رغم الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط الذي عصف بماليته العامة لا يزال بإمكانه الاعتماد على احتياطاته النفطية لجذب مشترين إلى أول إصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات.
قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، الأسبوع الما

رغم الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط الذي عصف بماليته العامة لا يزال بإمكانه الاعتماد على احتياطاته النفطية لجذب مشترين إلى أول إصداراته من السندات الدولية في تسع سنوات.

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، الأسبوع الماضي، لـ "رويترز"، إن "الحكومة المركزية تبحث مع سيتي بنك ودويتشه بنك إصدارا محتملا لسندات دولارية بقيمة خمسة مليارات دولار لأجل خمس سنوات يساعدها على سد العجز في موازنتها".
ويعتقد الكثير من مديري الصناديق أن العراق سيعجز عن بيع مثل هذه الكمية الضخمة من السندات دفعة واحدة خصوصا وأنه لم يحصل على تصنيف ائتماني من إحدى الوكالات الكبرى، والحصول على تصنيف ائتماني قد يستغرق شهورا.
صحيح أن دعم السندات بإيرادات نفطية محددة سيعزز طلب المستثمرين إلا أن الحكومة لم تقل إنها ستفعل ذلك وقد ترفض تكبيل يديها بهذه الطريقة، لذا قد يتم طرح إصدار أصغر حجما في الأسابيع القادمة ربما يتراوح بين مليار دولار ومليارين.
لكن ما من شك في أن العراق لا يزال يستطيع دخول سوق الدين الدولية وقتما يشاء. فاحتياطاته النفطية ضخمة جدا وخططه لإنتاج هذا النفط غاية في الطموح بما يجعله سوقا جذابة لأموال الراغبين في التعرض للمخاطر السياسية مقابل جني عوائد مرتفعة.
وزاد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجه إلى 3.40 مليون برميل يوميا في كانون الثاني من 3.05 مليون برميل قبل عام. وقالت بغداد إنها تهدف لرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى ما بين 8.5 مليون و9 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
ربما يكون هذا الهدف مفرطا في التفاؤل في ضوء المخاوف الأمنية وتردي البنية التحتية ونقص السيولة، لكن حقول النفط الضخمة في العراق تقع في المنطقة الجنوبية بما يجعلها في مأمن من هجمات تنظيم "داعش" نسبيا.
وفي نفس السياق، عكست أسعار النفط الخام اتجاهها، أمس الثلاثاء، وعاودت الصعود صوب 57 دولارا للبرميل إذ ألقى ضعف الدولار بظلاله على تباطؤ النمو في الصين واقتراب إنتاج النفط السعودي من أعلى مستوياته على الإطلاق.
ونزل الدولار 0.25 بالمئة مقابل اليورو لتتفاقم الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة مما يعزز أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار والتي تتحرك في عكس اتجاه العملة الأمريكية.
وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة 64 سنتا إلى 56.56 دولار، في حين صعد الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 48.05 دولار للبرميل، واتسع الفارق بين الخامين إلى 8.51 دولار للبرميل لصالح برنت.
وحدت من مكاسب الخام بيانات أظهرت تراجع أنشطة المصانع في الصين ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة مستوردة للنفط في العالم في آذار.
وسجلت القراءة الأولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات 49.2 في آذار منخفضة عن مستوى 50 الذي يفصل بين نمو الأنشطة وانكماشها على أساس شهري، وتوقع محللون اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز قراءة عند 50.6.
وجاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين عقب تقرير صدر الليلة الماضية أفاد بأن السعودية أكبر منتج في أوبك تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميا وهو رقم يقترب من أعلى مستوى على الاطلاق ويزيد نحو 350 ألف برميل يوميا عن الرقم الذي قدمته المملكة لأوبك عن إنتاج شباط.