الاطراف المشاركة في الحكومة المعترضة على إلغاء بما يعرف باجراءات حزب البعث المحظور دستوريا لطالما اعلنت وطالبت وشددت على انصاف الضحايا من ممارسات النظام السابق ، كجزء من متطلبات تحقيق المرحلة الانتقالية ، خلال سقف زمني محدد مقارنة بتجارب شهدتها دول انتقلت من الانظمة الشمولية الى الديمقراطية ، لكن النظام الديمقراطي بنسخته العراقية لم يشهد تطبيق خطوات الانتقال لاسباب تتعلق بتعطيل تطبيق التشريعات ، واصابة الجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ بداء الروتين والبيروقراطية ومنها مؤسسة السجناء السياسيين وفروعها في المحافظات.
يواجه عراقيون اعتقلوا في زمن النظام السابق لاسباب سياسية عقبات تعرقل حصولهم على حقوقهم، ومرت سنوات طويلة على تقديم طلباتهم ، وحتى الان يقفون بطوابير طويلة بانتظار انجاز معاملاتهم ، معظمهم من كبار السن ، لا احد من المسؤولين او السياسيين زارهم وتعرف على معاناتهم ، ورفع صوته في البرلمان وطالب باهمية انصافهم قبل انتقالهم الى جوار ربهم ، حضور الضحايا والمظلومين في برامج الساسة يكون في مواسم المزايدات السياسية ، حين تحصل المواجهة بين دعاة تخفيف الاجراءات الخاصة باجتثاث البعثيين ، والطرف الاخر رافع شعار المظلومية ، ومقر حزبه احتل احد مباني الدولة ورفض تسليمه ليكون مقر جامعة او مستشفى لمعالجة المرضى من ضحايا النظام السابق.
مؤسسة السجناء السياسيين تنظر الى اصحاب الطلبات منذ تاسيسها بعين واحدة فمن كان منتميا الى حزب متنفذ في الحكومات المتعاقبة حصل على حقوقه وامتيازاته ، اما سجناء ثمانية شباط في عام 1963 فشكلت لجنة في بغداد تضم قاضيا واحدا للنظر بالطلب ، ومنذ تشريع القانون الخاص بانصاف هذه الفئة من المساجين لم يتسلم واحد منهم حقوقه ، والمشمولون فقدوا الامل ، لان الحكومة اعتمدت التقشف ، فاصابهم الضرر المضاعف من النظام السابق والحالي، فيما حصل اقرانهم من احزاب وقوى اخرى على الراتب التقاعدي والمنحة المالية البالغة اربعين مليون دينار ، وافضلية لابنائهم في الحصول على وظائف حكومية ، فضلا عن دفع الحكومة نفقات اداء فريضة الحج ، والعلاج الطبي بالخارج ، فتحققت العدالة بطريقة النظر بالعين الواحدة ، ومن كان خارج الرؤية ليس امامه الا الانتظار ، او مراجعة الكاتب العدل لترويج معاملة تكليف الوكيل ليتولى المراجعة بدل الاصيل ، لتفادي المفاجآت.
مؤسسة السجناء السياسيين اعلنت مؤخرا واستجابة لطلب لجنة الشهداء والضحايا والسجناء البرلمانية تشكيل خمس لجان في المحافظات لمتابعة مطالب محتجزي رفحاء في السعودية ، ورئيس المؤسسة محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال لقائه اعضاء اللجنة اشار الى ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق والترشيد الذي حصل في ميزانية المؤسسة سيكون مانعاً من صرف الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون لسجناء رفحاء ، ولم يتطرق الى الفئات الاخرى من السجناء ، لغياب الاصوات داخل البرلمان المطالبة بانصافهم اسوة بمعتقلي الاحزاب المتنفذة ، فخضعت العدالة والانصاف لمزاجية ابو طبر واجراءات شد الحزم على البطون .