شكت إدارة معمل الألبسة الرجالية في النجف، أمس السبت، من قلة مبيعاتها بسبب منافسة البضائع المستوردة وقلة الدعم الحكومي، محملة بعض السياسيين مسؤولية تراجع إنتاجها بحجة "عدم مطابقتها" للمواصفات العالمية، في حين طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة ب

شكت إدارة معمل الألبسة الرجالية في النجف، أمس السبت، من قلة مبيعاتها بسبب منافسة البضائع المستوردة وقلة الدعم الحكومي، محملة بعض السياسيين مسؤولية تراجع إنتاجها بحجة "عدم مطابقتها" للمواصفات العالمية، في حين طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة بضرورة وضع تشريعات وإجراءات تؤمن النهوض بالصناعة الوطنية.

وقال مدير المعمل، عقيل الوائلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "معمل الألبسة الرجالية في النجف، والذي يعمل بنظام التمويل الذاتي، يشكو تصريف بضائعه وقلة الدعم الحكومي"، مشيراً إلى أن "عدد موظفي المعمل يتجاوز الـ1700 ولم يتسلموا رواتبهم منذ تشرين الأول 2014 المنصرم ما جعلهم في حالة مزرية"، عازياً ذلك إلى "قيام بعض السياسيين قبل ثلاث سنوات، بعرض مسودة على البرلمان برفع فقرة الزام القطاعات الحكومية بالتزود من المعمل وسمح لها التعاقد مع شركات أجنبية بحجة أن منتجات المعمل غير مطابقة للمواصفات العالمية ما أثر عليه كثيراً".
وأضاف الوائلي، أن "الأمر لا يقتصر على معمل الألبسة الرجالية فحسب، بل وأيضاً على العديد من المعامل الحكومية"، داعياً الحكومة إلى "إعادة النظر بأكثر من 240 ألف منتسب في وزارة الصناعة والمعادن كونهم يعملون بنظام التمويل الذاتي".
وأوضح مدير المعمل، أن "معمل الألبسة الرجالية في النجف يلبي حاجة أكثر من مليون عنصر أمني في قطاعات حكومية مهمة، منها وزارتا الداخلية والدفاع، فضلاً عن تلبية حاجات المواطنين من الألبسة المختلفة"، مستدركاً "لكن مع الأسف وبسبب بعض ضعاف النفوس تقلص حجم سوقه بشكل كبير منذ عام 2008 والى الآن بسبب الذين يشككون بنوعية المنتج الوطني لتبرير استيراد بضائع أقل جودة وكفاءة".
وتساءل الوائلي "لماذا لا يتم التعامل مع منتسبي المعمل كأقرانهم في الوزارات الأخرى التي تتسلم رواتبها في الأوقات المحددة، وهل هم من أوصل قطاع الصناعة إلى ما هو عليه الآن"، لافتاً إلى أن "المعمل محروم حتى من التصدير بسبب بعض القيود التي وضعت أمامه، ولديه مشكلة في الاستيراد، فضلاً عن دخول البضائع المستوردة المنافسة في الأسعار وعدم وجود تعرفة كمركية عليها برغم أنها أقل كفاءة من المنتج المحلي".
من جانبها ذكرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النجف، أن المعامل الموجودة في المحافظة ترفد اقتصاد البلد بمنتجات مهمة لكنها تفتقر إلى الدعم الحكومي، وتواجه المنافسة الأجنبية.
وقال رئيس اللجنة، مجيد زيني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعامل المحلية بحاجة إلى تشريعات وإجراءات من قبل وزارة الصناعة والمعادن لتتمكن من النهوض مجدداً"، مبيناً أن تلك "المعامل تأثرت بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق منذ 2003 ولغاية الآن، ولا بد من الاهتمام بها وتمويلها وفتح الأسواق أمامها لتصريف منتجاتها".
وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في،(الـ17 شباط 2015)، إطلاق رواتب شركات التمويل الذاتي المرتبطة بوزارات الدولة، وأوصى وزارة المالية بتنفيذ القرار، وقرر تشكيل لجنة مختصة للنظر بمشاكل موظفيها.
وكان وزير الصناعة والمعادن، نصير العيساوي، عدّ، في (الرابع من كانون الثاني2015)، أن "سوء الإدارة وتفشي الفساد" في الوزارة أديا إلى "انهيارها"، وأكد أن الوزارة أصبحت "عالة على الاقتصاد العراقي" بدلاً من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده، وفيما بيّن أن الوزارة بدأت بوضع خطة شاملة لتشغيل عدد من القطاعات الانتاجية، أشار إلى أن تنظيم (داعش) استولى على عدد من معامل سمنت الشمال وأجبر الموظفين على العمل لحسابه، لافتاً الى أن شركة سمنت الجنوب على "حافة الانهيار".
وطالب ممثلو الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، في الأشهر الماضية، البرلمان بـ"الضغط" على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر وتحويلهم على التمويل المركزي، وبينوا أن أكثر من 250 ألف عامل "مهددون" بإيقاف رواتبهم، أكدوا أن الحكومة العراقية تعمل على "التخلص" من الكفاءات الكبيرة، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في القرارات "الجائرة" بحق القطاع العام. يذكر أن أغلب شركات وزارة الصناعة المنتشرة في عموم العراق، تعمل بنظام التمويل الذاتي، وأخذ سلف من المصارف لتغطية رواتب عمالها وموظفيها.
وتضم محافظة النجف،(160 كم جنوب العاصمة بغداد)، سبعة معامل تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، هي سمنت الكوفة والألبسة الرجالية، والإطارات والصناعات الجلدية وصناعة الأنابيب المطاطية، ومعظمها شهدت توقفاً بالعمل بعد عام 2003 بسبب مشاكل تتعلق بالتطوير وكذلك اعتماد البلاد على تصدير النفط الخام.