أعلنت هيئة استثمار بغداد، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا للاستثمار لمتابعة المشاريع المتأخرة، وفيما أشارت إلى وجود 130 مشروعاً مستمراً في العاصمة حالياً، انتقدت المصارف "لعدم تمويلها".
وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ال

أعلنت هيئة استثمار بغداد، أمس الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا للاستثمار لمتابعة المشاريع المتأخرة، وفيما أشارت إلى وجود 130 مشروعاً مستمراً في العاصمة حالياً، انتقدت المصارف "لعدم تمويلها".

وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المشاكل التي تعترض المشاريع الاستثمارية في بغداد دفعت الهيئة إلى تشكيل لجنة عليا للاستثمار، برئاسة محافظ بغداد، علي التميمي، وعضوية الهيئة والدوائر ذات العلاقة، على أن يمثلها موظف بدرجة مدير عام أو أعلى"، مبيناً أن "اللجنة اجتمعت مرتين التقت فيهما مع عدد من المستثمرين لمناقشة المعوقات وتمكنت من تذليل جزء كبير منها".
وأضاف الزاملي، أن "اللجنة قررت أن تجتمع كل ثلاثاء مع عدد من المستثمرين للوقوف على مشاكلهم وحلها"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضمت في عضويتها مؤخراً مدير شرطة بغداد، الذي وعد بتوفير الحماية المستمرة للمشاريع الاستثمارية وفتح خط اتصال مباشر معها".
وأوضح مدير هيئة استثمار بغداد، أن "المعوقات الموجودة لم تحل من دون وجود مشاريع استثمارية ناجحة"، مؤكداً "وجود قرابة 130 مشروعاً استثمارياً تعمل حالياً بينها سكنية وصحية وسياحية وتجارية".
وتابع الزاملي، أن "المشاريع العاملة حالياً ليست بمستوى الطموح لجعل بغداد عاصمة مزدهرة استثمارياً"، عازياً ذلك إلى "أسباب كثيرة منها مشاكل تمويل المشاريع، لغياب دور المصارف في هذا الشأن، لأن كل الاستثمارات في العالم مدعومة من المصارف سواء كانت حكومية أم خاصة، بعكس الحال في العراق برغم ورود مادة في قانون الاستثمار ذي الرقم 8، تؤكد ضرورة سعي وزارة المالية والمصارف لتوفير القروض الميسرة للمستثمرين".
وأكد الزاملي أن "المستثمر يمكن أن يغطي نحو 30% من المشروع على أن تدعمه الدولة ليخلق فرص عمل ومشايع كبيرة".
يذكر أن هيئة استثمار بغداد منحت في العام 2014 المنصرم، 295 إجازة بمبلغ إجمالي وصل إلى قرابة 14 مليار دولار، لمشاريع متنوعة وزعت على قطاعات السكني والصناعي والتجاري والسياحي.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في تشرين الأول من العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن للمستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.