عزت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، أمس السبت، توقف العمل في المشاريع الحكومية الى الازمة المالية التي يمر بها البلد، وفي حين وصفت عمل الحكومة بـ "المتخبط" لإعادة العمل في تلك المشاريع، دعا خبير اقتصادي الى ترشيد الانفاق واستخدام المواد الاولية
عزت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، أمس السبت، توقف العمل في المشاريع الحكومية الى الازمة المالية التي يمر بها البلد، وفي حين وصفت عمل الحكومة بـ "المتخبط" لإعادة العمل في تلك المشاريع، دعا خبير اقتصادي الى ترشيد الانفاق واستخدام المواد الاولية محلية الصنع في مجال الاعمار واتخاذ مبدأ الشفافية في ابرام العقود.
وقالت عضو لجنة الاعمار والخدمات النيابية أميرة كريم زنكنة، في حديث لـ "المدى" ان "الكثير من مشاريع الاعمار والاسكان، وفي مختلف محافظات العراق توقفت بسبب الازمة المالية التي تواجه البلاد نتيجة هبوط اسعار النفط"، مبينة ان "الحكومة الاتحادية لا تزال تتخبط وتبحث عن خطط لإعادة العمل في هذه المشاريع".
وأضافت زنكنة ان "المعطيات على الارض تدل على ان مدة الازمة المالية طويلة، وانجاز المشاريع مرتبط بحل اشكالاتها"، لافتة الى ان "الحكومة تتجه الى دعم القطاع الخاص في الوقت الحاضر، لكن خطوتها بهذه الاتجاه لا تزال ضعيفة بسبب عدم الجدية في تغيير القوانين التي تقف عائقا امام دخول الشركات الاجنبية والمستثمرين الى العراق".
وأكدت ان "لجنة الاعمار والخدمات لا تعمل بشكل جدي على مراقبة ملف الخدمات في الفترة الحالية بسبب انشغالها في قضايا رئاسة اللجنة ونوابها".
وتابعت بالقول "لا يمكن النهوض في قطاع الخدمات والاعمار في ظل وجود فساد اداري ومالي كبيرين في المشاريع الحكومية"، مستغربة من "عجز الجميع في ايقاف الفساد الذي طال جميع المؤسسات".
من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد البرزنجي لـ "المدى" ان "التعامل مع المشاريع في ظل وجود ازمة مالية يكون من خلال الترشيد وعدم هدر الموارد والتعامل بآليات شفافة عند اجراء العقود والمقاولات، بالإضافة الى العمل على القضاء على الروتين في المؤسسات الحكومية"، مبينا ان "التعامل مع المواد الاولية المنتجة محليا سيوفر العملة الصعبة للبلد، ويساعد على دوران عجلة اﻻقتصاد ويسهم بدعم الموازنة العامة ."
ودعا الخبير الحكومة العراقية ومجلس النواب الى "ازالة العقبات التي تؤدي الى الروتين الاداري، والاتجاه الى المصانع المحلية التي تنتج المواد الاولية التي تدخل في مجال البناء والاعمار"، لافتا الى ان "العراق يمتلك معامل قادرة على تصنيع مواد انشائية وفق المواصفات العالمية".
وكشفت وزارة الإعمار والإسكان (27آذار2015) عن توجهها لتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار والدفع بالآجل، وفيما لفتت الى توقف عدد كبير من مشاريعها بسبب عدم وجود السيولة المادية، توقعت أن يبدأ العمل بهذه المشاريع نهاية العام الجاري أو بداية 2016 بعد تحسن الوضع الاقتصادي.
وقال وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني في حديث إلى (المدى برس) إن "لدى الوزارة تنسيقاً عالياً مع هيئة الاستثمار الوطنية لإنشاء وحدات سكنية عن طريق الاستثمار المباشر"، مبيناً أن "هذا التوجه جاء نتيجة الأوضاع المالية التي يمر بها البلد".
ولفت وزير الإعمار والإسكان إلى أن "هناك توجهاً عاماً لدى الحكومة العراقية لإنشاء مشاريع كبيرة كمشروع بسماية السكني عن طريق الاستثمار في جميع المحافظات"، معبراً عن أمله بأن "يقضي هذا التوجه على التلكؤ في المشاريع والإسراع بإنجاز المشاريع".
وأعلن وزير الإعمار والاسكان طارق الخيكاني (18 كانون الثاني 2015) عن حاجة العراق الى مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية لإنهاء ازمة السكن مشيراً الى أن الوزارة وحدها غير قادرة على تنفيذ ذلك في ظل الموازنة الحالية.
يشار الى ان العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عدد من المحافظات.
وكانت وزارة الإعمار والإسكان أكدت في (23 اذار2015) عزمها على استقطاب شركات إيرانية لتنفيذ مشاريع استثمارية بطريقة الدفع بالآجل، ودعت لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين للتنسيق بهذا الشأن، في حين أبدت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية استعدادها لذلك.
