما تتخللهما نشاطات فعلية وواقعية للحد من انتشار المركبات البعيدة عن القانون والتي نعمل بحرص مع الكوادر الامنية من القطاعات المختلفة على ضبطها والتحذير من وجودها في شوارع العاصمة الذي يشكل عبئا وحملا ثقيلا على المواطنين". واوضح نجم، ان "الاجهزة المرورية دائما ما تكون العين الساهرة لحماية المواطنين من سير اصحاب المركبات من الأحداث والذين ستكون لنا وقفة اخرى لغرض منعهم من قيادة السيارات لكي لا يكونوا الوسيلة التي تؤذي الاخرين، وعدم الالتزام من قبل بعض العجلات يحول دون حدوث حوادث كثيرة يذهب ضحيتها ابرياء كما حدث قبل ايام في طريق محمد القاسم والذي نتج عنه زحام شديد عندما انقلبت شاحنة تحمل الطابوق في الشارع الامر الذي ادى الى زحام شديد".