قتلت شرطة اسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا (الثلاثاء) لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما قضى القاضي المكلف بالتحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013، لاحقا اثر اصابته خلال العملية بجروح بالغة.
واعلن المستشفى ال
قتلت شرطة اسطنبول ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف احتجزا (الثلاثاء) لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما قضى القاضي المكلف بالتحقيق في مقتل طفل في احتجاجات سنة 2013، لاحقا اثر اصابته خلال العملية بجروح بالغة.
واعلن المستشفى الذي نقل اليه القاضي محمد سليم كيراز وفاة الاخير بعد ساعات من ايداعه المستشفى في حالة خطرة. وكان قائد شرطة اسطنبول سلامي التينوك قال في وقت سابق للصحافيين ان "المدعي نقل الى المستشفى في وضع بالغ الخطورة، تم قتل الارهابيين في العملية"، وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصة للشرطة ضد من احتجزا الرهينة داخل قصر عدل اسطنبول. واضاف التينوك: "بذلنا ما في وسعنا" لضمان استسلام الخاطفين، لافتا الى ان الشرطة تدخلت "حين اطلقت عيارات نارية" في القاعة التي كانا يتحصنان فيها.
وخلال زيارة رسمية لرومانيا، اوضح الرئيس رجب طيب اردوغان ان خاطفي الرهينة البالغين 24 و28 عاما دخلا المحكمة "وهما يرتديان ثوب قاض او محام". ومساء الثلاثاء، علق رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ان "هذه العملية حققت هدفها الى حد بعيد". واضاف: "نعتبر ان هذا الهجوم لا يستهدف فقط القاضي محمد سليم كيراز بل ايضا القضاء، الديموقراطية وجميع مواطني تركيا. ينبغي الا يشك احد في اننا سنواصل مكافحة الارهاب بعزم وبكل الوسائل".
من جهته، راى اردوغان ان "ما حصل يجب عدم الاستخفاف به، انه حادث علينا ان نتنبه له بشكل كبير". وسمعت انفجارات عدة واطلاق نار كثيف من خارج المبنى الذي سرعان ما لفه الدخان.
واوضح قائد الشرطة ان الخاطفين المنتميين الى "الجبهة الثورية لتحرير الشعب" المعروفة بانها نفذت اعتداءات عدة في تركيا منذ التسعينات، دخلا بعيد الظهر الى مبنى المحكمة واحتجزا القاضي محمد سليم كيراز. وفي بيان نشر على موقع الكتروني قريب منها، هددت المجموعة التي تنسب اليها هجمات عديدة ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في تركيا، بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز ان لم يستجب لعدد معين من مطالبها. وقد كلف القاضي بالتحقيق في ملابسات وفاة بركين الفان في 11 اذار (مارس) بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة، بسبب اطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في اسطنبول اثناء تظاهرة مناهضة للحكومة في حزيران (يونيو) 2013. وبحسب عائلته، فإن الفتى خرج لشراء الخبز.
ونشر الحزب على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على كنبة، فيما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا الى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي. وقرر المجلس الاعلى للوسائل السمعية البصرية التركية منع بث معلومات متعلقة بعملية احتجاز الرهينة بعد نشر صور للمدعي العام في وضع مزعج.
وافادت وسائل الاعلام ان وسطاء بينهم رئيس نقابة المحامين في اسطنبول اوميد كوجاسكال اجروا اتصالات مع محتجزي الرهينة. وهددت المجموعة في بيانها على الانترنت بحسب وسائل الاعلام التركية، بقتل المدعي العام بحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش ما لم يقدم الشرطيون المسؤولون عن وفاة بركين الفان "اعترافا علنيا" وان لم يحصلوا على وعد باحالتهم امام "محكمة الشعب". واورد الموقع الالكتروني لصحيفة "حرييت" ان والد الضحية سامي الفان دعا الخاطفين الى الافراج عن رهينتهم في اتصال هاتفي مع النائب المعارض حسين ايغون. ونقل النائب عن الفان قوله "ان نجلي مات لكنني لا اريد ان يموت شخص اخر"، و"المدعي يجب ان يفرج عنه لانه لا يمكن ازالة الدماء بالدماء". ولم توجه التهمة رسميا حتى الان الى اي شرطي في التحقيق الذي فتحه أخيراً المدعي كيراز.
