راجت في الآونة الأخيرة، إشاعات وتقولات بشأن مديات استقلالية القضاء و صحة ونقاء الأحكام في قرارات المحاكم وهيئة النزاهة، وتعداد ما شابته من شوائب شوهت وجود القانون القدسي كملاذ أخير يلجأ إليه المظلوم والمغبون ومسلوب الحقوق.
استقلال القضاء ونزاهة القضاة - علامة فارقة - بين منطق حضاري وقوانين الغاب،
وهو مبدأ أدركت أهميته الدساتير أجمع، سواء منها المدونة - كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة او تلك الأحكام الجارية عرفا او تراكما، كما هو الأمر في القضاء البريطاني.
من بين النصوص البديهية التي لا يغفلها او يشذ عنها قانون وضعي،مهما تباعدت أمصار تطبيقه:
* لا إدانة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح.
* المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
* البيِّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. إلخ،، إلخ.
جوهر استقلال (القضاء): حيادية القاضي. وعدم خضوعه لأ ية ضغوط وإملاءات خارجية. مهما بلغت سطوة ونفوذ أحد اطراف النزاع: المدعي او المدعى عليه او من يقف — بالظل —وراء هما.
جوهر استقلالية (القضاة) أن لا يرضخ القاضي لالتماس يضلل، مهما علا شأن الوسيط، الا يضعف أمام ترغيب مهما تعاظمت المغانم، والا تخور قواه امام ترهيب او تهديد او ابتزاز.
استقلالية القضاء تعني ان تصدر الأحكام وفق القوانين السارية، فإن لم يجدالقاضي بغيته في المتن، تحتم عليه اللجوء لمبادئ العدالة.وهو ما يعرف باستلهام روح النص.
عندما وصل المشرع (ون) لهذي الجادة، اختلفوا في تفسير استنطاق روح النص.
وذهبوا بشأنها مذاهب شتى. ولكن إن كانت المنابع متباعدة ومتعددة فالمصب واحد: عند ذاك تلعب قناعة القاضي وخبرته ونقاء ضميره عاملا في حسم القضية.
ضمير القاضي اليقظ هو صمام الأمان ضد الضعف والتخاذل والخوف،
٬ألمأساة الحقيقية، عندما يتخلى القاضي عن ضميره، خشية او تقية ابتغاء مغانم، حينها يغدو دمية بيد من يمسك خيوط اللعبة، عندئذ، لا بد من قراءة الفاتحة،ليس على قانون مهمش او قرار مجحف او قضاة مسيسين، بل لا بد من قراءة الفاتحة على وطن كان مهدا للقوانين، ومرضعا لأولى الشرائع في التاريخ …..