أكد مجلس بغداد وجود أكثر من 133 مشروعاً استثمارياً معطلاً بسبب عدم وجود اراضٍ كافية، وفي حين أعلنت وزارة التخطيط انها تتجه الى البناء العمودي بدلاً عن الأفقي لمعالجة أزمة السكن، قالت امانة بغداد انها تدعم توجهات الحكومة في الحصول على مساحات عمرانية م

أكد مجلس بغداد وجود أكثر من 133 مشروعاً استثمارياً معطلاً بسبب عدم وجود اراضٍ كافية، وفي حين أعلنت وزارة التخطيط انها تتجه الى البناء العمودي بدلاً عن الأفقي لمعالجة أزمة السكن، قالت امانة بغداد انها تدعم توجهات الحكومة في الحصول على مساحات عمرانية من خلال بناء المجمعات السكنية.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي لـ"المدى"، ان "البناء العمودي، والذي يعد من الطرق الحديثة التي تستعملها جميع الدول المتقدمة في مجال الإعمار"، مبينا ان "غالبية المساحات الموجودة في العاصمة هي من الجنس الزراعي، ولم يتم تحويلها لأراض سكنية، بحيث يمكن الاستفادة منها".
واضاف الزاملي ان "عدم وجود اراضٍ كافية عطل اكثر من 133 مشروعاً استثمارياً " ، لافتا الى انه "من الممكن الاستفادة من هذه المشاريع في حل مشاكل البنى التحتية التي تواجه بغداد".
وأوضح ان "الاتجاه الى البناء العمودي أصبح حالة ملحة في ظل التزايد الكبير في النمو السكاني والذي سبب أزمة سكن كبيرة في العراق"، مشيرا الى ان " غالبية هذه المشاريع تستثمر من قبل شركات اجنبية مختصة بهذا المجال".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ "المدى"، ان "محافظة بغداد تتميز عن بقية المحافظات بانها تمتلك سلطتين محليتين هما محافظة بغداد وامانة بغداد"، مبينا ان "كلتا الجهتين تمتلكان مشاريع".
واضاف الهنداوي بالقول، ان "عدد من المدن المكتظة بالسكان ومن ضمنها بغداد، والتي يسكنها سبعة ملايين نسمة تتوجه الى البناء العمودي كحل لاستيعاب العناصر البشرية المتزايدة"، لافتا الى ان "البناء العمودي يسهل عملية توفير الخدمات اللازمة للسكان".
وأوضح ان "الاتجاه الى البناء العمودي يبدو واضحا من خلال بناء المجمعات السكنية التي تقوم بها الحكومة، ومنها مشروع بسماية السكني"، مشيرا الى ان "العمل على بناء المجمعات السكنية جاء في اطار معالجة ازمة السكن في العاصمة واضافة الطابع الجمالي لبغداد".
من جانبه قال مدير اعلام امانة بغداد صباح سامي، في حديث لـ"المدى" ان "امانة بغداد باعتبارها جهة تنفيذية تدعو دوائرها عند البدء بمشاريع السكن الى التوجه للبناء العمودي، لان هذا النوع يسهل الحصول على الخدمات مثل شبكات المجاري الواسعة ومد انابيب المياه بطريقة اكثر عصرية".
واضاف سامي، ان "الفترة الحالية تشهد توجها عمرانيا كبيرا من خلال بناء المجمعات السكنية وتوفير المستلزمات الخدمية لها"، لافتا الى ان "البناء العمودي افضل بكثير من البنيان الافقي في ظل ازدياد اعداد السكان في العاصمة". وكان وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، قد دعا في (الـ31 من تشرين الأول 2013)، إلى معاملة كل واحدة من المناطق العشوائية الـ126 الموجودة في بغداد بحيثياتها باعتبارها "واقع حال" وإعادة تنظيم التصميم الأساس للعاصمة وفقاً لذلك، وفي حين كشفت عن توجه يقضي بالانفتاح باتجاه المحافظة وحدود البلديات لاستيعاب النمو السكني المطرد في العاصمة، طالب نواب بغداد باجتماع عاجل لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) بشأن أراضي الدولة.
وكانت وزارة الإعمار والإسكان، دعت في (7 كانون الثاني 2013)، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الإعمار والإسكان السابق، أعلن في (5 تموز 2011)، عن قيام هيئة الإسكان الوطني، بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، خلال عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.