أقر برلمان اقليم كردستان يوم أمس الاربعاء، مشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز لإقليم كردستان، وفيما لفت الى ان القانون ينص على تخصيص دولارين عن كل برميل، أكد على تشكيل هيئة خاصة بذلك تكون لها صلاحيات مهمة في توثيق وتدقيق عائدات النفط والغاز في الا

أقر برلمان اقليم كردستان يوم أمس الاربعاء، مشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز لإقليم كردستان، وفيما لفت الى ان القانون ينص على تخصيص دولارين عن كل برميل، أكد على تشكيل هيئة خاصة بذلك تكون لها صلاحيات مهمة في توثيق وتدقيق عائدات النفط والغاز في الاقليم. 

و قال عضو برلمان اقليم كردستان، سالار محمود ،في حديث الى (المدى برس)، أن " مجلس النواب أقر صندوق عائدات النفط والغاز العائد لمجلس وزراء اقليم كردستان"، مشيراً الى انه "سيتم وضع عائدات النفط المصدر من اقليم كردستان فيه وفقا لقانون المشروع الذي تم التصويت عليه اليوم".
واضاف سالار، أن "القانون ينص على تخصيص دولارين عن كل برميل للنواحي والاقضية المنتجة للنفط"، لافتا الى أن "الجلسة قررت تشكيل هيئة صندوق خاصة بالعائدات، تضم ستة اشخاص، سيتم المصادقة على تعيينهم من قبل برلمان كردستان".
وتابع سالار، ان "الهيئة ستكون لها صلاحيات مهمة تتمثل بتوثيق عائدات النفط والغاز في اقليم كردستان وتدقيقها بمساعدة الشركات العالمية ومنظمة مبادرة الشفافية وادارة عائدات النفط في كردستان من خلال استثمارها في مجموعة من المجالات الاستثمارية التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء". يذكر ان احكام هذا القانون تسري على الواردات المالية المستحصلة من قبل وزارة الثروات الطبيعية حسب احكام قانون النفط والغاز للاقليم، وكذلك الواردات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية والمتعلقة بالنفط والغاز والمشتقات. وكان برلمان اقليم كردستان قد اجل التصويت على مشروع القانون في الـ(التاسع من اذار 2015)، والذي تضمن 16 بنداً، فيما انهى القراءة الاولية للمشروع خلال احدى جلساته في حزيران العام الماضي.
يشار الى ان الصندوق ليست له علاقة باتفاقية النفط بين اربيل وبغداد وانه لن يكون عاملا لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقليم وان وزارة المالية سيتم تمويلها من الصندوق.
من جانب آخر أكد برلمان اقليم كردستان، ، أن قانون الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان لعام 2015 يعد الأسوأ منذ عشر سنوات، فيما حذر من تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم في حال تنفيذ الموازنة الحالية.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لبرلمان اقليم كردستان عزت صابر اسماعيل خلال مؤتمر صحفي في برلمان اقليم كردستان حضرته (المدى برس) إن "اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية اجتمعت اليوم (أمس)لمناقشة موضوع قانون الميزانية العامة لحكومة اقليم كردستان"، مشيراً الى أن "الميزانية التي قامت بوضعها حكومة الإقليم هي الأسوأ منذ عشر سنوات ".
وأضاف اسماعيل أن "الميزانية تخلو من دعم القطاع الزراعي أو سلف مشاريع للمواطنين ولا يوجد فيها تخصيص مبالغ لتعيينات جديدة في حين أن حكومة العراق خصصت مبالغ لتعيين 30-40 ألف شخص". وطالب اسماعيل "وزارة المالية في حكومة الإقليم بالاجتماع مع اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان بأسرع وقت ممكن لمناقشة الميزانية ومعالجة النقوصات"، مشيراً الى أن "عمل البرلمان هو تشريع القوانين ومراقبة عمل وأداء الحكومة". وأشار أسماعيل الى أن "الموازنة العامة لهذه السنة إذا ما تم تنفيذها بهذه الصورة سوف تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم حالياً".
وكان وزير المالية الاتحادي، هوشيار زيباري، أكد الخميس (2015/03/19)، استعداد الحكومة لتسليم سلطات الحكومة الكردستانية دفعة جديدة من مستحقات الميزانية خلال الأيام المقبلة، وفيما عزا التأخر بذلك لأسباب "مالية أكثر كونها سياسية"، شدد على أهمية الاتفاقية بين الطرفين في تعزيز أواصر العلاقة بينهما كونها "شاملة وتعني الكثير" لهما معاً. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد، في (الـ16 من شباط 2015)، أن العراق يواجه العديد من التحديات منها انخفاض أسعار النفط وتأثيره في الموازنة والتحدي الأمني، وشدد على ضرورة تظافر الجهود لتحرير مدينة الموصل وبقية المناطق بالتنسيق بين بغداد وأربيل، وفي حين بيّن أن الحكومة ملتزمة بحل الإشكالات مع إقليم كردستان وفقاً للدستور، أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حرص الإقليم على التواصل مع بغداد لحل جميع المشاكل.
يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الحكومة، حيدر العبادي، أكدا في (الـ16 من آذار الحالي)، على أهمية وصول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى الآليات الضرورية لتنفيذ الاتفاق النفطي الأخير بينهما.
يذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي قرر، في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.