أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أمس السبت، أنها لن تجدد تعاقدها مع الشركات العالمية الأربع المكلفة بفحص البضائع الداخلة للبلاد، كونها ستعتمد في ذلك على المختبرات الحديثة التي ستفتتح في المحافظات الحدودية، مبينة أنها اتفقت مع إيران على

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أمس السبت، أنها لن تجدد تعاقدها مع الشركات العالمية الأربع المكلفة بفحص البضائع الداخلة للبلاد، كونها ستعتمد في ذلك على المختبرات الحديثة التي ستفتتح في المحافظات الحدودية، مبينة أنها اتفقت مع إيران على قبول شهادات فحص البضائع للطرفين من دون اخضاعها لإعادة الفحص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق سبق أن تعاقد مع أربع شركات فرنسية ودنماركية وألمانية وسويدية، لفحص البضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "عمل اثنتين منها ينتهي خلال العام 2015 ، والاثنتين الاخريين في العام 2016 المقبل".
وأضاف الهنداوي، أن "الشركات الأربع تقوم بفحص السلع الداخلة للعراق من بلد المنشأ، بناء على طلب المستوردين، من خلال فروعها المنتشرة في العالم، وترسل نسخة من شهادة الفحص لوزارة التخطيط والمنفذ الحدودي، وترفق نسخة منها مع البضاعة لمطابقتها عند المنفذ الحدودي والتأكد من صحتها"، مبيناً أنه "عند الشك في البضاعة يتم أخذ عينة عشوائية منها لفحصها والتأكد منها وإذا تبين عدم مطابقتها يتم اتلافها وعدم السماح بإدخالها للبلاد".
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، على "عدم تسجيل أي خرق بعمل أي واحدة من الشركات الأربع، باستثناء السويسرية التي تم إنهاء عقدها بسبب عدة مخالفات"، مبيناً أن "الوزارة لا يمكن أن تتهاون مع أي مخالفة بهذا الشأن".
وبشأن وجود بضائع غير مطابقة في السوق المحلي، عزا الهنداوي، ذلك إلى "وجود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية أو غير المسيطر عليها، التي يتم التهريب من خلالها".
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "العراق لا ينوي من حيث المبدأ التعاقد مع شركات جديدة لفحص البضائع الداخلة إليه عند انتهاء عقود الشركات العالمية الأربع، بسبب وجود مشروع كبير بدأ منذ العام 2010 يتضمن بناء مختبرات حديثة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية، كالبصرة وميسان وواسط والأنبار ونينوى تتولى عملية الفحص"، معرباً عن أمله بأن "ينتهي العمل بالمشروع بحلول العام 2016 المقبل".
ولكن الهنداوي، "لم يستبعد الاستعانة ببعض الشركات العالمية لمساعدته في فحص البضائع المستوردة، في ظل المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي"، لافتاً إلى أن مثل ذلك "الإجراء موجود في العديد من دول العالم ، ومنها الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من امتلاكها مختبرات حديثة لفحص البضائع".
وفي محور آخر من حديثه، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عن "توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران، خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني للعراق، الشهر الماضي، تتضمن قبول شهادات الفحص للبضائع من قبل الطرفين، أي أن العراق يقبل البضائع ذات الشهادة المطابقة من إيران، وبالعكس بالنسبة لإيران"، وتابع أن ذلك "التعاون التبادلي بين شهادة المطابقة والفحص، يلغي الحاجة لشركات الفحص العالمية".
وتعاقد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، التابع لوزارة التخطيط، في نهاية كانون الثاني 2011، مع شركتين عالميتين إحداهما فرنسية والأخرى سويسرية، لفحص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، كما قررت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي إنهاء عقد شركة جي اي جي السويسرية المكلفة بعملية فحص البضائع المستوردة الى العراق بعد اخلالها بشروط التعاقد.