في وقت رحبت اللجنة المالية النيابية بخطوة وزارة النفط ببيع الخام العراقي عن طريق الدفع الآجل لتعويض خسائر انخفاض الاسعار ولتمويل العمليات العسكرية، حذر خبراء اقتصاد من  بيع النفط بالدفع المسبق ، واصفين ذلك بـ "المجازفة الكبيرة" لأن أسعار النفط الحالية تمثل (قاع الأسعار)، الأمر الذي يتسبب للبلد بخسائر تقدر بالمليارات، فيما اكدت وزارة النفط ان العراق سيصدّر 3 ملايين برميل يوميا خلال 2015.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في حديث لـ "المدى" ان "تطبيق نظام الدفع المسبق للاحتياطي سيفيد الميزانية العراقية لحين ارتفاع اسعار النفط الخام"، مبينة ان "العراق بحالة حرب بالإضافة الى انخفاض اسعار النفط، بالتالي وهو بحاجة كبرى الى الاموال في الوقت الحالي".

وأضافت بالقول ان "الدفع المسبق لأسعار النفط يضيف اموالا الى الموازنة العامة للبلد ويساعد على تجاوز الازمة المالية"، لافتة الى انه "بالإمكان الاعتماد على الدفع الآجل في بيع بعض المنتجات النفطية، شرط ان يكون في مدة لا تتجاوز الشهر لأخذ الاموال".

وأوضحت حمدون ان "سعر البرميل النفطي سيرتفع حين يباع من خلال الدفع الآجل على عكس النقدي، هذا الامر سيساعد الخزينة العراقية".

من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح لـ "المدى" ان "انتاج النفط في العراق لم يتجاوز في احسن حالاته 3.2 مليون برميل يوميا، اما الحديث عن الاحتياطي النفطي فهي كميات مكتشفة كامنة في باطن الارض وغير مستخرجة".

وأضاف الخبير بالقول ان "عملية بيع النفط بطريقة الدفع المسبق تعني ان كميات النفط التي ستستخرج مستقبلا ستباع بأسعارها الحالية او بأسعار تفضيلية ادنى من معدلاتها الحالية، وهذه الحالة تحمل نوعين من المجازفة حسب وجهة النظر الاقتصادية ،الاولى لان الاسعار الحالية للنفط تمثل ادنى مستويات الاسعار (اسعار القاع)، ومن المتوقع حصول ارتفاع في اسعار الخام ، خصوصا بعد الاضطرابات الامنية والعسكرية التي تمر بها المنطقة العربية".

وأوضح ان "العراق سيخسر الفارق السعري عند البيع بالدفع المسبق، وقد تصل الخسارة الى مليارات الدولارات"، لافتا الى ان "المجازفة الثانية عند بيع النفط بهذه الطريقة تتمثل بأن الاعتماد على بيع الانتاج اللاحق في الزمن الحاضر يعني افلاس الموازنة مستقبلا، لأن المالية العامة لن تجد مصدرا مدرا للدخل تعتمد عليه في تمويل موازنتها في المستقبل وستضطر الى الاستمرار في عملية البيع الآجل وتتحمل كافة المساوئ التي ترافقها".

واشار الخبير الى ان "الجهات ذات العلاقة أهملت عنصر التخطيط في التنمية، اذ ان هدف الايرادات النفطية هنا سيركز على تمويل الانفاق الاستهلاكي وإدامة الحرب على الارهاب"، متوقعا ان "اعتماد هذا الاسلوب الخاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، ربما يحمل نوعا من الصواب في حالة البلدان التي لديها قدرات انتاجية تفوق حجم حصتها في السوق، والعراق ليس من هذه البلدان في الوقت الحالي".

في هذه الاثناء، نفت وزارة النفط أن يؤثر تقليص إنتاج "عمالقة النفط" على صادرات العراق، أكدت عزمها تصدير ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي، ونصب خزانات عملاقة لمواكبة الزيادة الحاصلة في الانتاج.

وكان عضو بمجلس محافظة البصرة، قد كشف في حديث إلى (المدى برس)، الأحد،(الـ29 من آذار 2015 الحالي)، عن قيام وزارة النفط بتوجيه الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص، بتقليص إنتاجها بسبب عدم قدرتها على استيعاب زيادته، وفي حين بين أن ذلك تزامن مع انخفاض معدل التصدير بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة، دعا الوزارة إلى الإسراع بإقامة خزانات تتناسب مع حجم الإنتاج المتزايد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى الوزارة بنداً يتيح لها مراجعة عقودها مع الشركات العالمية لتعديلها بين مدة وأخرى بحسب المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن "تقليص إنتاج تلك الشركات لن يؤثر في الصادرات كما يعتقد البعض، لأن الوزارة مستمرة بخطتها لزيادتها".

وأضاف جهاد أن "المقصود بالتقليص هو إنتاج الذروة"، مبيناً أن "العقود مع الشركات العالمية تنص على تحقيقها نسبة 10 بالمئة من إنتاج الحقل خلال ثلاث سنوات تدريجيا حتى الوصول للذروة، اعتماداً على طبيعة كل حقل والمعدلات المطلوبة، لكنها تمكنت من اختزال تلك المدة بما يقارب العام".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط،، أن "الوزارة قامت بتقليص إنتاج الذروة ليتسنى لها الحفاظ على معدل ثابت لسنوات أطول"، لافتاً إلى أن "خطة الوزارة تقضي الوصول بالصادرات النفطية إلى ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً خلال العام 2015 الحالي، إلا إذا حدث طارئ أو مشاكل فنية سواء مع إقليم كردستان أم نتيجة توقفات الموانئ الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابع جهاد، أن "الوزارة تحرص على تصدير أكبر كمية من النفط لتعويض انخفاض أسعاره"، مستطرداً "أما بشأن الطاقات الخزنية فإن خطة الوزارة تواكب الزيادة المنتظرة في الإنتاج والتصدير، وقد باشرت إدخال خزانات عملاقة للخدمة".

وافتتحت وزارة النفط، في (الـ19 من شباط 2015)، خزانين جديدين في مستودع الطوبة النفطي في محافظة البصرة، بسعة 66 ألف متر مكعب، وأكدت أن الخزانين أضافا طاقة خزنية للمستودعات الجنوبية تبلغ أكثر من مليون برميل، وفي حين بينت أن الحكومة بصدد إجراء مفاوضات جديدة مع الشركات العاملة في الحقول النفطية للحيلولة دون خسارة العراق، كشفت عن نيتها إقامة مستودع جديد في البصرة لمواكبة الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

وكشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري (28 آذار 2015)، عن سعي الحكومة الاتحادية بيع كميات من احتياطاتها النفطية بنظام الدفع المسبق. وأوضح زيباري، في تصريح صحافي، أن "الحكومة تخطط لمبيعات نفطية من الاحتياطيات، كما ستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى".

وأضاف "لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق، لكن العراق في حاجة إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي ولتعويض خسائر عائداته من النفط التي تراجعت بفعل الاضطرابات الأمنية وانخفاض سعر النفط الخام في الأسواق العالمية”.

وأشار زيباري، إلى أن "بغداد تعتزم أيضا تغيير الطريقة التي تدير بها عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات نفطية مثل (رويال داتش شل وبي بي واكسون)، وستعرف العقود المعدلة باسم عقود تقاسم العائدات".

وبهذا التحول سينتقل العراق للمرة الأولى إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج، التي يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية من عقود الخدمات التي تحصل بمقتضاها شركات النفط على رسم محدد.

ويسعى العراق لرفع صادراته النفطية بإضافة 550 ألف برميل يوميا بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق.ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يلجأ فيه العراق إلى احتياطياته النفطية، ضمن إجراءات تدبير أموال بشكل طارئ، نتيجة العجز المالي، بسبب انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف.