كشفت وزارة الإعمار والإسكان، أمس الجمعة، عن توجهها لتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار والدفع بالآجل، وفيما لفتت الى توقف عدد كبير من مشاريعها بسبب عدم وجود السيولة المادية، توقعت أن تبدأ العمل بهذه المشاريع نهاية العام الجاري او بداية 2016 بعد تحسن ال
كشفت وزارة الإعمار والإسكان، أمس الجمعة، عن توجهها لتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار والدفع بالآجل، وفيما لفتت الى توقف عدد كبير من مشاريعها بسبب عدم وجود السيولة المادية، توقعت أن تبدأ العمل بهذه المشاريع نهاية العام الجاري او بداية 2016 بعد تحسن الوضع الاقتصادي.
وقال وزير الأعمار والإسكان طارق الخيكاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى الوزارة تنسيق عال مع هيئة الاستثمار الوطنية لانشاء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار المباشر"، مبينا أن "هذا التوجه جاء نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها البلد".
واضاف أن "الوحدات السكنية التي سيتم إنشاءها عن طريق الاستثمار المباشر ستسهم في تقليل وتحجيم أزمة السكن وهذا الملف الضاغط في المجتمع العراقي".
ولفت وزير الإعمار والإسكان إلى أن "هناك توجه عام لدى الحكومة العراقية لإنشاء مشاريع كبيرة كمشروع بسماية السكني عن طريق الاستثمار في جميع المحافظات"، معبرا عن أمله بأن "يقضي هذا التوجه على التلكؤ في المشاريع والإسراع بانجاز المشاريع".
من جهته قال مدير عام دائرة المباني في وزارة الإعمار والإسكان حسين مجيد حسين في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة لديها عدد كبير من المشاريع المختلفة تم انجاز مخططاتها وتصاميمها ودراسة الجدوى لكنها متوقفة بسبب نقص السيولة المادية".
وأوضح حسين "سيتم الإعلان عن هذه المشاريع والبدء بتنفيذها نهاية هذا العام او بداية العام المقبل اذا تحسن الوضع الاقتصادي"، مبينا أن "هذه المشاريع تتمثل بإنشاء مدارس ومستشفيات وأبنية تابعة لوزارة الإعمار وبناية حقوق الإنسان".
ولفت مدير عام دائرة المباني إلى أن "الوزارة لديها خطة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية والشركات العالمية لتنفيذ عدد من المشاريع عن طريق الدفع بالآجل أو الاستثمار خاصة للمجمعات السكنية التي سيتم تنفيذها في المحافظات".
وكانت وزارة الإعمار والإسكان أكدت في (23 اذار2015) عزمها استقطاب شركات إيرانية لتنفيذ مشاريع استثمارية بطريقة الدفع بالآجل، ودعت لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين للتنسيق بهذا الشأن، في حين أبدت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية استعدادها لذلك.
