كشفت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الثلاثاء، عن وجود انخفاض في القيمة السوقية بنسبة 18% عن العام الماضي 2014، وفيما عزت السبب إلى قضايا عدة أبرزها انخفاض أسعار أسهم القطاع المصرفي وانخفاض أسعار النفط وسيطرة تنظيم (داعش) على بعض المحافظات، أكدت عدم

كشفت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الثلاثاء، عن وجود انخفاض في القيمة السوقية بنسبة 18% عن العام الماضي 2014، وفيما عزت السبب إلى قضايا عدة أبرزها انخفاض أسعار أسهم القطاع المصرفي وانخفاض أسعار النفط وسيطرة تنظيم (داعش) على بعض المحافظات، أكدت عدم وجود تغيير في حجم الاستثمار الأجنبي.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد سلمان في حديث إلى (المدى برس)، إن "القيمة السوقية التي تمثل حاصل ضرب رأس المال في سعر إغلاق الأسهم سجلت انخفاضاً بلغ (18%) خلال الشهرين الماضيين من عام 2015"، مبيناً أن "الانخفاض الأكبر جاء بسبب التأثر بالقطاع المصرفي الذي انعكس بشكل واضح على القيمة السوقية، حيث يبلغ عدد أسهم هذا القطاع خمسة ترليونات سهم أي ما يمثل (84%) من مجموع أسهم السوق".
وعزا سلمان أسباب انخفاض القيمة السوقية إلى عدد من الأسباب أهمها، "زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بفعل الاكتتاب ورسملة الأرباح والاحتياطيات، حيث ارتفعت من (4,632) ترليون سهم عام 2013 إلى (5,675) ترليون سهم عام 2014"، مبيناً أن "أسعار الأسهم المتداولة في سوق العراق تأثرت بسبب زيادات رؤوس الأموال السنوية منذ عام 2012 إلى نهاية عام 2014 التي كانت بمعدل ترليون سهم سنوياً".
وأضاف سلمان، أن "جزءاً من السيولة المطلوبة للاكتتاب تحركت من سوق التداول (سوق العراق) إلى السوق الأولية لتعزيز شراءات هذه السوق من قبل المساهمين مما ساهم في انخفاض أسعار الأسهم، إضافة إلى أن ارتفاع عدد الأسهم المصدرة يؤدي إلى انخفاض سعر السهم في السوق بفعل ارتفاع عرض الأسهم"، لافتاً إلى أن "انخفاض حجم السيولة وضعف أداء القطاع المصرفي ساهما في انخفاض القيمة السوقية، حيث كان النشاط المصرفي يتركز في عمليات التحويل الخارجي وتمويل التجارة وإصدار خطابات الضمان".
وتابع سلمان، أن "العدوان الإرهابي لتنظيم (داعش) على العراق منذ حزيران 2014 ساهم في انخفاض القيمة السوقية وكذلك انخفاض أسعار النفط عالمياً منذ نهاية الفصل الرابع من عام 2014، إضافة إلى انخفاض مؤشرات القطاعات الاقتصادية غير النفطية"، مشيراً إلى أن "تقاطع أداء بعض المؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالشركات المساهمة ساهم في انخفاض القيمة السوقية".
وأكد سلمان، أن "علاقة سعر السهم في التداول بنتيجة النشاط للشركات المدرجة التي تأثرت أرباحها وربحية السهم الواحد بارتفاع كلف الإنتاج في الشركات المساهمة وضعف الطاقة الإنتاجية والمخالفات الإدارية لعدد من الشركات المساهمة وعدم الإفصاح، إضافة إلى البطالة المقنعة في الشركة المساهمة وعدم الارتقاء بنوع الخدمة والمنتج المقدم من قبلها في ظل تضخم رؤوس أموال عدد من هذه الشركات وعدم معالجة الملاحظات المبينة في تقارير مراقبي الحسابات لعدد آخر من الشركات كان سبباً آخر لهذا الانخفاض". وعن حجم الاستثمار الأجنبي، أشار سلمان إلى أن "حجم الاستثمار الأجنبي لم يتغير ،إذ مثلما كانت هناك أوامر وعقود بيع كانت هناك أوامر وعقود شراء"، مبيناً أن "السوق لم تشهد كمؤشر عام حركة بيع لأجانب من دون وجود حركة شراء مقابلة لها وهو بالطبع يتباين حسب أنواع الشركات وتصنيفها قطاعياً".
وكان قد أعلن سوق العراق للأوراق المالية بداية العام 2015 عن إغلاق آخر جلساته للعام 2014 يوم الاثنين 29 كانون الأول ليبيّن أن عدد جلساته التي عقدت خلال العام الماضي قد وصلت إلى 227 وإن حجم التداول العام قد بلغ 901 مليار دينار.
ويعود العمل في سوق الأوراق المالية في العراق إلى أوائل تسعينات القرن الماضي، وكان يطلق عليها اسم بورصة بغداد التي كانت تديرها وزارة المالية العراقية آنذاك.
بعد العام 2003 أغلقت البورصة العراقية إلا أنها عادت وفتحت أبوابها من جديد بعد صدور قانون 74 لسنة 2004 تحت اسم سوق العراق للأوراق المالية، وتديرها هيئة الأوراق المالية.