أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الاثنين، فرض البنك المركزي برنامجا خاصا للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، وفيما بينت أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وابعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعب
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الاثنين، فرض البنك المركزي برنامجا خاصا للضمانات الضريبية والكمركية للبضائع، وفيما بينت أن هذا الإجراء جاء بتوجيه من قبل مجلس الوزراء لتحديد عمل التجار وابعادهم عن المعاملات غير القانونية في تهريب العملة الصعبة، أكد المصرف الزراعي أن العمل على هذا البرنامج سينعكس بالسلب على المستهلك العراقي ،لأنه سيتسبب بارتفاع اسعار البضائع المستوردة.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق مصطاف في حديث الى (المدى برس) على هامش عقد الرابطة ندوة للمصارف في بغداد، إن "رابطة المصارف الخاصة في العراق أقامت ندوة مشتركة مع هيئة الضرائب العامة لشرح البرنامج الذي سيتم العمل عليه من قبل المصارف بما يخص الضمانات الضريبية والكمركية ، وهذا البرنامج ليس فيه سلبيات بقدر العواقب لأجل اتخاذ الآلية".
واضاف مصطاف "تم خلال الندوة طرح بعض الاستفسارات من قبل ممثلي المصارف وتطرقنا الى العديد من المسائل وكل هذا جاء لضمان عمليات تحويل صحيحة خارج العراق وايضا عدم حصول اية خروق"
من جهته قال مدير العلاقات العامة في رابطة المصارف الخاصة العراقية ماجد ميشيل في حديث الى (المدى برس)، إن "البرنامج الجديد الذي قدم من قبل البنك المركزي العراقي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء"، مبينا ان "الهدف من هذا النظام هو تحديد عمل التاجر وابعاده عن اية معاملات غير قانونية التي كان يتبعها بعض التجار في تهريب العملة الصعبة خارج العراق".
واضاف ميشيل أن "البرنامج الجديد سيضع التاجر باتجاه واضح وتقديمه كل المعاملات والمستمسكات وسيكون لكل مادة مستوردة كود وتعريفة ضريبية كمركية".
وأشار ميشيل الى ان "هذا البرنامج تم اظهاره بشكل مفاجئ ،مما انعكس بشكل سلبي على المصارف والقطاعين الخاص والعام"، لافتا الى ان "هذا التطبيق كان من المفترض اظهاره بشكل تجريبي لفترة ستة اشهر كحد ادنى ليتسنى للموظفين والتنفيذيين في المصارف التعرف عليه اكثر ويكون باستطاعتهم تقديم اداء متميز بهذا البرنامج".
وبيّن ميشيل أن "البرنامج سبب في الوقت الحالي لغطا كبيرا من النواحي التقنية وكان هدفنا العمل على جمع كل المصارف واعطاء محاضرة من قبل متخصصين ،ورغم هذا فاننا لا نستطيع الحكم بالوقت الحالي على عمل البرنامج وانما سننتظر ونترقب كيفية العمل عليه واستيراد البضائع من قبل المستوردين لكي نشاهد مدى ايجابيته او سلبيته على المواطن العراقي".
بدوره قال المدير التنفيذي في الهيئة العامة للضرائب ناطق عبد عون في حديث الى (المدى برس) "نحن الآن بصدد انتقالة نوعية من آلية قديمة كان يعتمدها البنك المركزي الى آلية جديدة مختلفة كليا عن سابقتها وتعني تغطية البضائع الخارجية من العملة الصعبة وجهاز التحويل لتضمن حقوق الخزينة بما فيها الضمانات الضريبية والكمركية وتضمن لاحقا من دخول البضاعة".
واضاف عون أن "هذه الآلية محكمة بجملة اجراءات ، منها الاجراءات الالكترونية الملزم بها البنك المركزي و المصارف والمنافذ الحدودية وهيئتها العامة والاعتماد على انشاء قاعدة بيانات".
وتابع عون ان "الدورة التي عقدتها رابطة المصارف الخاصة جاءت لتذليل العقبات والمشاكل التي من الطبيعي أن تحصل بسبب الآلية المتبعة سابقا ، وأعتقد خلال الفترة المقبلة اذا ما تم العمل وفق البرنامج الذي وضع حديثا فانها ستكون بوضع افضل ولن نواجه اية عقبات لكنه يحتاج إلى دعم والوقوف إلى جانبه من قبل الجميع".
