أشرت الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان في كردستان العراق يوم أمس الأحد في تقريرها السنوي لعام 2014 انخفاضا طفيفا في حوادث العنف ضد المرأة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في مؤتمر حضرته "المدى" إن الهيئة سجلت تحسنا طفيفا في اوض
أشرت الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان في كردستان العراق يوم أمس الأحد في تقريرها السنوي لعام 2014 انخفاضا طفيفا في حوادث العنف ضد المرأة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في مؤتمر حضرته "المدى" إن الهيئة سجلت تحسنا طفيفا في اوضاع المرأة الا انه لايصل الى مستوى الطموح.
وبين أنه "في عام 2013 كانت هناك 3648 شكوى مقدمة من النساء مقابل 8605 شكوى في عام 2014 ونعتبرذلك تحسنا في اوضاع المرأة ومعرفة حقوقها في تقديم الشكوى ضد معنفيها".
وأضاف أن التقرير السنوي للهيئة سجل مقتل 33 امرأة في عام 2014 مقابل مقتل 38 امراة في كردستان خلال عام 2013، فيما بلغت ارتفعت حالات الانتحار إلى 46 في 2014 مقابل 24 حالة في عام 2013.
وتابع بالقول إن حالات الحرق ارتفعت إلى 188 في 2014 من 184 حالة في العام الذي سبقه، بينما انخفضت حوادث الاعتداءات الجنسية إلى 143 في 2014 من 286 حالة في عام 2013.
واشار بطرس إلى ان التقرير السنوي تناول اوضاع المرحلين والنازحين واللاجئين والمرأة والطفل والتربية والتعليم العالي والسجون والاوضاع المعيشية وحق الحصول على المعلومات وحقوق العمال.
وبين أنه "في قطاع الصحة هناك العديد من النواقص وهذا مبعث قلقنا حول كيفية تعامل الاطباء والموظفين مع المرضى والمراجعين وانتهاك حقوقهم".
وتابع بالقول "أما قطاع التربية فهو ايضا يعاني العديد من النواقص منها ان المدراس غير مناسبة للتدريس ولغاية الان هناك طلبة يتعرضون الى الضرب والعنف في بعض المدارس من قبل التدريسيين ويتعاملون مع الطلبة بشكل غير حضاري".
ويوصي التقرير حكومة الاقليم الى الاستعجال في اصدار التعليمات الخاصة بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحقوق الانسان والاستعجال في نقل سجناء اصلاحية اربيل الى السجن الجديد والاهتمام اكثر بالخدمات الصحية والمدارس والاصلاحيات ومديريات التوقيف.
كما يوصي التقرير ايضا بالعمل على تكثيف المراقبة على المستشفيات والعيادات الاهلية من ناحية تقديم الخدمات والادوية والفحوصات وتحديد اسعار الفحوصات ومراقبة استيراد الادوية.
وتؤكد التوصيات ايضا على ضرورة اجراء تدريبات اكثر لعناصر الداخلية والاسايش لتحسين ادائهم عند اعتقال المتهمين وكذلك تنظيم وحماية المظاهرات حسب القانون والاسس الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان.
وشكا رئيس الهيئة من استمرار تلقي الهيئة ميزانيتها من حكومة الإقليم وهو ما يؤثر على أدائها في العمل.
وقال بطرس "للاسف لغاية الان المفوضية تاخذ ميزانيتها من وزارة المالية في حكومة الاقليم وهي تحت رقابة حكومة الاقليم في وقت يشير قانون الهيئة الى تخصيص ميزانية خاصة مستقلة لها وان تخضع الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية في الاقليم".
واكد بالقول "لغاية الان وبسبب عدم استقلالية الجانب المالي فان الهيئة لم تسجل في الهيئة العاليمة لحقوق الانسان (ICC) ونحاول تسجيل الهيئة مرة اخرى لكي نستطيع الحصول على عضوية الانضمام ولهذا نطالب الحكومة بتخصيص ميزانية مستقلة للهيئة".
