مئات الملايين شهرياً 

احد الأطباء العاملين في مستشفى النعمان ، رفض الكشف عن اسمه ، يشير الى أن جميع المستشفيات الحكومية ،ومنها التخصصية، تخصص لها مبالغ تقدر بمئة مليون دينار شهرياً لغرض شراء أدوية ومستلزمات طبية من القطاع الخاص لغرض سد النقص الحاصل في المستشفى. وهذا هو الهدف الرئيسي لوزارة الصحة في توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمرضى كذلك عدم إجبار المريض على شراء أدوية من الخارج كما يحصل يومياً مثل هذه الحالات. لكن (والحديث للطبيب) لجان المشتريات وهم من الصيادلة يقومون بشراء هذه الأدوية وفق الحاجة الحقيقية للمستشفى بالإضافة إلى حاجة الأطباء الاختصاص للأدوية وحسب الاختصاص . لكن الذي يحصل الان هو الشراء بالآجل ما يجبر لجنة المشتريات على قبول الأدوية القريبة انتهاء الصلاحية وهي مخزنة أصلا بكميات كبيرة عند القطاع الخاص . لذلك نرى وجود مثل هذه الأدوية القريبة انتهاء الصلاحية بعد شهر أو شهرين . والأمر الآخر هو عدم وجود صلاحية مناقلة بين المستشفيات للأدوية المشتراة من القطاع الخاص وهذه مشكلة حقيقية تواجه جميع المستشفيات على عكس الأدوية المستوردة من القطاع الحكومي والمتمثلة في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية .

سوء التقدير 

الدكتور الصيدلاني عباس بدر الفرطوسي بيّن أن تقدير الحاجة يتعدى المسألة التخمينية ووضع الأرقام وفق جداول إحصائية ثابتة إلى نظام علمي دقيق يعتمد قوائم أساسية صادرة عن لجان متخصصة وذات كفاءة علمية وطبية موثقة مع مراعاة التغييرات من حيث الكم والنوع في مقدار الحاجة ومعطياتها العلمية. بدر أوضح أن البيانات المقدمة من اي مركز صحي أو مستشفى حكومي حول الحاجة الفعلية وفق حسابات واقعية ستؤدى إلى سوء التقدير الامر الذي ينعكس سلباً على المؤسسة الصحية ما يخلق فجوة بين تلك المؤسسة والمواطن . وعليه يجب ان يكون تقدير الحاجة الان يرتكز على قاعدة بيانات محددة تشتمل على جملة من الأسس بينها البيانات الرسمية الدقيقة التي تخص الامراض والمجال الذي تستخدم فيه الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الواجب توفرها وذكر مواصفاتها الدقيقة. بدر دعا المختصين في مجال الصيدلة إلى ضرورة التعامل الجاد مع عملية تقدير الحاجة وعدم اعتبارها مجرد عملية حسابية لأرقام تثبت بطرق عشوائية وإنما هي بيانات رسمية دقيقة تعتمد على قوائم أساسية في مجال استخدامات الأدوية والمستلزمات الطبية وحسب الاحتياج الفعلي للدوائر الصحية مع الأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظة والظروف الخاصة لكل منها فضلا عن مناطق انتشار الإمراض المزمنة والإمراض الخاصة والاحتياجات الدقيقة مع مراعاة الكمية المطلوبة سابقاً والكمية الواصلة والكمية المتبقية منها بهدف إعداد الأرقام النهائية.

البيع بالآجل 

مرتضى عباس ، احد العاملين في المذاخر العلمية ، يشير إن بيع الأدوية من القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية واضح وشفاف وليست هنالك مشاكل تذكر بسبب إن لجان المشتريات ليست ثابتة بالإضافة إلى الدور الرقابي الممارس من قبل أقسام المفتش العام في المؤسسات الصحية على مدار الساعة والذي يتم فيه فحص ومتابعة جميع الأدوية المشتراة. مشيرا الى إن اغلب المبيعات تتم الان بالبيع الآجل وهذا أمر طبيعي لكن وجود أدوية منتهية الصلاحية يعود بسبب سوء تقدير الحاجة في قسم الصيدلة في ذلك المستشفى أو إلغاء قسم من الأقسام الخاصة مثل الكسور أو غيرها لذلك نرى ان هناك كميات من الأدوية متوفرة وعليه فان الحاجة الفعلية للأدوية في العراق ليست واضحة بسبب الظروف والمتغيرات . وعلى سبيل المثال أن عودة العوائل النازحة الان يتطلب توفير جميع أنواع الأدوية وفى حال عدم الاستفادة منها ستكدس في المخازن ونرى وجود كميات مقاربة على الانتهاء . 

واوضح عباس: أن العديد من المستشفيات والمذاخر الحكومية تتوفر فيها كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لم تر النور في حين نرى إن العديد من المستشفيات تبحث عن مادة دوائية والسبب هو سوء تقدير الحاجة .

الناطق الرسمي 

الدكتور احمد الرديني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة يوضح أن عموم المؤسسات الصحية تعمل وفق معايير وأسس ثابتة والمتمثلة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المرضى فضلاً عن توفير الخدمات الفندقية وتشهد المرحلة الراهنة الدور الهام والواضح لكوادر الوزارة في إيصال الدواء إلى المناطق الساخنة خصوصاً في منطقة العلم والانبار موخراً وغيرها من المناطق المحررة . وفيما يخص وجود أدوية منتهية الصلاحية أو مقاربة الانتهاء فان دوائر التفتيش تقوم بجولات ميدانية لعموم الموسسات الصحية لغرض المتابعة والتفتيش وفى حال وجود مثل هذه الحالات تتم محاسبة الشخص المعني . أما عن دور لجان المشتريات فى عملية شراء الدواء من القطاع الخاص فهذا يتم وفق لجنة مكونة من عدد من الصيادلة بالإضافة إلى المعاون الفني ومصادقة مدير المستشفي ومصادقة عدد من الصيادلة العاملين في قسم الصيدلة في ذلك المستشفى لغرض جرد المشتريات بشكل أصولي ومتابعة الصلاحية وان وجدت كميات مقاربة الانتهاء فربما تكون المشتريات منذ فترة طويلة بالإضافة إلى عدم وجود مراجعين بشكل كثيف على ذلك المستشفى كما يحصل في بعض المستشفيات مثل الكندي ومدينة الطب واليرموك.

خزن الأدوية

ربما لايعلم الكثير من الناس خطورة عرض الأدوية على أرصفة الشوارع، خاصة في أشهر الصيف، حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. فيما الأدوية بمختلف تشكيلاتها تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، وهذه لا تتوفر إلا داخل الصيدليات المرخصة وذلك لمنعها من التلف، وحتى لا تتحول إلى مادة كيميائية من علاج الى سم. وهنا لابد من الاشارة الى ان بعض الصيدليات لا تتوفر فيها شروط التخزين الصحي المطابق للمعايير والقوانين الخاصة بذلك.

انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المستشفيات الحكومية والمذاخر الاهلية وبعض الصيدليات يدق جرس الانذار للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الامر ومعرفة الاسباب التي تؤدي الى ذلك. فصحة المواطن ليست بالامر الهين والبسيط. ومن غير المعقول ان يكون الموت ملاحقا للناس حتى في بيوت العلاج والشفاء والمستشفيات والصيدليات.

الأدوية كمساعدات

طوال السنين الماضية وصلت عشرات الاطنان من الادوية كمساعدات من قبل دول ومنظمات معنية بالامر، وزع بعضها وخزن البعض الاخر. ليتم تهريبه بعد حين الى مذاخر وصيدليات القطاع الخاص. حول هذا الامر يقول المواطن كاظم مزعل (متقاعد): اراجع بين حين واخر بعض الاطباء والمستشفيات لمعرفة وضعي الصحي وما يترتب علي فعله. لكن في كل مرة يصادفني امر مثير للشك والريبة، على سبيل المثال في احدى المرات اعطاني الصيدلاني دواء دخل العراق كمساعدات توزع مجانا لكنه باعني اياه بمبلغ مقارب لسعره في السوق، والسبب ان موعد انتهاء صلاحيته على مقربة شهر او شهرين. 

واضاف مزعل: قد يكون ذلك بسيطا بالنسبة لبعض الاعراض الصحية والامراض الموسمية لكن كيف مع الامراض المزمنة مثل ضغط الدم والقلب والسكر وغيرها من امراض تستوجب وجود ادوية وعلاجات جديدة وفاعلة.