 العراق سيوضع ضمن "القائمة السوداء" ما لم يقر قانون غسيل الأموال

 وجود المادة 50 في الموازنة قد يعرض موجودات العراق في الخارج الى الحجز

 قدمنا طعناً على المواد التي تمس استقلالية عمل البنك

 

الجزء الاول

 

حذر محافظ البنك المركزي علي العلاق من ان المادة 50 في قانون الموازنة قد تعرض موجودات العراق واحتياطاته في الخارج الى خطر الحجز، وفيما لفت الى ان تحديد سقف بيع العملة يعني ان الحكومة سلبت من البنك اداة يمارس من خلالها سياسته النقدية، أكد ان النسبة الاكبر من عمليات غسيل الاموال في العراق ناتجة عن التهرب الضريبي.
وأدناه نص كامل للجزء الاول من الحوار الذي اجرته "المدى"، مع العلاق..

 

 

 يرى مراقبون ان مزاد العملة ليس من مسؤوليات البنك المركزي وتسبب بمشاكل كثيرة للبنك، هل سيستمر العمل بالمزاد، وهل هناك خيارات بديلة مطروحة أمام البنك لتسليمها الى الحكومة او تبديل آليات عمله؟

-"البنك المركزي مسؤول عن تغطية الاستيرادات والاحتياجات الضرورية الاخرى بالعملة الاجنبية ونحن هنا نتكلم عن الدولار، ومن خلال هذه العملية ايضا، ومن خلال تحديد سعر الصرف، فان البنك المركزي يحقق هدفا من اهدافه وهو استقرار الاسعار، لان التذبذبات التي تحصل في سعر الصرف لها انعكاسات التضخم والتشغيل وغيرها من الامور بالدول التي يكون مصدر العملة الاجنبية بشكل رئيسي محددا بمصدر واحد، كما يحدث في العراق حيث ان مصدر الدولار بالنسبة للعراق هو مبيعات النفط وما يتسلمه العراق مقابل هذه المبيعات من الدولار، وزارة المالية تقوم بعمليه بيعه الى البنك المركزي مقابل الدينار العراقي، ونستطيع القول ان البنك المركزي يمتلك النسبة الاعظم والاكبر من الدولار، لذلك يقوم البنك المركزي بعملية بيع الدولار في السوق، كي يأخذ مقابله الدينار، الذي يشتري به من وزارة المالية الدولار، ولا مناص ولا مفر من ان يكون البنك المركزي بتوفير العملة الاجنبية وبيعها في السوق، هنالك دول لديها مصادر متنوعة بالنسبة للدولار والسوق هو من يحدد كميات العرض والطلب وقد لا يضطر البنك المركزي الى الدخول في عمليات بيع او شراء الا اذا وجدت هنالك تغييرات كبيرة في سعر العملة لذلك قد يقوم بعملية الشراء او البيع لكي يخلق نوعا من التوازن".

 

 بعد أزمة النفط وانخفاض اسعاره، علمنا ان الخيارات التي واجهها البنك المركزي بتحديد سقف المبيعات (وهو ما تم الذهاب اليه من قبل البرلمان والحكومة، من خلال المادة 50 في الموازنة، التي حددت المبيعات بـ 75 مليون دولار يوميا) وبين التخلي عن الدولار الرخيص والتفكير بتعويمه برفع سعره امام الدينار تدريجياً، السؤال، هل ترى ادارة البنك المركزي انه تم المساس من خلال المادة 50 باستقلالية البنك المركزي؟ وهل المبيعات اليومية في هذا السقف، ام انها تجاوزته؟ وهل هو قرار صائب برأيكم؟ 

-"ان تحديد مبيعات البنك المركزي من الدولار كان أمرا مفاجئا بالنسبة للبنك المركزي وللحكومة، بان توضع اكثر من مادة تتعلق بجوهر عمل البنك المركزي ومهامه وهذا الامر يمس ما ورد بالدستور من استقلالية البنك ويمس قانون البنك المركزي الذي لم يسمح بتدخل اي طرف او اية جهة بنشاطات البنك وقراراته، لذلك نحن متفقون مع الحكومة على الطعن بهذه المواد، وهناك خطر لم يتم الانتباه له عند وضع هذه المادة في القانون، لان وجود مثل هذه المادة في قانون الموازنة العامة للعام 2015 يعرض موجودات العراق واحتياطاته في الخارج الى خطر الحجز لان العراق استطاع ان يدافع عن موجوداته في الخارج من خلال التأكيد على استقلالية البنك المركزي حتى يمنع اي نوع من الحجز او اي اجراء قانوني اخر، وعندما توضع مواد في قانون الموازنة تتعلق بالبنك المركزي، وقانون الموازنة هو قانون حكومي صادق عليه البرلمان فلذلك تقرأ خارجيا بان الحكومة اصبحت تتدخل في عمل البنك المركزي او انه يرتبط بها بشكل او باخر او يخضع لتأثيراتها، وهذا قد يكون ذريعة للدائنين او الاطراف الاخرى للتعرض لموجوداتنا في الخارج، لذلك اتفقنا مع الحكومة على الطعن بهذه المواد، وتم تقديم الطعن بشكل اصولي الى المحكمة الاتحادية".

 

 هل هناك نيّة للبنك بالذهاب الى رفع سعر الدولار بدلاً من تحديد الكميات؟ 

"لا يمكن للبنك المركزي العمل بتحديد الكميات التي وردت في قانون الموازنة، ولا يمكن العمل بوضع سقف محدد لبيع العملة لان هذا الموضوع يمس جوهر السياسة النقدية التي تتغير بشكل مستمر، وربما تتغير يوميا، في ضوء المتغيرات الموجودة وقد نضطر الى بيع كميات اكبر في وقت معين أو كميات اقل في وقت اخر، وبحسب حركة العملة واسعار الصرف وبحسب حاجة البلد، فمثلا عندما تطلب الحكومة عقودا او تجهيزات بمبالغ معينة وهي التزامات موجودة في قانون الموازنة، فالبنك المركزي لا يستطيع ان يحدد هذه الطلبات لوجود سقف معين، لان هذا الامر يخل بالالتزامات العقدية للبنك المركزي، ولذلك عندما يحدد سقف لبيع العملة، فهذا يعني بأنك سلبت من البنك اداة من اهم ادواته التي يستطيع ان يمارس من خلالها سياسته النقدية واسعار الصرف والعملة، ومن جهة أخرى ندرك واقع وضع هذه المادة ضمن قانون الموازنة، والقصد منها عدم التفريط بالاحتياطي من العملة الاجنبية ومحاولة السيطرة عليه بالشكل الذي يحفظ المستوى المطلوب من هذه الاحتياطيات، نفهم هذا التوجه ونعمل على ذلك، لكن وضع سقف محدد يخل بسياسة وطبيعة عمل البنك المركزي، ويخل ايضا بقضية العرض والطلب للعملة الاجنبية".

 

هل هناك تنسيق بين البنك المركزي مع الحكومة والبرلمان؟ وكيف يتم هذا التنسيق؟ ما هي آليات العمل؟ يقال ان السمات الشخصية والعلاقات الحزبية يمكن ان تلعب دوراً مهماً في ذلك؟ 

"استقلالية البنك المركزي لحد الان محترمة من قبل الجميع، والحالة الوحيدة التي حصلت ونحن بصدد معالجتها، هي قضية حشر البنك المركزي في قانون الموازنة، الذي يعبر عن السياسة المالية، ولا تقحم به السياسة النقدية التي هي سياسة متغيرة وليست ثابتة، واما موضوع الاستقلالية، هنالك نقطة مهمة وجوهرية، لان الاستقلالية ليست شعارا، او مجرد صفة تعطى لهذه الجهة او تلك، الترجمة الحقيقية لاستقلالية اي مؤسسة هي قانونها، والى اي مدى يوفر قانون تلك الجهة استقلاليتها الادارية او المالية او الفنية، ولذلك قد يكون من الخطأ الحكم على موضوع الاستقلالية او تقييمها من خلال تصنيف المؤسسات بانها مستقلة او غير مستقلة، ويجب ان نذهب الى ابعد من ذلك، وان نرى قانون تلك الجهة، ماذا يعطيها من ترجمة من هذه الاستقلالية، لربما تكون الهيئة مستقلة في عنوانها لكن قانونها يكبلها بقيود كثيرة ويخضعها الى انظمة وتعليمات وغيرها".

 

 هنالك قانون خاص بالبنك المركزي، هل يتم تطبيقه بصورة صحيحة؟ وما الحصانة التي يمنحها لموظفيه؟

- "يعد قانون البنك المركزي العراقي من القوانين المتميزة مقارنة بالبنوك المركزية في العالم، والقدر الواسع الذي يتمتع به من الاستقلالية ومن حصانة وعدم التدخل في شؤونه واستقلالية قراراته، ويعتبر قانون البنك المركزي متقدما على الكثير من البنوك المركزية العالمية التي لا تتمتع بهذا القدر من الاستقلالية، الجزء الاخر هو احترام هذه الاستقلالية من قبل السلطات التنفيذية او التشريعية، ولحد الان لم نر خروقات كبيرة او تجاوزا على سلطة واستقلالية البنك المركزي، واي خلاف في هذا الاطار يحل من خلال المحكمة الاتحادية اذا كان هناك اختلاف في التفسير، ولم نواجه الخروقات او التدخلات".

 

 هل واجه البنك المركزي تدخلات سياسية في فترة الحكومة السابقة؟

لم يكن هناك تدخل في قرارات البنك المركزي، لان قراراته يحميها قانون، ولا يمكن ان تتدخل جهة في اتخاذ القرارات، وفي حال حصول تدخل فان المركزي يستطيع ان يدافع ولا يستجيب لهذه التدخلات، لان قانون البنك المركزي يمنحه هذه القوة، وحصلت ربما في الفترات السابقة اختلافات في وجهات النظر في طريقة ادارة البنك المركزي او قضية مزاد العملة او غيرها من الامور التي كانت الحكومة بالتنسيق مع المركزي ترغب بدرجة عالية، وهو امر موجود بموجب القانون، وكانت هنالك رغبة بأن ياخذ البنك دوره الاقتصادي والتنموي، كما حصل في الفترة السابقة حين انحصر تركيز البنك وجهده ونشاطه في عملية بيع العملة من خلال المزاد الذي استهلك جهدا كبيرا وادخل العلاقة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي باطار معقد والمشاكل والاختلافات وغيرها، نحن الان لم نلغ عملية بيع العملة، لكن غيرنا آليات البيع الى طريقة اخرى تكون اكثر سيطرة على هذه العمليات واكثر شفافية واكثر ابتعادا عن الاشكالات التي كانت تحصل بين البنك المركزي والمصارف".

 هل حددتم مجموعة من المصارف لبيع العملة وما هي الآلية؟

كل مصرف مسجل ومجاز وكل شركة تحويل تستطيع شراء العملة اضافة الى شركات الصيرفة التي تشتري من خلال المصارف، والموافقة تجري بإشراف من المحافظ من خلال تقديم طلبات الكشف اليومي ونوافق عليها بكل شفافية".

 

 من المعروف ان إحدى دوائر البنك المركزي مسؤولة عن غسيل الاموال، ما طبيعة عمل هذه الدائرة؟ وهل استطاعت وضع يدها على حالات غسيل أموال؟ ما عددها؟ ما حجم الاموال؟ 

"نشاطات غسيل الاموال تحظى باهتمام دولي، وليس على المستوى المحلي لما تحمله من خطورة لانها تكون غطاء لتمرير العمليات الاجرامية وعمليات الفساد وحتى عمليات الارهاب وغيرها، لذلك تزايد الاهتمام بهذا الجانب نظرا للمخاطر التي تهدد العالم بتوسع الجريمة بسبب الارهاب، وقد دخل العراق قبل سنوات الى منظمة العمل المالي التي تعنى بهذا الموضوع، ومن مهام البنك المركزي الحد من هذه الظواهر، وبقانون البنك المركزي والقانون الخاص بغسل الاموال، فالبنك ملزم بان يمنح القوة والقدرة والاستقلالية لوحدة خاصة مسؤولة عن هذا العمل، وهو مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال، وكانت وجهة نظر الادارة السابقة ترى بان قضية غسيل الاموال ليست من صلب عمل واهتمام البنك المركزي، لذلك لم تعط لهذا الموضوع الاهتمام الكافي، وكان هذا موضوع نقد للمنظمات الدولية، وكانت لنا حوارات سابقة مع البنك المركزي وكانت ادارته ترى ان هذا العمل ممكن ان تقوم به جهة اخرى، وكنا نؤكد بان قانون البنك المركزي وقانون غسيل الاموال، يضع هذه المهمة على عاتق المركزي، وما لم يتغير القانون، لا يمكن للبنك المركزي ان يتنصل من هذه المهمة، لذلك لم يشهد هذا النشاط او هذا التشكيل اهتماما او تركيزا خلال الفترة الماضية، باشرنا منذ ان كلفنا بهذه المهمة باعطاء هذا الموضوع اولوية وأهمية كبيرة، وقمنا بتقوية هذا التشكيل بالإمكانيات الادارية والمالية والفنية، ومنحناه الاستقلالية داخل البنك المركزي ويمتلك موازنة خاصة وملاكا ومكانه المستقل، كي تتوفر له الاستقلالية التي تؤكد عليها الاتفاقات الدولية، وكثير من الملاحظات المثبتة على العراق حاليا بموضوع غسيل الاموال تتوقف على وجود قانون يغطي كل الامور المتعلقة بهذه الجوانب، ومنذ تولينا المهمة اعطينا اهتماما كبيرا لإنجاز مشروع قانون يتناسب ويتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية ومنظمة العمل المالي، وانجزنا هذا المشروع وتمت مراجعته من قبل منظمات دولية وهو الان في مجلس شورى الدولة وسينتهي قريبا ويحال الى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، ويقع العراق ضمن تصنيف المنظمة في المنطقة الرمادية واذا لم ننجز هذا القانون واذا لم تظهر المصادقة عليه في غضون الثلاثة اشهر القادمة، قد يوضع العراق في القائمة السوداء، لذلك لدينا حرص كبير جدا على انجاز هذا المشروع الذي سينتهي قريبا من مجلس شورى الدولة، والتقينا بالسيد رئيس مجلس النواب وبينا له اهمية عرض مشروع القانون ووعدنا بذلك خيرا".

 

كيف تتم أبرز عمليات غسيل الأموال في العراق ؟

يعد مصطلح او نشاط غسيل الاموال حديثا في العراق بحكم الظروف والمتغيرات التي حصلت في البلد، وهنالك توصيف لعملية غسيل الاموال بنشاطات عديدة وواسعة، ومن خلال عملنا ومن خلال ارتباط القطاع المصرفي بالبنك المركزي من ناحية الاشراف، وجدنا ان النسبة الاكبر من عمليات غسيل الاموال ناتجة عن التهرب الضريبي، ومثال على ذلك استيراد المواد والتجارة الخارجية وتكون بأحجام كبيرة وبالمليارات سنويا، لكن نرى المتحصلات الضريبية لا تتناسب مع حجم هذه الاستيرادات اطلاقا، والمواد التي يطلب تغطيتها من قبل البنك المركزي بالدولار، وفي التصاريح الكمركية الحقيقية التي ترد فيما بعد نرى ان نسبة المواد التي سجلت لا تساوي الا نسبة ضئيلة جدا من المصرح به مقدما عند شراء الدولار، وهذا نوع من التهرب الضريبي".