قال المتحدث باسم وزارة النفط ان شركات هندية تنوي شراء 8 ملايين برميل نفطي من الخام، وفي حين أكد ان الطلب يتزايد على الانتاج العراقي، دعا خبير اقتصادي الحكومة الى كسب شركاء نفطيين مضمونين لديمومة التصدير ومواجهة ازمة انخفاض الاسعار.
وقال المتحدث بإسم

قال المتحدث باسم وزارة النفط ان شركات هندية تنوي شراء 8 ملايين برميل نفطي من الخام، وفي حين أكد ان الطلب يتزايد على الانتاج العراقي، دعا خبير اقتصادي الحكومة الى كسب شركاء نفطيين مضمونين لديمومة التصدير ومواجهة ازمة انخفاض الاسعار.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط، عاصم جهاد في حديث لـ"المدى" ان "الخام العراقي يصدر الى مختلف دول العالم بدون استثناء"، مبينا ان "الطلب على النفط العراقي متزايد".
وأضاف جهاد بالقول ان "أية دولة ترغب باستيراد النفط العراقي فأن الوزارة ستؤمن الكميات الكافية من النفط لتصديرها"، لافتا الى "وجود اخبار حول نية الهند استيراد 8 ملايين برميل نفطي من العراق، وهي كمية غير كبيرة بالنسبة للعراق لاننا نصدر ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا ، وبالتالي فأن هذه الكمية تعادل النفط المصدر لثلاث ايام فقط".
واشار جهاد الى ان "العراق له تعاملات مع الكثير من الشركات العالمية في مختلف دول العالم لتصدير النفط، مؤكداً ان تصدير هذه الكمية من النفط الى اي دولة لن تؤثر على العراق بمختلف الامور سواء الخاصة بالنفط او النقل".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ"المدى" ان "الكميات التي تروم الهند استيرادها من العراق لا تشكل اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، فالهند تنوي شراء ثمانية ملايين برميل فقط لتعزيز مخزونها من الخام وهي كمية تعادل انتاج اقل من ثلاثة ايام، ولا تعطي دفعة تفاؤلية لتنوع سوق الطلب على النفط العراقي او كسب شريك تجاري مضمون ومستمر في امكانياته في الطلب على النفط العراقي بالاسعار السائدة".
وأضاف الخبير ان "شركات تسويق النفط العراقية قادرة وبكل سهولة على تسويق الكميات الحالية المنتجة في الحقول العراقية، التي تقارب ثلاثة ملايين برميل يوميا ،سواء للهند او غيرها"، لافتا الى ان "انخفاض اسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي دفع المستوردين الى البحث عن نفوط اكثر جودة ونقاوة من النفط العراقي".
ويشير الى ان "النفط العراقي يتميز بكثافته واحتواءه على كميات من الكبريت، لكنها ضمن الحدود المقبولة والتي تتلائم وطبيعة مصافي النفط في البلدان المستوردة له وبالتالي فانها لا تشكل حالة من التخوف على انخفاض الطلب على النفط العراقي أو استخدامها كورقة ضغط لتخفيض سعره عن سعر سلة اوبك او بيعه باسعار تفاضلية لمستورديه".
ودعا صبيح وزارة النفط الى "البحث عن آليات ووسائل جديدة وبشكل جاد وسريع للوصول الى الطاقة الانتاجية الحقيقية للحقول النفطية ليحتل العراق موقعه الحقيقي في السوق النفطية، وكذلك التحول من بيع الخام الى بيع المنتجات والاستفادة من الغاز المصاحب حتى نتخلص من تذبذب اسعار النفط الخام والوقوع تحت مزاجية المستوردين".
وقال مصدران مطلعان ( 19 آذار 2015) إن "وزارة النفط الهندية أصدرت توجيهات لشركة النفط الهندية وشركة هندوستان للبترول الحكوميتين كي تسعى كل منهما لشراء حمولتين ضخمتين من خام البصرة للتسليم في أيار وحزيران بحجم إجمالي ثمانية ملايين برميل". وقال أحد المصدرين طالبا عدم ذكر اسمه إن من "المقرر طرح العطاءات هذا الشهر وإن الخطط تدعو الحكومة الاتحادية للموافقة على طرحها خلال اجتماعها في الأسبوع المقبل"، مشيراً الى ان "لجنة من المديرين اقترحت شراء خام البصرة نظرا لأنه يناسب المصافي المقامة على الساحل الشرقي للهند مضيفا أن ذلك سيكون شراء استثنائيا للمخزونات النفطية الاستراتيجية حيث أن المخزونات لن تستخدم إلا في حالات تعطل الإمدادات".
من جانبه قال إحسان الحق المستشار لدى كيه.بي.سي انرجي ايكونوميكس للخدمات الاستشارية في بريطانيا "في آسيا نتداول شحنات مايو، وطلب الهند على خام البصرة سيضغط على السوق الحاضرة ويقلص فارق انخفاض أسعار المعاملات الآجلة عن الفورية في آسواق آسيا ودبي". وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة عن أدنى مستوياته في ست سنوات الذي بلغه في كانون الثاني لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 50 بالمئة عن مستواه في حزيران الماضي ليسجل 53 دولارا للبرميل.