قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، امس (الاربعاء)، إن إيران ستصر على رفع كل العقوبات المفروضة عليها كشرط للتوصل لاتفاق نووي، دون أن يبدي أي بادرة على إمكانية قبول حل وسط فيما يتعلق بنقطة خلاف أساسية في المحادثات مع القوى العالمية المقرر أن تس

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، امس (الاربعاء)، إن إيران ستصر على رفع كل العقوبات المفروضة عليها كشرط للتوصل لاتفاق نووي، دون أن يبدي أي بادرة على إمكانية قبول حل وسط فيما يتعلق بنقطة خلاف أساسية في المحادثات مع القوى العالمية المقرر أن تستأنف هذا الاسبوع.
ونقلت وكالة أنباء إيران عن ظريف، قوله "هذا هو الموقف الذي تصر عليه الحكومة من البداية".
وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مجموعة من العقوبات على إيران في محاولة لكبح برنامجها النووي، إذ يخشون أن تسعى طهران لامتلاك سلاح نووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي له أهداف سلمية.
وقال الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي في كلمة الأسبوع الماضي، إن الرفع الفوري للعقوبات يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق نووي. فيما رفض مسؤولون غربيون استمرار هذا المطلب. وقال مفاوض أوروبي كبير الاسبوع الماضي، إن الرفع الفوري لكل العقوبات "غير وارد".
ومن المقرر أن يستأنف مسؤولون من إيران والقوى العالمية الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، المحادثات النووية اليوم الخميس بهدف انهاء النزاع المستمر منذ عقد بشأن برنامج طهران النووي.
ويريد المفاوضون التوصل لاتفاق اطار بنهاية (آذار)، قبل ثلاثة أشهر من مهلة تنتهي أواخر (حزيران)، لابرام اتفاق نووي شامل.
من جانب اخر اعلن مسؤولون اميركيون، (الثلاثاء)، ان الادارة الاميركية ستواصل اطلاع اسرائيل على مجريات مفاوضاتها النووية السرية مع ايران، على رغم تقارير عن قيام اسرائيل بالتجسس على تلك المفاوضات.
وصرحت الناطقة باسم البيت الابيض، جين بساكي: «تحدثنا في السابق عن مخاوفنا... بشان تسريب بعض المعلومات الحساسة. ومن الواضح اننا اتخذنا خطوات لضمان الحفاظ على سرية المحادثات».
الا انها رفضت تاكيد او نفي ما اوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» التي نقلت عن مسؤولين اميركيين، لم تكشف اسماءهم، اتهامهم اسرائيل بالتجسس على المفاوضات النووية مع ايران، والهادفة الى التوصل الى اتفاق، الامر الذي يعارضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقالت بساكي «لا نزال نجري محادثات مستمرة مع اسرائيل»، مضيفة ان ادارة باراك اوباما ستواصل اطلاع المسؤولين الاسرائيليين في شكل خاص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين حاليين وسابقين قولهم انهم يعتقدون ان اسرائيل نقلت معلومات الى نواب اميركيين، بهدف تقويض دعمهم للاتفاق المتوقع.
الا ان بساكي اعتبرت ان «من الغريب ان يعتمد الكونغرس على اي حكومة اجنبية لمعرفة ما يدور في المفاوضات النووية مع ايران».
ومنذ تشرين الاول 2013، قبل التوصل الى اتفاق اولي مع ايران، اجرى مسؤولون اميركيون 230 اجتماعاً واتصالاً مع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لاطلاعهم على فحوى المناقشات.
واكدت بساكي انه «تم اطلاع الكونغرس في شكل موسع ودقيق ومستمر (على تطورات المفاوضات). ولذلك فمن الغريب ان يحتاجوا الى معلومات من بلد اجنبي».
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي المنتهية ولايته افيغدور ليبرمان «هذا التقرير غير صحيح. من الواضح أن لاسرائيل مصالح امنية عليها الدفاع عنها، ولدينا وسائلنا الاستخباراتية، لكننا لا نتجسس على الولايات المتحدة».
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي يمثل اتجاه العصر، وإنه إرادة الشعب، مما يدفع إيران مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية الكبرى.
وتواجه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مهلة أولى غايتها نهاية آذار الجاري، من أجل التوصل إلى اتفاق إطار، ومهلة ثانية غايتها 30 حزيران المقبل، للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صدر في وقت متأخر (الثلاثاء)، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في مكالمة هاتفية: «المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى المرحلة النهائية من الماراثون».
وقال وانغ: «التوصل إلى اتفاق هو اتجاه العصر، وإرادة الشعب، وهو أمر يتفق مع المصالح المشتركة وطويلة الأجل لجميع الأطراف بما في ذلك إيران».
وأضاف أن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء في المحادثات.
كان وانغ قال لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، في وقت سابق هذا الشهر، إن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يجب أن تتهاوى عند العقبة الأخيرة، وإنه يتعين على الأطراف كلها التوصل إلى حلّ وسط.
وترتبط الصين وإيران بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وثيقة.
من جانبه قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مككونيل (الثلاثاء) إن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتشديد العقوبات على ايران، اذا لم ينجح المفاوضون الدوليون في الالتزام بمهلة تنقضي نهاية الشهر الحالي للتوصل الى اتفاق إطار نووي.
وقال مكونيل في إفادة صحافية أسبوعية "ستكون جرعة ثقيلة أخرى من العقوبات حلا ملائما، اذا لم يتم التوصل لاتفاق على الإطلاق."
وأضاف أنه اذا تم إبرام اتفاق فإن المشرعين سيتحركون بشأن مشروع قانون يتطلب من الرئيس باراك أوباما إحالة الاتفاق للكونغرس للموافقة عليه. وهدد أوباما باستخدام حق النقض ضد مشروعي القانونين.
وسعى ديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتأجيل الإجرائين حتى منتصف نيسان على الأقل لإتاحة الفرصة لإنجاح المفاوضات. وعلقت الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى المحادثات مع ايران في سويسرا يوم الجمعة على أن تعقد مجددا هذا الأسبوع، في محاولة لإنهاء الأزمة بشأن برنامج الأبحاث النووية الإيراني.
ويقول البيت الأبيض إن اي محاولة لزيادة العقوبات يمكن أن تعرض للخطر المفاوضات الحساسة بشأن اتفاق تحد ايران بموجبه من أنشطة برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
لكن الكثير من أعضاء الكونغرس خاصة الجمهوريين يخشون من أن تؤدي شدة حرص أوباما على التوصل لاتفاق مع ايران الى أن تقدم الإدارة تنازلات اكبر من اللازم في المحادثات